کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)
جستجو در:
معلوم نبودن مقدار دیه در شبهۀ موضوعی ←
→ بیشتر بودن هزینۀ معالجه و درمان از مقدار دیه
آسیب و صدمه بر جسد میّت
مسأله 1434. اگر آسیب یا صدمه بر جسد میّت مسلمان - مذکّر یا مؤنّث - بعد از فوت واقع شود، مثلاً فردی سر میّت را از بدنش جدا نماید یا کارى انجام دهد که اگر زنده بود موجب قتل او مىشد، دیۀ آن یک دهم دیۀ کامل برای فرد مذکّر میباشد. بنابراین، پرداخت «100» دینار یا «1000» درهم[1] کافی است.[2]
مسأله 1435. اگر عضوی از اعضای میّت مسلمان - مذکّر یا مؤنّث - قطع شود، برای محاسبۀ دیۀ آن ابتداءً باید نسبت دیۀ آن عضو در مقایسه با دیۀ کامل را در مورد فرد زنده حساب کرده، سپس همان نسبت را از دیۀ جدا کردن سر از بدن میّت[3] به دست آورد.
بنابراین، اگر فردی یک دست میّت مسلمان را از مچ جدا نماید، دیۀ آن یک بیستم دیۀ کامل برای فرد مذکّر (مثلاً 50 دینار یا 500 درهم) میباشد و چنانچه دو دست وی را از مچ جدا کند، دیۀ آن یک دهم
دیۀ کامل برای فرد مذکّر (مثلاً 100 دینار یا 1000 درهم) میباشد.[4]
شایان ذکر است، در حکم مذکور فرقی بین آسیب عمدی و شبه عمد و خطا نیست.
مسأله 1436. فردی که به جسد میّت آسیبی وارد کرده که موجب دیه است - چه به صورت عمدی و چه شبه عمد یا از روی خطا - دیه بر ذمّۀ خودش ثابت میباشد.
شایان ذکر است، اگر آسیب وارد شده عمدی یا شبه عمد بوده بر «عاقلۀ» وی تکلیفی نیست، ولی چنانچه آسیب به صورت خطای محض باشد، واجب بودن پرداخت دیه[5] بر «عاقلۀ» وی محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
مسأله 1437. دیۀ آسیب یا صدمۀ وارد شده بر جسد میّت مسلمان به ورثهاش ارث نمیرسد، بلکه باید از طرف میّت در امور خیر مصرف شود و اگر میّت بدهکار باشد و مالی غیر از آن نداشته باشد یا سایر اموالش برای ادای بدهیش کافی نباشد، واجب است دیۀ مذکور صرف ادای دیون متوفّی شود.
همین طور، اگر فرد وصیت به بیشتر از ثلث کرده و ورثه مقدار مازاد بر ثلث را اجازه ندهند، باید دیۀ مذکور صــرف عمــــل به این مقدار از وصیــــت متوفّــــی گــردد؛
امّا اگر در زمان حیات فرد بر بدن وی آسیب یا جراحاتی وارد گردد، دیۀ مربوط به آن، حکم سایر اموال او را دارد.
مسأله 1435. اگر عضوی از اعضای میّت مسلمان - مذکّر یا مؤنّث - قطع شود، برای محاسبۀ دیۀ آن ابتداءً باید نسبت دیۀ آن عضو در مقایسه با دیۀ کامل را در مورد فرد زنده حساب کرده، سپس همان نسبت را از دیۀ جدا کردن سر از بدن میّت[3] به دست آورد.
بنابراین، اگر فردی یک دست میّت مسلمان را از مچ جدا نماید، دیۀ آن یک بیستم دیۀ کامل برای فرد مذکّر (مثلاً 50 دینار یا 500 درهم) میباشد و چنانچه دو دست وی را از مچ جدا کند، دیۀ آن یک دهم
دیۀ کامل برای فرد مذکّر (مثلاً 100 دینار یا 1000 درهم) میباشد.[4]
شایان ذکر است، در حکم مذکور فرقی بین آسیب عمدی و شبه عمد و خطا نیست.
مسأله 1436. فردی که به جسد میّت آسیبی وارد کرده که موجب دیه است - چه به صورت عمدی و چه شبه عمد یا از روی خطا - دیه بر ذمّۀ خودش ثابت میباشد.
شایان ذکر است، اگر آسیب وارد شده عمدی یا شبه عمد بوده بر «عاقلۀ» وی تکلیفی نیست، ولی چنانچه آسیب به صورت خطای محض باشد، واجب بودن پرداخت دیه[5] بر «عاقلۀ» وی محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
مسأله 1437. دیۀ آسیب یا صدمۀ وارد شده بر جسد میّت مسلمان به ورثهاش ارث نمیرسد، بلکه باید از طرف میّت در امور خیر مصرف شود و اگر میّت بدهکار باشد و مالی غیر از آن نداشته باشد یا سایر اموالش برای ادای بدهیش کافی نباشد، واجب است دیۀ مذکور صرف ادای دیون متوفّی شود.
همین طور، اگر فرد وصیت به بیشتر از ثلث کرده و ورثه مقدار مازاد بر ثلث را اجازه ندهند، باید دیۀ مذکور صــرف عمــــل به این مقدار از وصیــــت متوفّــــی گــردد؛
امّا اگر در زمان حیات فرد بر بدن وی آسیب یا جراحاتی وارد گردد، دیۀ مربوط به آن، حکم سایر اموال او را دارد.
[1]. توضیحات مربوط به «درهم» و «دینار» و کیفیّت تبدیل آن به مثقال و گرم، در مسائل «1441 تا 1444» ذکر میشود.
[2]. شایان ذکر است، اگر فرد مسلمان وصیّت کند بعضی از اعضای بدنش را پس از وفات وی برای پیوند زدن به فرد مسلمان زنده، قطع کنند، حکم آن در مسألۀ «691» بیان شد و چنانچه وصیّتی نکرده، ولی حفظ جان مسلمانى وابسته بر قطع عضوى از اعضاى بدن میّت مسلمان باشد، حکم آن در مسألۀ «690» ذکر شد.
[3]. مقدار دیۀ جدا کردن سر از بدن میّت، در مسألۀ قبل ذکر شد.
[4]. زیرا نسبت دیۀ قطع یک دست از فرد زنده در مقایسه با دیۀ کامل همان فرد یک دوم است و اگر این کسر در کسر یک دهم دیۀ کامل مذکّر (که دیۀ جدا کردن سر میّت چه مذکّر و چه مؤنّث از بدنش است) ضرب شود، مقدار دیۀ قطع یک دست میّت یک بیستم دیۀ کامل مذکّر به دست میآید و مقدار دیۀ قطع هر دو دست، دو برابر آن، یعنی یک دهم دیۀ کامل مذکّر میباشد.
[5]. منظور، وجوب تکلیفی پرداخت دیه است.