مسأله 967. اگر واقف در هنگام وقف متولّی موقوفه را تعیین نکرده و نیز حقّ تعیین متولّی را برای خود یا دیگری قرار نداده باشد، وقف دارای دو فرض است:
1. موقوف علیهم افراد معیّنی - مانند اولاد واقف - هستند؛
تصرّفات مربوط به وقف در این مورد دو صورت دارد:
الف. تصرّفاتی که استفادۀ موقوف علیهم در هر زمان بدون آن تصرّفات ممکن نیست؛ مانند ساکن شدن در خانه‌ای که برای سکونت افراد وقف شده یا اجاره دادن کوتاه مدّت مال نسبت به محلّی که به صورت وقف منفعت[1] متعلّق به آنان می‌باشد.
در این موارد، چنانچه موقوف علیهم بالغ و عاقل و رشید باشند، خودشان بدون نیاز به اجازۀ حاکم شرع یا شخص دیگری می‌توانند - در محدودۀ مجاز - در وقف تصرّف داشته باشند؛ امّا اگر موقوف علیهم نابالغ یا سفیه یا دیوانه هستند، اختیار تصرّف با ولیّ شرعی آنان است.
ب. تصرّفاتی که مربوط به مصلحت خودِ مال وقفی و رعایت مصلحت نسل‌های آینده می‌باشد؛ مانند ایجاد تعمیرات در مال یا اجاره دادن مال وقفی برای نسل‌های بعدی؛
در این موارد، اختیار تصرّفات با حاکم شرع یا نمایندۀ وی می‌باشد.
2. موقوف علیهم عنوان عامّی بوده یا جهت خاص یا عام[2] باشد؛ مانند اموالی که بر فقرا یا طلّاب یا روضه‌خوانی یا خیرات دیگر وقف شده است؛
در این موارد متولّی، حاکم شرع یا نمایندۀ وی می‌باشد.
مسأله 968. اگر دسترسی به حاکم شرع یا نمایندۀ او - در مواردی که تولیت وقف متعلّق به آنان است - ممکن نباشد، تولیت وقف با مؤمنین عادل می‌باشد.
مسأله 969. اگر واقف متولّی وقف را مثلاً دو نفر عادل از اولاد خود قرار دهد، چنانچه در اولاد وی تنها یک عادل وجود داشته باشد، حاکم شرع عادل دیگری به وی ضمیمه می‌کند؛
امّا اگر در اولاد وی هیچ عادلی وجود نداشته باشد، حاکم شرع می‌تواند دو عادل به عنوان متولّی منصوب کند و چنانچه یک عادل نیز بتواند امور وقف را اداره کند، نصب یک نفر نیز کافی است.