مسأله 909. تغییر عنوان موقوفه جایز نیست. بنابراین، اگر خانه­ای وقف شده تا اجاره بهای سکونت در خانه صرف مسجدی شود، نمی‌توان آن را تبدیل به مغازه کرده و اجاره ‌بهای مغازه را صرف مسجد کرد؛
مگر آنکه معلوم باشد باقی نگه داشتن موقوفه به صورت خانه خصوصیّتی در وقف نداشته، بلکه واقف در انشای وقف کسب درآمد از موقوفه را به هر کیفیّت ممکن یا کیفیّتی که شامل مورد مذکور (مغازه) نیز می­شود اراده کرده است.
همین طور، گاه از قرائن و شواهد معلوم می‌شود که واقف هنگام انشای وقف می‌خواسته تا وقتی درآمد موقوفه با وجود عنوان اولیّه قابل توجّه و زیاد باشد، آن عنوان تغییر نکند، که در این صورت چنانچه درآمد موقوفه با وجود عنوان اولیّه کم و اندک شود، می‌توان آن عنوان را تغییر داد؛ مثلاً موقوفه را از کاربری مسکونی (اجاره دادن جهت سکونت) به کاربری تجاری (مغازه) تبدیل کرد.
شایان ذکر است، اگر در عبارت واقف قیدی نباشد که باقی گذاردن عنوان اولیّه از آن فهمیده شود، بلکه ظاهر انشای وقف اطلاق و شمولی نسبت به سایر عناوین داشته باشد، تغییر آن برای متولّی با رعایت مصلحت وقف جایز است، هرچند احتمال داده شود غرض واقف باقی گذاردن عنوان بوده است.
مسأله 910. اگر وقف از نوع انتفاع، یا منفعت یا اعم، با شرایط خاص مثل متولّی یا ناظر مشخّص - هرچند به‌طور شفاهی - محقّق شده باشد، تغییر نوع کاربری آن یا تغییر شرایط ضمن آن یا تغییر تولیت یا نظارت در آن صورت شرعی ندارد؛ مگر آنکه اختیار چنین امری در هنگام وقف برای واقف یا شخص دیگر قرار داده شده باشد؛[1]
بنابراین، در مواردی که چنین اختیاری در هنگام وقف قرار داده نشده، اگر بعداً هم وقف­نامه­ای با شرایط جدید و تولیت و نظارت جدید تنظیم و به امضای واقف یا واقفین برسد باز هم وقف صحیح شرعی همان وقف اولیّه است، و مکتوبات بعدی که خلاف وقف اولیّه است اعتبار شرعی ندارد.