کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)
جستجو در:
احکام بانکها و مؤسّسات مالی اعتباری[1] / مباحث مقدّماتی ←
→ مواردی که آسیب رساندن به دیگری موجب دیه نمیشود
مقدار شرعی درهم و دینار
مسأله 1441. «دینار» سکّۀ طلایی است که در عصر معصومین(علیهم السلام) رایج بوده و وزن آن یک «مثقال شرعی» است؛ بنا بر نظر مشهور یک مثقال شرعی معادل سه چهارم مثقال بازاری میباشد.[1]
مثقال بازاری (صیرفی) معادل «24» نخود میباشد[2] و بنا بر نظر مشهور در عرف رایج، تقریباً معادل «608/4» گرم است. بنابراین، وزن مثقال شرعی بنا بر نظر مشهور تقریباً معادل «456/3» گرم می باشد.[3]
شایان ذکر است، در صورتی که وزن مثقال شرعی رایج در آن عصر معلوم نشود و تحقیق در این زمینه ممکن نباشد، میتوان به مقدار حدّاقل یقینی یا مورد اطمینان اکتفا نمود.[4]
مسأله 1442. مقصود از «دینار»، سکّۀ طلای خالص نیست، زیرا بدیهی است طلا غالباً با مقداری از مادۀ معدنی دیگر مخلوط میشود تا استحکام و انعطافپذیری آن افزایش یابد؛
ولی نباید درصد ناخالصی آن به اندازۀ غیر معمول باشد که عرفاً در عصر معصومین(علیهم السلام) طلای مغشوش محسوب میشده[5] و لازم است احراز گردد که عرفاً طلا به (طور مطلق) به آن گفته میشده و به مورد مشکوک نمیتوان اکتفا نمود.
مسأله 1443. «درهم» سکّۀ نقرهای است که در عصر معصومین(علیهم السلام) رایج بوده و بنابر نظر مشهور، وزن آن معادل «6/12» نخود نقرۀ سکّهدار (مسکوک) است که این مقدار تقریباً برابر با «419/2» گرم می باشد[6] و حکمی که در مورد معلوم نبودن مقدار «دینار» در آن عصر و مقدار ناخالصی آن در مسائل «1441 و 1442» بیان شد در مورد «درهم» نیز جاری میباشد.
مسأله 1444. با توجّه به اینکه «درهم» و «دینار» در عصر معصومین(علیهم السلام) «طلا یا نقرۀ مسکوک» (سکّۀ طلا یا نقره) بوده، طوری که استفاده از آن به عنوان پول در معاملات، رواج داشته، ولی در زمان حاضر منقرض شده، در باب دیات و سایر ابواب فقهی غیر از باب زکات میتوان طلا و نقره را بدون لحاظ سکّه (مسکوک) بودن در نظر گرفت و قید مسکوک بودن ساقط است.[7]
مثقال بازاری (صیرفی) معادل «24» نخود میباشد[2] و بنا بر نظر مشهور در عرف رایج، تقریباً معادل «608/4» گرم است. بنابراین، وزن مثقال شرعی بنا بر نظر مشهور تقریباً معادل «456/3» گرم می باشد.[3]
شایان ذکر است، در صورتی که وزن مثقال شرعی رایج در آن عصر معلوم نشود و تحقیق در این زمینه ممکن نباشد، میتوان به مقدار حدّاقل یقینی یا مورد اطمینان اکتفا نمود.[4]
مسأله 1442. مقصود از «دینار»، سکّۀ طلای خالص نیست، زیرا بدیهی است طلا غالباً با مقداری از مادۀ معدنی دیگر مخلوط میشود تا استحکام و انعطافپذیری آن افزایش یابد؛
ولی نباید درصد ناخالصی آن به اندازۀ غیر معمول باشد که عرفاً در عصر معصومین(علیهم السلام) طلای مغشوش محسوب میشده[5] و لازم است احراز گردد که عرفاً طلا به (طور مطلق) به آن گفته میشده و به مورد مشکوک نمیتوان اکتفا نمود.
مسأله 1443. «درهم» سکّۀ نقرهای است که در عصر معصومین(علیهم السلام) رایج بوده و بنابر نظر مشهور، وزن آن معادل «6/12» نخود نقرۀ سکّهدار (مسکوک) است که این مقدار تقریباً برابر با «419/2» گرم می باشد[6] و حکمی که در مورد معلوم نبودن مقدار «دینار» در آن عصر و مقدار ناخالصی آن در مسائل «1441 و 1442» بیان شد در مورد «درهم» نیز جاری میباشد.
مسأله 1444. با توجّه به اینکه «درهم» و «دینار» در عصر معصومین(علیهم السلام) «طلا یا نقرۀ مسکوک» (سکّۀ طلا یا نقره) بوده، طوری که استفاده از آن به عنوان پول در معاملات، رواج داشته، ولی در زمان حاضر منقرض شده، در باب دیات و سایر ابواب فقهی غیر از باب زکات میتوان طلا و نقره را بدون لحاظ سکّه (مسکوک) بودن در نظر گرفت و قید مسکوک بودن ساقط است.[7]
[1]. به عبارتی، بنابر نظر مشهور هر مثقال شرعی برابر با «75» درصد مثقال بازاری است.
[2]. هر نخود، «192» سوت یا میلی گرم محاسبه شده است.
[3]. ولی برخی، مثقال شرعی را تقریباً «92%» مثقال بازاری لحاظ نمودهاند؛ که این مقدار تقریباً معادل با «25/4 گرم» میباشد.
[4]. بنابراین، در فرض مذکور فردی که دیه بر عهدهاش ثابت شده میتواند در مورد «دینار»، مطابق با نظر مشهور عمل نماید.
[5]. مقدار عیار «دینار» و «درهم» (سکّههای طلا و نقره) که در عصر معصومین‰ رایج بوده، مورد اختلاف میباشد؛ ولی ظاهراً اگر طلا یا نقره با عیار تقریباً «21» (حدود 5/87 درصد) لحاظ گردد کافی است، هرچند برخی، عیار مذکور را تقریباً «22» (حدود 92 درصد) ذکر کردهاند که رعایت آن مطابق با احتیاط مستحب میباشد.
[6]. بعضی «درهم» را «52/15» نخود نقرۀ سکّهدار (مسکوک) میدانند که تقریباً «98/2 گرم» میباشد (هر نخود، «192» سوت یا میلیگرم محاسبه شده است) و همان طور که بیان شد، در صورت معلوم نشدن وزن «درهم» رایج در آن عصر و عدم امکان تحقیق، میتوان به مقدار حدّاقل یقینی یا مورد اطمینان اکتفا نمود. بنابراین، در فرض مذکور فردی که دیه بر عهدهاش ثابت شده، میتواند در مورد «درهم» مطابق با نظر مشهور عمل نماید.
[7]. هرچند فردی که میخواهد دیه را بر اساس «درهم» یا «دینار» پرداخت نماید، احتیاط مستحب است مقدار «حقّ الضرب» سکّه را نیز در پرداخت بدهی خویش لحاظ نماید؛ مقدار «حقّ الضرب» مورد اختلاف است و بعضی آن را حدود یک درصد ارزش «درهم» یا «دینار» ذکر کردهاند.