مسأله 900. اگر نسل اوّل موقوف علیهم خانه‌ای را که به صورت ترتیبی بر چند نسل وقف شده برای مدّتی - مثلاً 5 سال- اجاره دهند و قبل از پایان مدّت، نسل اوّل منقرض شوند، صحیح بودن اجاره نسبت به مدّت باقیمانده بستگی به اجازۀ نسل بعد دارد؛
اگر نسل بعد آن را اجازه ندهند، اجاره نسبت به مدّت باقیمانده باطل و چنانچه اجازه دهند، صحیح است و نیازی به انعقاد دوبارۀ قرارداد اجاره نیست، هرچند این کار موافق احتیاط مستحب است.
مسأله 901. اگر موقوف علیهم در وقف تشریکی[1] مال وقفی را برای مدّتی اجاره دهند و در بین مدّت اجاره، فردی متولّد شود که جزء موقوف علیهم بوده و شریک در آن به حساب می‌آید، حکم اجاره در مدّت باقیمانده نسبت به «سهم فرد جدید»، همان حکم مذکور در مسألۀ قبل می‌باشد. بنابراین، اگر فرد جدید[2] اجاره را اجازه دهد، به اندازۀ سهم خودش مالک اجاره‌ بها می‌شود.
مسأله 902. اگر متولّی به جهت مصلحت وقف، آن را برای مدّتی اجاره دهد، هیچ ‌یک از موقوف علیهم - حتّی کسانی که بعداً وقف شامل آنها می‌شود - حق ندارند اجاره را رد کنند و همین طور در وقف ترتیبی، چنانچه متولّی نسبت به نسل‌های بعد ولایت داشته باشد و حسب مصلحت آنان، موقوفه را اجاره دهد، نسل‌های آینده حقّ رد ندارند و در هر دو صورت، اجاره صحیح است و هر یک از موقوف علیهم سهم خویش از اجاره بها را می­برد.