سأله 1464. اگر قرارداد تسهیلات بانک - در بانک دولتی یا مشترک - شرط ربوی مانند «دیرکرد» یا «وجه التزام» یا «خسارت تأخیر تأدیه» بابت تأخیر در پرداخت دین داشته باشد، انعقاد قرارداد مذکور با بانک جایز نیست.
مسأله 1465. مبالغی که بانک - در بانک دولتی یا مشترک - به عنوان تسهیلات با وجود شروط ربوی همچون «دیرکرد» یا «خسارت تأخیر تأدیه» یا «وجه التزام» بابت تأخیر در پرداخت دین می‌پردازد، هرچند دریافت آن با این عنوان (تسهیلات مشروط به موارد مذکور) ربا است، امّا از آنجا که اموال بانک­های دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی در حکم مجهول المالک بوده و تصرّف در آن بستگی به اجازۀ حاکم شرع دارد، چنانچه فرد شروط ربوی را قلباً به‌طور جدّی قبول نکند - هرچند در اسناد بانکی آنها را به‌طور صوری امضا ‌نماید - و پس از واریز مبلغ برای تصرّف در آن از حاکم شرع[1] اجازه بگیرد، اشکال ندارد.
مسأله 1466. در مورد امر فوق در مسألۀ قبل، معظّم له جهت تسهیل در امور مکلّفین برای استفاده از این اموال در بانک­های دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی، به شیوه‌های به خصوصی به همۀ مؤمنین اجازه داده‌اند،[2] که از جملۀ آن شیوه‌ها دو صورت ذیل است:
الف. فرد مبلغ واریز شده به حساب را هرچند بدون برداشت و قبض، به عنوان اموال در حکم مجهول المالک مورد تصرّف قرار دهد، مثلاً در ازای خرید کالا آن را به حساب فروشنده انتقال دهد و فرد با انجام این تصرّف[3] در مبالغ مذکور که بدون قصد مجانیّت صورت می‌گیرد، معادل آن مبلغ را مدیون می‌شود[4] و برای ادای این دین‌، همین که بدهی خود را به بانک بپردازد، کافی بوده و بریء الذمّه می‌گردد.
ب. فرد مبلغ واریز شده را از حساب برداشت و قبض نماید،[5] سپس آن را از طرف حاکم شرع به عنوان قرض‌الحسنه و بدون شروط ربوی قرض بگیرد و در این فرض نیز، اگر بدهی خویش را به بانک پرداخت نماید کافی است و بریء الذمّه می‌گردد.
شایان ذکر است، در دو شیوۀ فوق از این جهت که فرد میداند از نظر قانونی ملزم به پرداخت زیادۀ ربوی به بانک می­باشد، برای وی اشکال ندارد و اگر بانک مبلغ زیادی را از فرد مطالبه کند، پرداخت آن برای وی به بانک برای رهایی از بدهی قانونی - نه به عنوان وفای به شرط ربا - جایز می‌باشد.[6]
مسأله 1467. اگر کسی از ربوی بودن تسهیلاتی که در آن «دیرکرد» یا «خسارت تأخیر تأدیه» یا «وجه التزام» بابت تأخیر در پرداخت دین شرط شده یا از باطل بودن آن به سبب فاقد بودن شرایط صحّت عقد، اطلاع نداشته و آن را از بخش دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی دریافت کرده و تصرّف نموده، می‌تواند برای تصحیح تصرّفات انجام شده، به نمایندگان معظّم له مراجعه نماید.