مسأله 1337. اگر قتل عمدی باشد با شرایطی که در بحث قصاص ذکر شده،[1] حکم «قصاص» بر قاتل ثابت می­شود و در این صورت، ولیّ شرعی مقتول می­تواند یکی از موارد ذیل را اختیار نماید:
الف. مطالبۀ قصاص نماید و قاتل را بکشد[2] و احتیاط واجب آن است که اجرای قصاص بعد از ثابت شدن قتل عمدی برای حاکم شرع باشد؛
ب. قاتل را عفو نماید؛
ج. از حقّ قصاص در ازای دریافت دیه یا مقدار کمتر یا بیشتر از آن با توافق طرفین صرف نظر نماید.
شایان ذکر است، در صورتی که شرایط قصاص وجود نداشته باشد، ولیّ مقتول استحقاق دیه دارد که تفصیل آن در مسائل بعد بیان می­شود.
مسأله 1338. اگر ولیّ مقتول بخواهد - با وجود شرایط - قصاص را انتخاب کند، در بعضی از موارد لازم است قسمتی از دیه را به قاتل بپردازد، از جمله آنها موارد ذیل می­باشد:
1. قاتل مرد و مقتول زن باشد؛ زیرا دیۀ قتل زن - همان طور که بعداً‌ توضیح داده می‌شود - نصف دیۀ قتل مرد است. بنابراین، بر ولیّ مقتول لازم است نصف دیۀ مرد را به قاتل بپردازد.
2. اگر دو مرد، مرد دیگری را به قتل برسانند، ولیّ مقتول می­تواند هر دو را بکشد، به شرط آنکه نصف دیۀ هر یک از آن دو را به آنان بپردازد و اگر تنها کشتن یکی از آن دو را انتخاب نماید، نصف دیۀ فردی که قصاص می­شود بر ولیّ مقتول ثابت نیست، بلکه این مقدار را باید شریک دوم در قتل بپردازد.
مسأله 1339. انسان نباید به قاتل پناه دهد و مانع از دست‌یابی اولیاء مقتول به وی جهت قصاص گردد، چنین عملی حرام است و در این زمینه روایات متعدّدی رسیده است.[3]