مسأله 861. اگر انسان مالی - مانند باغ - را بر «فقرای شهر» یا «فقرای روستا» یا «فقرای محلّه» وقف کند، چنین برداشت می‌شود که منافع و عوائد مال، صرف در فقرای مذکور شود و توزیع و تقسیم منافع بر همه یا تعداد قابل توجّهی از فقرا لازم نیست؛[1]
مگر آنکه نشانه و قرینه­ای باشد بر اینکه مقصود واقف، تقسیم و توزیع بوده، که باید طبق آن عمل شود.[2]
مسأله 862. اگر واقف بگوید: «مالم را بر اولادم وقف کردم» یا با عبارتی مانند آن مالش را بر «ذرّیه» یا «دامادها» یا «ارحام» یا «شاگردان» یا «اساتید» یا «همسایگان» خود وقف کند، برداشت می‌شود که مقصودش تمام آن گروه است؛ پس اگر وقف منفعت باشد، درآمد یا منافع آن باید بین تمام آنان تقسیم شود؛
البتّه، اگر نشانه و قرینه­ای باشد که منظور، برخی از آنان است، مطابق آن عمل می­شود.
مسأله 863. اگر قرینه و نشانه‌ای باشد که مقصود واقف، توزیع درآمد وقف بر همۀ موقوف علیهم - حتّی غائبین - می‌باشد، باید به آن عمل شود و چنانچه رساندن بخشی از منافع یا درآمد به برخی از آنان به علّت غائب بودن یا عوامل دیگر ممکن نباشد، باید سهم وی کنار گذاشته شود تا هر زمان مقدور شد به او برسانند.[3]
مسأله 864. در مواردی که درآمد وقف باید بین همۀ موقوف علیهم توزیع شود، اگر تعداد آنان به جهت غائب بودن یا پراکندگی و مانند آن معلوم نباشد، متولّی می‌تواند به حدّاقل مقدار یقینی یا مورد اطمینان اکتفا نماید؛
هرچند احتیاط مستحب است تحقیق و تفحّص را ادامه دهد تا اگر افراد بیشتری جزء موقوف علیهم هستند، سهمشان را به آنان بدهد.[4]
مسأله 865. اگر فرد مالی را بر «مسلمانان» یا «مؤمنین» یا «شیعیان» وقف کرده، شامل افرادی می‌شود که به نظر و عقیدۀ وی (واقف)، مسلمان یا مؤمن یا شیعه می‌باشند.
شایان ذکر است، اگر شیعۀ دوازده‌ امامی مالی را بر «شیعیان» وقف کرده و معلوم نباشد چه عقیده‌ای در تعریف شیعه دارد، فقط شامل شیعیان دوازده امامی می‌شود.
مسأله 866. اگر انسان مالی را بر «فقرا» یا «فقرای شهر» وقف کند، اختصاص پیدا می‌کند به فقرایی که دین و مذهبشان مانند واقف باشد؛
البتّه، این مطلب در جایی است که نشانه و قرینه‌ای وجود داشته باشد که مقصود واقف اختصاص وقف به فقرای هم‌مذهب با خود می‌باشد؛ مثل اینکه واقف از افرادی بوده که در همۀ موارد یا در زمانی که فقیری از مذهب خودش وجود داشته، انعطاف و توجّهی به فقرای سایر مذاهب نداشته است که شاید چنین نشانه و قرینه‌ای در غالب زمان­ها و مکان­ها وجود داشته باشد.
بنابراین، اگر واقف مسلمان باشد، وقف مختصّ فقرای مسلمان است و اگر واقف مسیحی یا یهودی باشد، فقط فقرای آنها مشمول وقف می‌باشند و چنانچه واقف اهل مذهب و فرقۀ خاصّی باشد، شامل سایر فرقه‌ها نمی‌شود.
مسأله 867. اگر انسان مالی را بر «علما» وقف کرده باشد، منظور از آن - به حسب غالب موارد - «علماء دین» است. بنابراین، شامل دانشمندان طبّ و نجوم و هندسه و جغرافی و مانند آن نمی‌شود؛
البتّه، اگر نشانه و قرینه‌ای باشد که نشان دهد مقصود وی شامل تمام دانشمندان یا عدّۀ معلومی از آنان است، باید مطابق آن عمل شود.
مسأله 868. اگر واقف شرط کرده باشد که موقوف علیهم دارای ویژگی و صفتی باشند - مثلاً مدرسه را بر طلّاب عادل وقف کرده باشد - افرادی که دارای آن ویژگی نیستند مثل طلّاب غیر عادل، از تحت وقف خارج بوده و جزء موقوف علیهم نیستند.
این حکم، در موردی که واقف انجام عملی را بر موقوف علیهم شرط کرده باشد نیز جاری است؛ پس اگر مدرسه را بر طلّاب وقف نموده و شرط کند که آنان نماز شب بخوانند، چنانچه طلبه‌ای نماز شب نخواند، جزء موقوف علیهم نخواهد بود.[5]
مسأله 869. اگر واقف شرایطی را در وقف­نامه برای موقوف علیهم تصریح نکرده که استفادۀ آنها از مال وقفی را محدود کند، امّا با توجه به قرائن و شواهد، وجود برخی شرایط به صورت شرط ضمنی یا شرط ارتکازی معلوم باشد به گونه­ای که وقف، مشروط به آنها واقع شده باشد، در این صورت رعایت شرایط مذکور لازم است.
مثلاً اگر خانه­ای برای سکونت طلّاب وقف شده باشد، چنانچه از قرائن و شواهد معلوم باشد طلّابی که دارای خانۀ ملکی مناسب هستند مشمول وقف نمی­باشند، طلّاب مذکور حقّ استفاده از آن را ندارند.
مسأله 870. اگر فرد مالی را بر «احام» و «أقارب» خود وقف کند، معیار تشخیص ارحام، «عرف» می‌باشد و در صورتی که مال را با قید «الأقرب فالأقرب»[6] بر خویشان خود وقف کرده باشد، اگر نشانه و قرینه‌ای وجود داشته باشد که منظورش به ترتیب طبقات ارث است به همان عمل می‌گردد، وگرنه برای تشخیص ارحام نزدیک‌تر، به عرف رجوع می‌شود.
مسأله 871. اگر فرد مالی را بر «اولاد» خود وقف کرده باشد، شامل اولادِ اولاد و نسل‌های بعد نیز می‌شود.[7]
مسأله 872. اگر فرد مالی را بر «اولاد» خود وقف کرده باشد، پسر و دختر در آن شریک می‌باشند؛ البتّه اگر در عرف خاص شهر یا منطقه‌ای مقصود از اولاد، فرزندان پسر باشد، شامل دختران نمی‌شود.
شایان ذکر است، حکم این مسأله شامل وقف بر «اولاد و اولادِ اولاد» نیز می‌شود.
مسأله 873. اگر فرد مالی را بر «ذرّیّۀ خود» وقف نموده باشد، شامل پسر و دختر، بدون واسطه و با واسطه (نوه‌ها و نبیره‌ها و... ) می‌شود.
مسأله 874. اگر واقف بگوید: «این مال وقف بر پسران از اولادم (یا اولاد پسرم) باشد طبقه‌ای بعد از طبقه (یا نسلاً بعد نسل)»، وقف فقط شامل پسران و پسران آنها می‌شود و دختران واقف و فرزندان آنها - چه دختر و چه پسر- سهمی ندارند.[8]
مسأله 875. اگر واقف بگوید: «این مال وقف بر اولادم باشد نسلاً بعد نسل» یا «بطناً بعد بطن» یا «طبقه‌ای بعد از طبقۀ دیگر» یا «طبقه‌ای پس از طبقه»، از این عبارات، وقف «ترتیبی» برداشت می‌شود.
شایان ذکر است، عبارت‌های فوق معمولاً بر نوع (الف) از اقسام وقف ترتیبی که در مسألۀ بعد ذکر می­شود دلالت دارد.[9]
مسأله 876. اگر واقف مالی را به صورت ترتیبی بر اولاد خود وقف کند، کیفیّت ترتیب، وابسته به مقصود و منظور واقف است؛
الف. گاه ترتیب را بین طبقات و نسل­ها قرار می‌دهد؛ طوری که تا وقتی فردی از نسل و طبقۀ قبل - که به واقف نزدیکتر است - وجود داشته باشد، به طبقات بعدی نمی‌رسد؛
ب. گاه مقصود، ترتیب بین خصوص هر فرد از طبقه‌ای و فرزندان خودش می‌باشد؛ پس اگر مثلاً واقف دو پسر به نام محمّد و علی داشته و محمّد دارای فرزندی به نام حسن باشد، پس از فوت محمّد، مال وقفی، مشترک بین حسن و عمویش علی می‌باشد؛
البتّه، ترتیب در وقف ممکن است به صورت‌های دیگری نیز لحاظ شود که معیار، همان نوعی می‌باشد که واقف قرار داده‌است.
مسأله 877. اگر واقف بگوید: «این مال وقف باشد بر اولادم و پس از آنها بر اولادِ اولادم»، بین فرزندان بدون واسطۀ واقف و نوه‌ها باید ترتیب رعایت شود؛ امّا بین نوه‌ها و نسل بعد ترتیب نیست. بنابراین، پس از فوت فرزندان، مال بین نوه‌ها و نسل‌های بعد - اگر وجود داشته باشند - مشترک خواهد بود؛
البتّه، اگر نشانه و قرینه‌ای باشد که نشان دهد مقصود واقف رعایت ترتیب بین نسل­های بعد نیز بوده، باید مطابق آن عمل شود.
مسأله 878. اگر فرد مالی را بر «برادران» خود وقف کند، برادرانی که با واقف از یک پدر و مادرند و برادرانی که فقط پدرشان با واقف مشترک است و برادران مادری، همه در وقف به‌طور مساوی شریکند.
همین طور، در وقف بر «اجداد» یا «عموها» یا «دایی‌ها»، فرقی بین مادری، پدری یا پدر و مادری نیست.[10]
مسأله 879. اگر واقف مالی را بر «برادران» خود وقف کند، شامل فرزندان آنان نمی‌شود.[11] همین طور، اگر مالی را بر «عموها» یا «دایی‌ها»ی خودش وقف کند، شامل عموها و دایی‌های پدر یا مادر وی نمی‌شود.
مسأله 880. اگر واقف بگوید: «این مال، وقف بر برادرانم نسلاً بعد نسل باشد»، شامل فرزندان پسر و دختر آنان می‌شود.
مسأله 881. اگر مالی بر «علما و فقرا» وقف شده باشد، نیمی از آن به علما و نیمی به فقرا داده می‌شود. همین طور، اگر فرد مالی را بر «فرزندانش و فقرا» وقف کرده باشد، نیمی از آن به فرزندانش و نیمی به فقرا می‌رسد.
البتّه، اگر نشانه و قرینه‌ای باشد که واقف کیفیّت دیگری را برای تقسیم قصد کرده، باید مطابق آن عمل شود.
مسأله 882. اگر موقوف علیه بین دو شخص، مردّد و نامعلوم باشد، در صورت امکان باید بین آن دو شخص مصالحه صورت گیرد و در غیر این صورت، موقوف علیه با قرعه مشخّص می­شود.[12]
مسأله 883. اگر ترتیبی یا غیر ترتیبی (تشریکی) بودن وقف نسبت به موقوف علیهم، مشکوک باشد،[13] چنانچه در عبارت واقف نسبت به این امر قیدی وجود نداشته و عبارت وی ظهور در تشریک داشته باشد، وقف تشریکی محسوب می‌شود؛[14]
در غیر این صورت، باید افرادی که به‌طور حتمی سهم‌بر هستند (نسل سابق)، مقدار مورد اطمینان از حقّشان به آنان داده شود و نسبت به مقدار مشکوک که معلوم نیست سهم آنان است یا سهم نسل بعد از آنان، باید بین دو گروه مصالحه صورت گیرد و در صورت عدم امکان مصالحه، نسبت به سهام مشکوک قرعه انداخته شود.
مثلاً اگر واقف مال را بر تمام نسل‌ها از اولادش وقف کرده، ولی عبارت روشنی که نشان دهد وقف ترتیبی است یا تشریکی وجود نداشته باشد و کیفیّت وقف از طریق شرعی دیگری مانند سیرۀ مستمرّ متولّیان قبلی در تقسیم درآمدهای موقوفه، معلوم نباشد، چنانچه یک فرزند و نوه داشته باشد، ابتدا نیمی از درآمد موقوفه به فرزند واقف داده می‌شود؛ سپس اگر امکان مصالحه نباشد، با قرعه معلوم می‌شود که نیم دیگر هم به فرزند واقف داده شود یا نوۀ‌ او.