مسأله 970. واقف می‌تواند مقدار معیّنی از درآمد موقوفه[1] یا از مال معیّن دیگر را به عنوان حقّ ‌التّولیۀ متولّی قرار دهد؛
البتّه، اگر متولّی خودِ واقف باشد، قرار دادن مقداری از درآمد موقوفه برای خویش به صورت «الف» از مسألۀ بعد صحیح نیست.
مسأله 971. اگر واقف بخواهد حقّ التّولیه را بیش از اجرت المثل[2] کار متولّی قرار دهد، دو صورت دارد:
الف. واقف متولّی را به عنوان جزئی از موقوف علیه قرار داده باشد، به این معنا که مثلاً اگر باغی را وقف کرده تا درآمد آن صرف عزاداری حضرت سیّد الشّهداء(علیه السلام) شود و 50­ درصد درآمد مذکور را حقّ التّولیه قرار داده، مقصودش این باشد که نصف مشاع از زمین را وقف عزاداری و نصف مشاع دیگر را بر متولّی وقف نموده است؛ در این صورت، حقّ التّولیۀ مذکور صحیح است؛
البتّه، این حکم در جایی است که متولّی، خودِ واقف نباشد و اگر واقف خود را جزء متولّیان قرار داده باشد، ‌باید خودش را از این مقدار[3] استثنا نماید.[4]
ب. واقف، متولّی را به عنوان جزئی از موقوف علیه لحاظ نکرده است، بلکه واقف در ضمن وقف از باب مخارج موقوفه - که می‌توان آن را از درآمد موقوفه پرداخت نمود - شرط کرده مبلغ یا بخش معیّنی از درآمد موقوفه[5] را به عنوان دستمزد (حقّ التولیه) به او بپردازند؛
در این صورت، چنانچه قرار دادن مقدار بیش از اجرت المثل برا ی متولّی، مصلحتی برای وقف و موقوف علیه داشته باشد اشکال ندارد و در غیر این صورت، صحّت این شرط و اصل وقف محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.
شایان ذکر است، اگر حقّ التّولیه به هیچ کدام از دو صورت فوق لحاظ نشده، بلکه واقف مقدار معیّنی از منافع باغ را برای همیشه از وقف استثنا کرده باشد، در این صورت مقدار مذکور، جزء دارایی واقف محسوب می­شود و اختیار آن با خود اوست که آن را برای خویش هزینه نماید یا به متولّی وقف بدهد؛
همچنان که می­تواند برای بعد از وفاتش نسبت به آن وصیّت کند[6] تا به متولّی وقف داده شود و بیشتر بودن مقدار آن از اجرت المثل متولّی اشکال ندارد و اگر بخواهد در زمان حیاتش منافع استثنا شده را از ملک خویش خارج نماید و برای متولّی وقف اختصاص دهد، می­تواند آن را به نهاد وقف مصالحه نماید تا بابت حقّ التولیه به متولّی پرداخت شود.
مسأله 972. اگر واقف، حقّ التولیه را کسر یا درصد معیّنی از درآمد موقوفه - مثلاً 10 درصد - قرار داده باشد، کیفیّت محاسبۀ آن تابع نظر واقف در هنگام انشای وقف می­باشد.
بنابراین، واقف در ضمن وقف می­تواند آن را بر اساس درصدی از درآمد کل (درآمد ناخالص) یا درآمد خالص موقوفه بعد از کسر مخارج و مانند آن قرار دهد.
مسأله 973. واگذاری دائمی حقّ تقدیمی یا حقّ پذیرۀ زمین موقوفه - همان طور که در مسألۀ «927» ذکر شد - موجب می­گردد ارزش دارایی موقوفه و منافع آیندۀ آن بابت اجاره و سایر عواید، به‌طور قابل توجّهی کاهش یابد؛
حال فرض کنید زمین وقفی که 50­ میلیون تومان ارزش‌گذاری می­شود و در وقف­نامۀ آن ذکر شده 10­ درصد عوائد موقوفه «بابت حقّ التولیه» و 5­ درصد «بابت حقّ النظاره» باشد، چنانچه متولّی وقف حسب ضرورت[7] حقّ تقدیمی زمین وقفی را به مبلغ 45­ میلیون تومان به‌طور دائم واگذار نماید و ارزش زمین وقفی بعد از واگذاری حقّ تقدیمی 5 میلیون تومان باشد[8] و مال الاجارۀ سالانۀ زمین مذکور قبل از واگذاری حقّ تقدیمی، یک میلیون تومان و بعد از واگذاری 50­ هزار تومان باشد، در این صورت هرچند مبلغ 45­ میلیون تومان بابت عوض حقّ تقدیمی در اختیار متولّی قرار می­گیرد، ولی مالیّت زمین وقفی نیز به همین میزان کاهش یافته و عرفاً از این بابت «عایدی برای وقف» حاصل نشده است تا مشمول «حقّ التولیه» و «حقّ النظاره» مذکور در وقف نامه گردد.[9]
بنابراین، مصلحت وقف[10] در صورت واگذاری دائمی حقّ تقدیمی زمین مذکور اقتضا دارد این مبلغ سرمایه‌گذاری شده و جایگزین کاهش حاصل در ارزش مالی عین موقوفه و اجاره بهای آن گردد تا استمرار عوائد متعارف موقوفه جهت عمل به وقف نسبت به زمان حاضر و قرون و اعصار آینده با خطر مواجه نشود و حقّ التولیه و حقّ النظاره از اجاره بهای سالانۀ زمین موقوفه و عایدات حاصل از محلّ سرمایه‌گذاری قابل کسر می­باشد.
مسأله 974. اگر واقف اجرتی برای متولّی تعیین نکرده، چنانچه عمل متولّی عرفاً اجرتی داشته باشد، وی می‌تواند اجرت ‌المثل عمل خود را بردارد؛ مگر آنکه از قرائن و شواهد ظاهر شود مقصود واقف انجام کارها توسط متولّی به‌طور مجّانی بوده ‌است یا اینکه متولّی کارها را به قصد تبرّع و مجّانی بودن انجام دهد.
شایان ذکر است، کیفیّت محاسبۀ اجرت المثل به عنوان حقّ ‌التولیه بستگی به عوامل مختلفی همچون مقدار و نوع کار متولّی، میزان اهمیّت و تخصّصی بودن کار و مانند آن دارد و نمی‌توان کسر یا درصد ثابتی مثل یک دهم یا یک بیستم عوائد وقف را برای همۀ وقف­ها در نظر گرفت.[11]
مسأله 975. اگر متولّی هم زمان، تولیت چندین موقوفه را عهده­دار باشد که در آنها برای متولّی حقّ التولیه معیّن نشده، ولی منظور واقف ادارۀ موقوفه به‌طور مجّانی نبوده، چنانچه مقدار، نوع، میزان اهمیّت و تخصّصی بودن کارها در هر موقوفه با موقوفۀ دیگر متفاوت باشد، برای سهم‌بندی اجرت المثل متولّی بین موقوفات، لازم است اجرت المثل سهم هر موقوفه بر اساس کارهایی که برای همان موقوفه انجام شده محاسبه شود و متولّی نمی­تواند اجرت المثل را به‌طور مساوی بین موقوفات قسمت نماید؛
مثلاً اگر اجرت المثل مربوط به کارهای موقوفه «الف» 1 میلیون تومان و موقوفۀ «ب» 3 میلیون تومان ارزش‌گذاری شود، متولّی نمی­تواند از مجموع 4میلیون تومان، 2میلیون تومان را از عوائد موقوفه «الف» برداشت نماید؛ بلکه باید اجرت المثل هر موقوفه را از عوائد همان موقوفه لحاظ کند.
مسأله 976. اگر متولّی بخواهد در موارد مجاز[12] - که در مسائل «964 و 966» ذکر شد - برای ادارۀ امور وقف (که جزء وظایف و شؤون متعارف متولّی است و از خودِ وی انتظار انجامش می­رود) فردی را وکیل کند یا از کسی کمک بگیرد، نمی‌تواند مال دیگری از عوائد وقف - غیر از حقّ ‌التولیه - برای وی در نظر بگیرد؛ مگر آنکه از قرائن و شواهد اطمینان‌آور مجاز بودن چنین کاری از وقف فهمیده شود؛
ولی برای اموری که خارج از وظیفۀ ادارۀ وقف می‌باشد، لازم نیست متولّی حقّ ‌التّولیۀ خود را جهت آن امور (همچون هزینۀ تعمیرات، اجرت بنّا و مانند آن) بپردازد؛ بلکه برای تأمین این مخارج به توضیحی که در مسائل «920 و 921» ذکر شد عمل می‌گردد.