مسأله 1476. در قرارداد تسهیلات جعاله، باید نکات ذیل رعایت شود:
1. بانک بنابر احتیاط واجب نمی­تواند در جعالۀ دوّم، انجام عملی را که مورد جعالۀ اوّل بوده (مانند تعمیرات مسکن) با حقّ الزحمۀ (جُعْل) کمتر از آنچه در جعالۀ اوّل تعیین شده، به شخص ثالث واگذار نماید و ما به التفاوت را برای خود بردارد؛ مگر آنکه خود عهده­دار انجام بخشی از عمل گردد.[1]
بنابراین، اگر موضوع جعالۀ اولیّه، «تعمیر مسکن و نظارت بر حُسْن اجرای آن» باشد، چنانچه بانک با فرستادن ناظر یا ناظرانی، نظارت بر حسن اجرای کار را (که بخشی از موضوع جعالۀ اوّل است) عهده­دار شود، می­تواند تعمیر مسکن را در جعالۀ دوّم به شخص ثالث با حقّ الزحمۀ کمتری واگذار نماید.
2. جعاله «ایقاع» است و شرط ضمن آن لازم الوفاء نیست؛[2]
بنابراین، چنانچه قرارداد شامل شرایطی باشد، برای لازم الوفاء بودن آنها می­توان از عقودی مانند عقد صلح استفاده نمود.
3. در ضمن قرارداد جعالۀ اولیّه (جعالۀ نسیه)، شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت جُعل نسیه، ربا و حرام محسوب می‌شود.[3]
4. بانک می‌تواند در ضمن عقدی مانند صلح[4] با عامل در جعالۀ دوم (شخص ثالث) شرط نماید در صورت تأخیر در انجام عمل، بابت هر روز تأخیر، مبلغ معیّنی را بپردازد (که آن را شرط فعل می­نامند).[5]
امّا اگر برای تأخیر عمل وی در ضمن جعالۀ ثانویّه یا عقد دیگری مانند صلح بدهکار شدن او (عامل دوّم) را به صورت شرط نتیجه، ‌شرط نماید، صحیح نیست.
5. جاعل می‌تواند قبل از اینکه عامل شروع به کار کند، جعاله را به هم بزند؛ امّا پس از شروع کار توسط عامل، اگر بخواهد جعاله را به هم بزند، اشکال دارد؛ مگر اینکه با عامل به توافق برسند.
همین طور، عامل می‌تواند کار مورد جعاله را ناتمام بگذارد؛ ولی اگر تمام نکردن آن کار، باعث ضرر جاعل یا ضرر کسی شود که کار برای او انجام می‌گیرد، باید آن را تمام نماید.[6]
مسأله 1477. اگر موضوع جعاله در تسهیلات بانکی، نیازمند مَصالح و موادّ اولیّه باشد (مانند بنایی، لوله‌کشی گاز یا آب ساختمان، ایزوگام)، که معمولاً حسب قرارداد توسط عامل در جعالۀ ثانویّه تهیه می‌گردد، باید قرارداد تسهیلات جعاله طوری تنظیم شود که در آن نوعی تملیک نیز انجام شود.
این تملیک، در قالـب یکــی از عقود اسلامــی مانند هبــه یا مصالحــه - با رعایت شرایط صحّت آن - قابل انجام است و می‌توان آن را پس از اتمام کار انجام داد.
مسأله 1478. با توجّه به آنچه در مسألۀ قبل ذکر شد، ‌در مواردی که موضوع جعاله در تسهیلات بانکی، نیازمند مصالح و مواد اولیّه است، می­توان موضوع جعالۀ اوّل را که بین متقاضی تسهیلات و بانک منعقد می­شود، مرکّب از امور ذیل قرار داد:
1. انجام کار مورد نظر و تأمین هزینه­های آن (مانند تعمیرات مسکن)؛
2. تملیک مواد و مصالح به کار رفته در انجام کار به جاعل اوّل به صورت مجّانی؛
3. نظارت بر حُسْن اجرای کار.
بنابراین، مبالغی که بابت باز پرداخت تسهیلات اعطایی (به صورت اقساط یا رأسی) به عنوان جُعْل و حقّ الزحمۀ بانک (عامل اول) تعیین می­شود، در ازای امور فوق با احتساب سود بانکی می­باشد.
در این صورت، موضوع جعالۀ دوّم که بین بانک و شخص ثالث منعقد می‌شود، مرکّب از امور ذیل می­باشد:
1. انجام کار مورد نظر و تأمین هزینه­های آن (مثل تعمیرات مسکن)؛
2. تملیک مواد و مصالح به کار رفته در انجام کار به جاعل اول به صورت مجّانی.
با این توضیح، تسهیلات اعطایی به عنوان جُعْل و حقّ الزحمۀ شخص ثالث (عامل دوّم) در ازای موارد فوق می­باشد.