کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)
جستجو در:
واگذاری حقّ تقدیمی یا حقّ پذیرۀ موقوفه ←
→ مخارج تعمیر و ترمیم موقوفه
فروش و تبدیل موقوفه
مسأله 924. فروش مال وقفی جایز نیست؛ مگر در موارد خاصّی که در مسائل گذشته به آن اشاره شد.[1]
بنابراین، در غیر آن موارد، حتّی در صورتی که بتوان موقوفه را تبدیل به احسن نمود، فروش آن جایز نیست.
مسأله 925. در مواردی که فروش مال وقفی جایز است، چنانچه واقف متولّی خاصّی برای وقف تعیین کرده باشد که تمام امور وقف را به او واگذار کرده، لازم نیست متولّی برای فروش آن از حاکم شرع یا فرد دیگری اجازه بگیرد؛[2]
در غیر این صورت، برای فروش - بنابر احتیاط واجب - مطلقاً اجازه از حاکم شرع لازم است.
مسأله 926. اگر متولّی بخواهد مال موقوفه را بفروشد و ادّعا کند مجوّزی برای فروش آن مال وقفی وجود دارد، مشتری تنها در صورتی که وجود مجوّز برایش ثابت شود می‌تواند آن را خریداری نماید.
البتّه، اگر بعد از انجام معامله، مشتری یا فرد دیگری نسبت به وجود مجوّز شک کند، معامله صحیح به حساب می‌آید.[3]
بنابراین، در غیر آن موارد، حتّی در صورتی که بتوان موقوفه را تبدیل به احسن نمود، فروش آن جایز نیست.
مسأله 925. در مواردی که فروش مال وقفی جایز است، چنانچه واقف متولّی خاصّی برای وقف تعیین کرده باشد که تمام امور وقف را به او واگذار کرده، لازم نیست متولّی برای فروش آن از حاکم شرع یا فرد دیگری اجازه بگیرد؛[2]
در غیر این صورت، برای فروش - بنابر احتیاط واجب - مطلقاً اجازه از حاکم شرع لازم است.
مسأله 926. اگر متولّی بخواهد مال موقوفه را بفروشد و ادّعا کند مجوّزی برای فروش آن مال وقفی وجود دارد، مشتری تنها در صورتی که وجود مجوّز برایش ثابت شود می‌تواند آن را خریداری نماید.
البتّه، اگر بعد از انجام معامله، مشتری یا فرد دیگری نسبت به وجود مجوّز شک کند، معامله صحیح به حساب می‌آید.[3]
[1]. موارد جواز فروش مال وقفی در جلد سوّم، مسائل «163 تا 165» و برخی توضیحات آن، در مسائل «912 تا 915» ذکر شد.
[2]. برای معلوم شدن محدودۀ اختیارات متولّی، به مسائل «964 تا 966» رجوع کنید.
[3]. بر این اساس، کسی که مستقیماً مال وقفی را خریداری می‌کند باید وجود مجوّز فروش مال وقفی برایش ثابت شود؛ امّا کسی که با یک واسطه یا بیشتر، از شخصی که مال به عنوان مالک در اختیارش می‌باشد آن را خریداری می‌کند، لازم نیست وجود مجوّز فروش قبلی برایش ثابت شود.
شایان ذکر است، چنانچه موقوف علیهم در وجود مجوّز با متولّی نزاع داشته باشند و پس از مراجعه به حاکم شرع، وی حکم به عدم ثبوت مجوّز و در نتیجه باطل بودن معاملهای که توسط متولّی انجام شده نماید، خریدار باید به این حکم ترتیب اثر دهد و مال مذکور را وقفی محسوب کرده و برگرداند و متولّی نیز چنانچه ثمن معامله را تحویل گرفته، باید آن را به خریدار پس دهد.