پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)(چاپ 1403)

حکم قتل عمدی ← → تسبیب در قتل

سوانح رانندگی

مسأله 1335. سوانح رانندگی که منجر به تصادف و فوت شخص یا اشخاصی می‌شود، صورت‌های مختلفی دارد که در ذیل حکم چند مورد از آنها بیان می‌شود:
1. راننده مقصّر و عابر مقصّر نباشد، مانند اینکه راننده­ای با سرعت بیش از حدّ معمول یا در حال خستگى یا خواب آلودگی رانندگی کند و در این حال با عابر پیاده­ای تصادف نماید که عرفاً تمام جهات ایمنی عبور از عرض خیابان را رعایت نموده است و منجر به فوت وی گردد؛
در فرض مذکور، راننده ضامن دیۀ مقتول می­باشد.[1]
2. عابر مقصّر و راننده مقصّر نباشد، مانند اینکه راننده­ای با رعایت احتـیاط و سرعت مطمئنّه و توجّه به نکات ایمنی رانندگی نماید و در این حـــال با عابر پیاده‌ای تصادف نماید که رعایت احتیاط را در عبور از عرض خیابان ننموده است، طوری که عرفاً عابر مقصّر و راننده غیر مقصّر محسوب شود؛
در فرض مذکور، راننده ضامن دیۀ مقتول نمی­باشد.
3. راننده و عابر هر دو مقصّر باشند، طوری که وقوع تصادف و فوت عابر عرفاً مستند به تقصیر هر دو باشد؛ در این فرض، راننده ضامن نصف دیۀ مقتول می‌باشد.
4. هیچ کدام از راننده و عابر مقصّر نباشند و هر دوی آنان عرفاً جهات ایمنی و احتیاط را رعایت کرده باشند، ولی حادثۀ تصادف طوری اتّفاق افتاده باشد که قتل عرفاً مستند به راننده باشد؛
در این فرض، حکم قتل خطای محض برای راننده ثابت می­شود.[2]
مسأله 1336. اگر فرد بدون رعایت نکات ایمنی اقدام به رانندگی نماید و این امر موجب واژگون شدن ماشین و فوت مسافرین آن گردد، طوری که عرفاً مقصّر در وقوع این سانحه محسوب شود، ضامن دیۀ مسافرین فوت شده می­باشد؛[3]
امّا چنانچه سرنگونی ماشین بر اثر حادثه غیر منتظره­ای مانند ریزش کوه یا خرابی غیر معمول جادّه صورت گیرد، به گونه­ای که بروز این حادثه عرفاً مستند به راننده نباشد، در این فرض، راننده ضامن دیۀ مسافرینی که فوت نموده­اند نمی­باشد.

[1]. البتّه اگر کیفیّت رانندگی به گونه­ای بوده که معمولاً منجر به قتل افراد می­شود و راننده نیز به این امر توجّه و التفات داشته، حکم قتل عمد دارد.
[2]. مشابه احکام مذکور در مورد غیر قتل از آسیب‌های بدنی مانند جراحت و شکستگی اعضاء نیز جاری است. بنابراین، اگر تصادف موجب جراحت یا شکستگی اعضای بدن عابر شده است و راننده و عابر هر دو مقصّر باشند، طوری که وقوع تصادف و آسیب عرفاً مستند به تقصیر هر دو باشد؛ در این فرض، راننده ضامن نصف دیۀ آسیب­های مذکور می­باشد، هرچند در مواردی که استناد عرفی تقصیر متفاوت است، احتیاط مستحب آن است که دو طرف در مورد ما به التفاوت بین نصف دیه و بین نسبت تقصیر مصالحه نمایند.
[3]. البتّه اگر کیفیّت رانندگی به گونه‌ای بوده که معمولاً منجر به قتل افراد می­شود و راننده نیز به این امر توجّه و التفات داشته، حکم قتل عمد دارد.
حکم قتل عمدی ← → تسبیب در قتل
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français