مسأله 988. اگر انسان سکونت در ملک خود را به دیگری واگذار کند و او بپذیرد، چنین عقدی «سُکْنیٰ» نام دارد که اگر مدّتش مقیّد به طول عمر یکی از دو طرف باشد، علاوه بر سُکْنیٰ، «عُمْریٰ» و اگر مدّت معیّن دیگری مانند 10 سال داشته باشد، «رُقْبیٰ» نیز نامیده می‌شود.
«عُمْریٰ» و «رُقْبیٰ» علاوه بر مسکن، بر اشیای دیگری مانند مغازه و باغ و وسایل و ابزار و اثاثیّه نیز جاری می‌شود. بنابراین، فرد می‌تواند مثلاً با عقد «رُقبیٰ»، حقّ استفاده از ماشین خود را برای یک سال به دیگری بدهد.
مسأله 989. هر یک از «سُکْنیٰ»، «رُقْبیٰ» و «عُمْریٰ»، «عقد»[1] می‌باشد و برای محقّق شدنش، لازم است «ایجاب و قبول» به صورت لفظی یا عملی صورت گیرد؛
مانند اینکه مالک به دیگری بگوید: «تو را در این خانه برای 10­ سال سکونت دادم» و او هم قبول کند.
مسأله 990. برای تحقّق این سه عقد (سُکْنیٰ و رُقبْیٰ و عُمْریٰ)، تحویل (قبض) لازم است و نیز دو طرف باید شرایطی را که برای «فروشنده و خریدار» ذکر شد - مانند بلوغ، عقل و اختیار[2] - داشته باشند.
مسأله 991. اگر حقّ سکونت یا استفاده از مال در عقدهای مذکور به طول عمر یکی از دو طرف یا مدّت معیّنی مقیّد شده باشد، مالک قبل از پایان مدّت حقّ رجوع و انصراف از عقد را ندارد.
مسأله 992. حقّ سکونتی که برای فرد در عقد سُکْنیٰ قرار داده می‌شود، به دو گونه ممکن است لحاظ گردد:
الف. حقّ سکونت فقط برای ساکن شدن خود فرد - البتّه همراه با توابع و متعلّقاتش[3]- قرار داده شود؛
ب. حقّ سکونت به صورت مطلق به فرد واگذار شود، طوری که حقّ داشته باشد شخص دیگری را در آن - به‌طور مجّانی یا در ازای دریافت عوض - ساکن کند؛
در صورت (الف) فرد نباید حقّ سکونت را به دیگری واگذار نماید، ولی در صورت (ب) فرد می‌تواند حقّ سکونت را با صلح یا عاریه و مانند آن به شخص دیگری واگذار کند.
مسأله 993. اگر مالک در عقد سُکْنیٰ بگوید: «تو را در این خانه ساکن نمودم» و معلوم نباشد مالک حقّ سکونت را به کدام یک از دو صورت مسألۀ قبل واگذار کرده، ظاهر از چنین عبارتی نوع اوّل می‌باشد؛ مگر آنکه نشانه و قرینه­ای باشد که بفهماند نوع دوّم مقصود وی بوده است.
مسأله 994. اگر مالک، حقّ سکونت را تا زمان حیات خویش (مالک) برای شخص دیگری قرار دهد و آن را به صورت اوّل از دو صورتی که در مسألۀ «992» ذکر شد، لحاظ کند، چنانچه ساکن، قبل از مالک بمیرد، حقّ سکونت به مالک برمی‌گردد؛
ولی اگر حقّ سکونت را به صورت دوّم لحاظ کرده باشد، با مرگ ساکن، حقّ سکونت - تا زمان حیات مالک - به ورثۀ وی (ساکن) منتقل می‌شود و پس از فوت مالک، حق به ورثۀ مالک انتقال می‌یابد؛
این حکم، در مواردی که حقّ سکونت برای مدّت معیّنی به شخص منتقل شده نیز جاری است.
مسأله 995. اگر مالک، حقّ سکونت را برای شخصی تا زمان حیات وی (ساکن) قرار دهد، با فوت مالک، حقّ سُکْنیٰ از بین نمی‌رود و ورثۀ مالک تا زمان حیات ساکن، حقّ ایجاد مزاحمت با ساکن جهت استفاده از خانه را ندارند.
مسأله 996. اگر برای سُکْنیٰ مدّتی قرار داده نشود، با قبول ساکن و تحویل خانه به او، عقد سُکْنیٰ محقّق شده و باید به آن عمل شود و این امر با سکونت مدّتی - هرچند کم - حاصل می‌شود و مالک پس از آن، می‌تواند ملکش را پس بگیرد؛
البتّه، سکونت مقدار زمانی که عرفاً معلوم باشد عبارت عقد سُکْنیٰ شامل بیش از آن می‌شود، کافی نیست.
مسأله 997. اگر عقد سُکْنیٰ مطلق باشد و در آن قیدی نسبت به استفاده از منزل صورت نگرفته باشد، خانوادۀ فرد ساکن و سایر متعلّقات و توابعش مانند فرزندان، خدمت‌کاران و مهمانان وی نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.
همین طور، فرد می‌تواند آنچه را نگهداریش برای امثال وی متعارف و معمول است، در آن خانه نگهداری کند؛
پس اگر - مثلاً - خانه محلّی برای نگهداری ماشین (پارکینگ) داشته باشد، می‌تواند ماشین خود را به محلّ مذکور بیاورد.