مسأله 1458. از آنجا که تسهیلات بانکی (با توضیحات فوق) از نظر شرعی با قرض (وام) متفاوت است، بنابراین سودی که بابت تسهیلات از متقاضیان دریافت می­شود، در صورت مطابقت با موازین شرعی مقرّر در فتاوی معظّم له - که توضیح آن در ضمن مسائل آینده خواهد آمد - ربا محسوب نمی­شود.[1]
مسأله 1459. اگر تسهیلات بانکی از طرف بانک­ دولتى در کشورهاى اسلامى مطابق با عقود یا ایقاعات اسلامی اعطا شود، صحیح بودن عقود یا ایقاعات مذکور، نیازمند اجازۀ حاکم شرع است.
همین طور، در بانک­هاى مشترک بین دولت و مردم در کشورهاى اسلامى، که تسهیلات بانکی مطابق با عقود و ایقاعات اسلامی اعطا می­شود، صحّت آنها نسبت به سهم دولت، بستگی به اجازۀ حاکم شرع ­دارد؛
البتّه، معظّم له آن را براى همۀ مؤمنین اجازه داده­اند به شرط آنکه معاملات مذکور مطابق با موازین شرعی باشد که در فتواهای ایشان مقرّر گردیده و توضیح آن در مسائل بعد ذکر می‌شود. همین طور این اجازه، در صورتی است که صرف مال مطابق با مقرّرات و قانون بانک باشد.