کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)(چاپ 1403)
جستجو در:
عدم امکان فروش مال مورد وصیّت به قیمت واقعی آن ←
→ وصیّت به اجاره دادن مال معیّن یا سرمایهگذاری آن
تخلّف و امتناع از عمل به وصیّت یا تأخیر در عمل به آن
مسأله 1076. بر وصیّ واجب است به وصایای متوفّیٰ عمل نماید و تخلّف از عمل به وصیّت یا تأخیر بدون عذر در عمل به آن و سهل انگاری در اجرای وصیّت گناه محسوب میشود.
مسأله 1077. اگر ورثه از عمل به وصیّت امتناع ورزند، بر وصیّ لازم است آنان را - با رعایت شرایط - امر به معروف و نهی از منکر نماید و اگر عمل به وصیّت متوقّف و وابسته به مراجعه به محاکم قضایی باشد، انجام این کار لازم است؛
مگر آنکه مستلزم مشقّت فوقالعاده که معمولاً تحمّل نمیشود (حَرَج) یا ضرر قابل توجّه بر وصیّ باشد.
مسأله 1078. اگر فردی که وصیّت به ثلث مالش کرده، تصریح به باقی نگه داشـتن ثلث مال و صرف منافع آن کرده یا نشانه و قرینهای بر این امر باشد، باید مطابق آن عمل شود، وگرنه واجب است عین یا قیمت ثلث اموال را بدون تأخیر در موارد آن مصرف نمایند، هرچند این کار متوقّف و وابسته بر فروش دارایی متوفّیٰ باشد؛[1]
البتّه، اگر نشانه و قرینهای باشد که منظور وصیّت کننده، تعجیل در عمل به وصیّت نیست، تأخیر به مقداری که قرینه و نشانۀ مذکور اقتضای آن را دارد اشکال ندارد؛
مثلاً چنانچه فرد وصیّت به ثلث کرده، در حالی که التفات و توجّه داشته برای عمل به آن باید منزل مسکونی وی فروخته شده و خانوادهاش بیسرپناه شوند و یقیناً چنین چیزی منظور نظر وصیّت کننده نبوده، این امر نشانهای است بر مجاز بودن تأخیر در عمل به وصیّت تا زمانی که ورثه (یا ولیّ آنان) بتوانند منزل مسکونی - هرچند اجارهای - برای سکونت خود فراهم نمایند.
مسأله 1079. اگر فردی وصیّت کند مال معیّنی - مانند مغازهاش - را بفروشند و بهای آن را در اموری که ذکر کرده صرف نمایند، وصیّ و ورثه نمیتوانند بدون عذر در عمل به وصیّت تأخیر نمایند و به جای فروش، آن را اجاره دهند.
شایان ذکر است، در صورتی که وصیّ یا ورثه اقدام بر چنین امری کنند، اجارۀ مذکور فضولی محسوب میشود؛
البتّه، حاکم شرع - با رعایت مصلحت - میتواند آن را اجازه نماید و مال الاجارۀ آن به خود متوفّیٰ تعلّق خواهد داشت و ورثه در آن حقّی ندارند.
مسأله 1080. فردی که وصیّت به ثلث کرده، چنانچه بعضی از ورثه بعد از وفاتش معصیت نموده و از عمل به وصیّت وی امتناع ورزند و اموال متوفّیٰ بین ورثه قسمت شود[2] بر وارثین دیگر لازم نیست تمام ثلث متوفّیٰ را از مالی که در اختیارشان قرار گرفته بپردازند؛
بلکه کافی است ثلث اموالی را که در اختیار دارند برای عمل به وصیّت واگذار نمایند؛
این حکم در جایی که وصیّت شرعی فرد به کسر مشاع دیگری مانند یک چهارم یا یک پنجم اموالش تعلّق گرفته باشد نیز جاری است.
مسأله 1081. اگر فرد به مال معیّنی از اموالش وصیّت کرده - مانند اینکه بگوید: «بعد از وفاتم مغازه ام را فروخته و برایم خیرات کنید» - و وصیّتش بیشتر از ثلث نباشد، چنانچه بعضی از ورثه معصیت نموده و از عمل به وصیّت متوفّیٰ امتناع ورزند و اموال او بین ورثه قسمت شود و مغازۀ مذکور بابت سهم الارث به یکی از ورثه داده شود، وی مالک آن نمیشود.
بنابراین، باید آن را برای عمل به وصیّت واگذار نماید و سهم الارث او ادا نشده و حقّ وی در بقیّۀ اموال همچنان باقی است.
مسأله 1077. اگر ورثه از عمل به وصیّت امتناع ورزند، بر وصیّ لازم است آنان را - با رعایت شرایط - امر به معروف و نهی از منکر نماید و اگر عمل به وصیّت متوقّف و وابسته به مراجعه به محاکم قضایی باشد، انجام این کار لازم است؛
مگر آنکه مستلزم مشقّت فوقالعاده که معمولاً تحمّل نمیشود (حَرَج) یا ضرر قابل توجّه بر وصیّ باشد.
مسأله 1078. اگر فردی که وصیّت به ثلث مالش کرده، تصریح به باقی نگه داشـتن ثلث مال و صرف منافع آن کرده یا نشانه و قرینهای بر این امر باشد، باید مطابق آن عمل شود، وگرنه واجب است عین یا قیمت ثلث اموال را بدون تأخیر در موارد آن مصرف نمایند، هرچند این کار متوقّف و وابسته بر فروش دارایی متوفّیٰ باشد؛[1]
البتّه، اگر نشانه و قرینهای باشد که منظور وصیّت کننده، تعجیل در عمل به وصیّت نیست، تأخیر به مقداری که قرینه و نشانۀ مذکور اقتضای آن را دارد اشکال ندارد؛
مثلاً چنانچه فرد وصیّت به ثلث کرده، در حالی که التفات و توجّه داشته برای عمل به آن باید منزل مسکونی وی فروخته شده و خانوادهاش بیسرپناه شوند و یقیناً چنین چیزی منظور نظر وصیّت کننده نبوده، این امر نشانهای است بر مجاز بودن تأخیر در عمل به وصیّت تا زمانی که ورثه (یا ولیّ آنان) بتوانند منزل مسکونی - هرچند اجارهای - برای سکونت خود فراهم نمایند.
مسأله 1079. اگر فردی وصیّت کند مال معیّنی - مانند مغازهاش - را بفروشند و بهای آن را در اموری که ذکر کرده صرف نمایند، وصیّ و ورثه نمیتوانند بدون عذر در عمل به وصیّت تأخیر نمایند و به جای فروش، آن را اجاره دهند.
شایان ذکر است، در صورتی که وصیّ یا ورثه اقدام بر چنین امری کنند، اجارۀ مذکور فضولی محسوب میشود؛
البتّه، حاکم شرع - با رعایت مصلحت - میتواند آن را اجازه نماید و مال الاجارۀ آن به خود متوفّیٰ تعلّق خواهد داشت و ورثه در آن حقّی ندارند.
مسأله 1080. فردی که وصیّت به ثلث کرده، چنانچه بعضی از ورثه بعد از وفاتش معصیت نموده و از عمل به وصیّت وی امتناع ورزند و اموال متوفّیٰ بین ورثه قسمت شود[2] بر وارثین دیگر لازم نیست تمام ثلث متوفّیٰ را از مالی که در اختیارشان قرار گرفته بپردازند؛
بلکه کافی است ثلث اموالی را که در اختیار دارند برای عمل به وصیّت واگذار نمایند؛
این حکم در جایی که وصیّت شرعی فرد به کسر مشاع دیگری مانند یک چهارم یا یک پنجم اموالش تعلّق گرفته باشد نیز جاری است.
مسأله 1081. اگر فرد به مال معیّنی از اموالش وصیّت کرده - مانند اینکه بگوید: «بعد از وفاتم مغازه ام را فروخته و برایم خیرات کنید» - و وصیّتش بیشتر از ثلث نباشد، چنانچه بعضی از ورثه معصیت نموده و از عمل به وصیّت متوفّیٰ امتناع ورزند و اموال او بین ورثه قسمت شود و مغازۀ مذکور بابت سهم الارث به یکی از ورثه داده شود، وی مالک آن نمیشود.
بنابراین، باید آن را برای عمل به وصیّت واگذار نماید و سهم الارث او ادا نشده و حقّ وی در بقیّۀ اموال همچنان باقی است.
[1]. بعضی از ورثه یا فامیل متوفّیٰ میتوانند به صورت شراکتی، سهم ثلث میّت را نقداً از وصیّ خریداری نمایند و قیمت آن را در اختیار وی قرار دهند تا در موارد وصیّت هزینه نماید.
[2]. البتّه، بر وصیّ لازم است ورثه را - هرچند با مراجعه به محاکم صالحه قضایی - ملزم به پرداخت ثلث متوفّیٰ قبل از تقسیم ارث نماید؛ مگر آنکه این کار بر وی ممکن نباشد یا مستلزم ضرر قابل توجّه یا مشقّت فوقالعادهای که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج) باشد.