کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)(چاپ 1403)
جستجو در:
جنس و مقدار دیۀ قتل ←
→ ناتوانی عاقله یا امتناع آنان از پرداخت دیه
وظیفۀ عاقله در مورد آسیبهای بدنی غیر از قتل
مسأله 1349. آسیب یا صدمۀ وارد شده بر شخص غیر از «قتل»، چنانچه به صورت خطا یا در حکم آن[1] باشد، هرچند دیۀ آنها بر ذمّۀ خودِ فرد آسیب زننده ثابت است، ولی در برخی از موارد بر «عاقلۀ» وی تکلیفاً واجب است[2] دیه را بپردازند که توضیح آن از این قرار است:
زخم و جراحتها در صورتی که مقدار دیۀ آن، پنج صدم دیۀ کامل[3] یا بیشتر باشد، پرداخت آن بر «عاقله» واجب است؛ امّا پرداخت دیۀ زخم و جراحت کمتر از آن، بر«عاقله» واجب نیست.
این حکم، در مورد سایر آسیبها مانند قطع اعضاء، از بین بردن حواس و منافع بدنی و آنچه موجب شل و فلج شدن اعضا میشود نیز جاری است؛
به عنوان مثال، جراحات و شکستگیهای سر و صورت که از روی خطا یا در حکم آن واقع شده، بر عاقله تکلیفاً واجب است دیۀ موردی که استخوان نمایان شده (جراحت موضِحه) و آنچه بعد از آن است (شکستگی هاشِمه، منقّله و مأمومه) را بپردازند، ولی پرداخت دیۀ موارد کمتر از آن (جراحت خارِصه، دامیه، باضِعه و سِمْحاق)[4] بر عاقله واجب نیست.
همین طور، دیۀ لطمه که موجب سرخ شدن، کبود شدن یا سیاه شدن صورت یا بدن شود، بر عهدۀ «عاقله» نمیباشد.
مسأله 1350. دیۀ عمد یا شبه عمد در هیچ موردی بر «عاقله» واجب نیست.
زخم و جراحتها در صورتی که مقدار دیۀ آن، پنج صدم دیۀ کامل[3] یا بیشتر باشد، پرداخت آن بر «عاقله» واجب است؛ امّا پرداخت دیۀ زخم و جراحت کمتر از آن، بر«عاقله» واجب نیست.
این حکم، در مورد سایر آسیبها مانند قطع اعضاء، از بین بردن حواس و منافع بدنی و آنچه موجب شل و فلج شدن اعضا میشود نیز جاری است؛
به عنوان مثال، جراحات و شکستگیهای سر و صورت که از روی خطا یا در حکم آن واقع شده، بر عاقله تکلیفاً واجب است دیۀ موردی که استخوان نمایان شده (جراحت موضِحه) و آنچه بعد از آن است (شکستگی هاشِمه، منقّله و مأمومه) را بپردازند، ولی پرداخت دیۀ موارد کمتر از آن (جراحت خارِصه، دامیه، باضِعه و سِمْحاق)[4] بر عاقله واجب نیست.
همین طور، دیۀ لطمه که موجب سرخ شدن، کبود شدن یا سیاه شدن صورت یا بدن شود، بر عهدۀ «عاقله» نمیباشد.
مسأله 1350. دیۀ عمد یا شبه عمد در هیچ موردی بر «عاقله» واجب نیست.
[1]. مانند آسیبی که بهطور عمد توسط فرد مجنون یا بچّۀ نابالغ به شخصی وارد شود که در حکم خطای محض میباشد.
[2]. اگر «عاقله» توانایی پرداخت تمام یا بخشی از دیه را نداشته باشند یا از این کار امتناع ورزند و اجبار آنان ممکن نباشد، باید خودِ فرد حسب توانایی مالی آن را پرداخت نماید.
[3]. یا به عبارتی یک بیستم دیۀ کامل.
[4]. توضیح موارد مذکور در مسائل «1391 تا 1399» ذکر میشود.