مسأله 1053. اگر مجموع وصایای متوفّیٰ از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیّت او در بیشتر از ثلث صحیح نیست؛ مگر اینکه ورثۀ بالغ رشید[1] مقدار اضافه بر ثلث را اجازه دهند[2] و چنانچه بعضى از ورثه اجازه و بعضى رد نمایند، وصیّت فقط در سهم آنانی که اجازه داده­اند صحیح است.
مسأله 1054. رضایت قلبی ورثه در مورد وصیّت نسبت به مقدار مازاد بر ثلث - بدون اینکه آن را ابراز کنند - اجازه به حساب نمی­آید و برای تحقّق ابراز رضایت، هر یک از موارد ذیل کافی است:
الف. ابراز با کلام؛ مثل آنکه وارث بگوید: «وصیّت مازاد بر ثلث را اجازه دادم» یا «راضی شدم» یا «امضا کردم».
ب. ابراز عملی؛ مثل آنکه وارث عملی انجام دهد که دلالت بر رضایت وی نسبت به وصیّت مازاد بر ثلث نماید.
مسأله 1055. اگر وصیّت کننده به بیشتر از ثلث وصیّت نماید و ورثۀ وی وصیّت مازاد بر ثلث را - چه در زمان حیات وصیّت کننده و یا بعد از وفات وی - اجازه نمایند، دیگر نمیتوانند از اجازۀ خویش برگردند.
مسأله 1056. اگر ورثه در حال حیات وصیّت کننده، وصیّت مازاد بر ثلث را رد نمایند، میتوانند پس از وفات وی آن را اجازه دهند، ولى اگر بعد از فوت وصیّت کننده آن را رد نمایند، اجازۀ بعدی اثرى ندارد.
مسأله 1057. اگر مجموع وصایای متوفّیٰ بیشتر از ثلث باشد و ورثه مقدار اضافه بر ثلث را اجازه ندهند، در صورتی که همۀ موارد وصیّت، واجباتی باشند که از اصل مال ادا نمی‌شوند، بلکه از ثلث مال خارج می­شوند - مانند نماز و روزه قضا، کفّارات[3] - دو صورت دارد:
الف. نشانه و علامتی باشد که دلالت نماید بر اینکه در فرض مذکور بعضی از موارد وصیّت بر دیگر موارد مقدّم است؛ در این صورت، باید مطابق اولویّتی که مدّ نظر وصیّت کننده بوده عمل شود.
بنابراین، اگر ثلث به اندازۀ اوّلین وصیّت کافی باشد نه بیشتر، فقط به همان عمل می‌شود و اگر به اندازۀ دو مورد وصیّت کافی باشد به همان دو عمل می‌شود، و همین طور...
ب. نشانه و قرینه‌ای بر مقدّم بودن برخی از وصایا نسبت به سایر موارد وجود نداشته باشد؛ در این صورت، باید نسبتِ مقدار ما زاد بر ثلث را به ارزش مجموع وصایا محاسبه و به همان نسبت بر هر یک از موارد وصیّت نقص وارد نمود.
مثلاً اگر تمام اموال وصیّت کننده در هنگام وفات 600 میلیون تومان بوده (ثلث اموال: 200 میلیون تومان) و مجموع وصیّت­های وی 300 میلیون تومان باشد، با توجّه به اینکه مقدار مازاد بر ثلث، 100 میلیون تومان است و نسبتِ آن با مجموع وصایا (300­ میلیون تومان)، یک سوّم می­باشد، بنابراین به هر یک از موارد وصیّت، به اندازۀ یک سوّم، نقص وارد می­گردد.
شایان ذکر است، این حکم در صورتی که همۀ موارد وصیّت، جزء مستحبّات و خیرات یا امور غیر واجب باشد، نیز جاری می­شود.
مسأله 1058. اگر مجموع وصایای متوفّیٰ بیشتر از ثلث باشد و ورثه مقدار اضافه بر ثلث را اجازه ندهند، در صورتی که بعضی از موارد وصیّت واجباتی باشد که از ثلث مال ادا می­شود - مانند نماز و روزه قضا، کفّارات[4] - و بعضی دیگر از آنها واجباتی باشد که از اصل مال ادا می­شود - مثل بدهی­­های فرد به دیگران[5] - ولی وصیّت کننده وصیّت کرده که همۀ این موارد از ثلث مالش ادا شود، در فرض مذکور عمل کردن به قسم دوّم وصایا (واجباتی که از اصل مال ادا می‌گردد)، نسبت به قسم اوّل مقدّم می­باشد.
مسأله 1059. اگر مجموع وصایای متوفّیٰ بیشتر از ثلث باشد و ورثه مقدار اضافه بر ثلث را اجازه ندهند، چنانچه بعضی از وصایا واجب و بعضی مستحب یا امور غیر واجب باشد، عمل کردن به وصایای واجب مقدّم بر غیر آن می­باشد.
بنابراین، اگر ثلث اموال، تنها برای عمل به تمام واجبات کافی باشد، چیزی از ثلث برای امور مستحب یا غیر واجب در نظر گرفته نمی­شود؛
امّا چنانچه ثلث برای عمل به تمام واجبات و بعضی از مستحبات کافی باشد، باید به وصایای واجب عمل شده و نسبت به مستحبات، مطابق مسألۀ «1057» عمل شود؛
شایان ذکر است، اگر ثلث برای عمل به تمام واجبات نیز کافی نباشد، حکم آن در مسألۀ «1058» بیان شد.
مسأله 1060. اگر مجموع وصایای متوفّیٰ بیشتر از ثلث باشد و ورثه مقدار اضافه بر ثلث را اجازه ندهند، چنانچه بعضی از وصایا واجبات معلوم باشد و برخی از وصایا اموری باشد که شبهۀ وجوب دارد،[6] نقص بر آنچه شبهۀ وجوب دارد وارد مى­شود، نه بر واجبات معلوم.
بنابراین، اگر فرد وصیّت کرده که 10 سال نماز قضای یقینی که بر عهده­اش بوده و 10 ماه روزۀ احتیاطی برایش انجام دهند، در صورتی که ثلث اموال او برای ادای هر دو کافی نباشد، عمل به وصیّت وی در مورد نمازهای قضا، مقدّم بر روزه­های قضا است.
همین طور، در مثال فوق اگر به جای 10 ماه روزۀ احتیاطی، وصیّت به پرداخت یک میلیون تومان ردّ مظالم احتیاطی کرده باشد، حکم مذکور جاری می­شود.
مسأله 1061. اگر مجموع وصایای متوفّیٰ بیشتر از ثلث باشد و ورثه مقدار اضافه بر ثلث را اجازه ندهند، چنانچه بعضی از وصایا واجبات احتیاطی (اموری که شبهۀ وجوب دارد) بوده و برخی از وصایا، مستحب و امور غیر واجب، نقص بر مستحبات و امور غیر واجب وارد مى­شود.
مسأله 1062. اگر فرد وصیّت به برگزاری مراسم ختم و تعزیه برای خویش کرده باشد، در صورتی که وی معتقد بوده برگزار نکردن مراسم ختم، کسر شأن او محسوب می­شود، چنانچه علاوه بر وصیّت مذکور به امور مستحب یا غیر واجب دیگری وصیّت کرده باشد، در صورت کافی نبودن ثلث، برگزاری مراسم بر غیر آن مقدّم خواهد بود.
مسأله 1063. اگر فردی که از دنیا رفته، واجباتی بر عهده داشته که از اصل مال ادا می­شود - مثل بدهکاری به مردم و خمس[7] و زکات مال، حجّة الاسلام که برعهدۀ وی مستقرّ شده - چنانچه دارایی او برای همۀ آنها کافی نباشد، حکم آن در جلد سوّم، فصل «دین» مسائل «948 تا 951» بیان شد و فرقی نیست که به‌ موارد فوق وصیّت کرده یا نه.
مسأله 1064. اگر طلبکار بعد از وفات بدهکار، بدهی وی را ببخشد و ذمّۀ متوفّیٰ را ابراء نماید یا شخص دیگری آن را از مال خود به‌طور مجّانی بپردازد، بدهی منتفی شده و چنانچه متوفّیٰ وصیّت به ثلث اموالش کرده، ثلث اموال بدون لحاظ آن محاسبه می­شود.
همین طور است حکم، اگر متوفّیٰ حقوق شرعی مانند خمس و زکات بدهکار باشد و شخصی آن را از مال خودش به‌طور مجّانی بپردازد.
مسأله 1065. اگر فرد وصیّت به ثلث اموال برای خودش کند و بعد وصیّت به پرداخت مبالغی مثلاً به فقرا و ایتام نماید و قصد کند که مبالغ مذکور از دو سوّم سهم ورثه باشد، چنانچه وصیّت دوّم را ورثۀ بالغ و رشید اجازه دهند صحیح می‌باشد، وگرنه باطل است.
مسأله 1066. اگر فرد قسمتی از مالش را در «مرض متّصل به موت»[8] به کسی ببخشد و تحویل دهد و نسبت به بعد از وفاتش نیز وصیّت­هایی نموده باشد، چنانچه ثلث وی برای هر دو مورد کافی باشد یا کافی نباشد، ولی ورثۀ بالغ و عاقل و رشید آن را اجازه دهند، بخشش و وصیّت هر دو صحیح است؛
در غیر این صورت، باید ابتدا مالى را که بخشیده از ثلث محاسبه نموده و چنانچه از ثلث چیزی باقی ماند، صرف وصایای وی ­گردد.
این حکم اختصاص به بخشش نداشته و شامل تصرّفاتی که موجب کاهش مالیّت و ارزش اموال فرد گردد نیز می­شود،[9] مثل اینکه فرد در مرض متّصل به موت ملکی را وقف نماید یا طلبکار خود را بریء الذمّه کند یا مالی از اموال خویش را به کمتر از قیمت معمول و متعارف بفروشد.
شایان ذکر است، برای محاسبۀ ثلث اموال متوفّیٰ در هنگام وفات، باید مقدار نقصانی که به جهت تصرّف در زمان حیات (مرض متّصل به موت) بر اموالش وارد شده، به اموال موجود در زمان وفاتش ضمیمه گردد؛
مثلاً اگر ارزش مالی که در زمان حیات در مرض متّصل به موت بخشیده، 150 میلیون تومان بوده و اموال وی در هنگام وفات،[10] 600 میلیون تومان ارزش داشته باشد، مقدار ثلث 250 میلیون تومان لحاظ می­شود و با کسر مقدار مالی که بخشیده، فقط 100 میلیون تومان برای عمل به وصیّت متوفّیٰ باقی می­ماند.[11]
مسأله 1067. اگر فردی که هیچ وارثی غیر از امام(علیه السلام) ندارد، وصیّت به صرف تمام اموالش در امور خیر و مانند آن کرده باشد، چنین وصیّتی فقط نسبت به ثلث اموالش صحیح است و دو سوّم دیگر اموال وی به امام(علیه السلام) ارث می­رسد.[12]