مسأله 1318. «خُنْثیٰ» به کسی گفته می­شود که دارای اندام تناسلی ظاهری مذکّر و مؤنّث هر دو می­باشد.
چنین شخصی، چنانچه مذکّر یا مؤنّث بودن (جنسیّت واقعی) او - هرچند با شیوه­های جدید در علم پزشکی - معلوم باشد، در هر یک از احکام شرعی مطابق آن عمل می­نماید؛
در غیر این صورت، به «نشانه­هایی که در شرع برای تشخیص جنسیّت معیّن شده» رجوع می­کند، از جملۀ آنها کیفیّت خروج ادرار می­باشد، چنانچه از اندام تناسلی مذکّر ادرار نماید مذکّر و در صورتی که از اندام تناسلی مؤنّث ادرار نماید مؤنّث محسوب می‌شود و در صورتی که از هر دو اندام تناسلی ادرار می­کند، ولی خروج ادرار از یکی از آن دو، زودتر شروع می­شود، همان اندام معیار مذکّر یا مؤنّث بودن فرد می­باشد؛
امّا چنانچه خروج ادرار از هر دو اندام تناسلی همزمان با هم شروع شود، ولی قطـع شــدن خروج ادرار از یکی از دو اندام تناســلی دیرتر از دیگــــری صــــورت گیــــرد، مسأله محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.[1]
مسأله 1319. اگر جنسیّت فرد خنثیٰ از شیوه­های مذکور در مسألۀ قبل مشخّص نشود، برای تعیین مقدار ارث او لازم است یک بار مذکّر فرض شود و سهم الارثش محاسبه گردیده و بار دیگر مؤنّث فرض شود و سهم الارثش حساب شود؛
سهم الارث نهایی فرد خنثیٰ، میانگین دو عدد فوق می­باشد؛ مثلاً اگر ورثۀ متوفّیٰ دو پسر و یک خنثیٰ باشد، در صورتی که خنثیٰ مذکّر فرض شود، سهم الارث او یک سوم اموال متوفّیٰ و چنانچه مؤنّث فرض شود، سهم الارثش یک پنجم اموال خواهد بود. بنابراین، میانگین دو کسر فوق چهار پانزدهم سهم الارث نهایی وی می­باشد.[2]
مسأله 1320. اگر فردی هیچ کدام از اندام تناسلی ظاهری مذکّر و مؤنّث را نداشته باشد و راه دیگری نیز برای تشخیص جنسیّت واقعی وی نباشد - هرچند با شیوه‌های جدید در علم پزشکی - باید برای تعیین سهم الارث او از قرعه استفاده شود[3] و بنابر احتیاط لازم، اجرای قرعه توسط حاکم شرع یا وکیل وی صورت گیرد.