کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)(چاپ 1403)
جستجو در:
وقف سهام در شرکتهای سهامی بورسی ←
→ وقف مشاع
تقسیم وقف مشاع
مسأله 844. اگر مالی مشترک (مشاع) بین «وقف» و «ملک طِلْق» باشد - مثلاً نیمی از خانه، وقف و نیمی دیگر ملک شخصی باشد- مالک و متولّی وقف میتوانند بر اساس ضوابطی که در جلد سوّم، فصل «شرکت»، مبحث «قسمت» ذکر شد، آن را قسمت و جداسازی نمایند.
همین طور، تقسیم و جداسازی دو مال وقف شده، اشکال ندارد؛
پس اگر واقف مثلاً مال خود را بر شخصی (مثل حسین) یا جهتی (مثل روضهخوانی) وقف کرده و واقف دیگر (که مالک نصف مشاع دیگر است)، یا همان واقف (در صورتی که خودش مالک نصف دیگر هم بوده است)، نصف دیگر را بر شخص یا جهت دیگر وقف نماید، قسمت و جداسازی دو مال از هم جایز است.
مسأله 845. اگر یک نفر مال خود را بر گروهی وقف کند، موقوف علیهم حقّ جداسازی وقف و تقسیم آن در میان خود را ندارند؛ مگر آنکه واقف در هنگام وقف چنین تقسیمی را مجاز شمرده باشد؛[1]
البتّه، موقوف علیهم میتوانند استفاده از هر بخش را با رضایت و توافق به یکی از خود اختصاص دهند؛ مثلاً اگر زمین کشاورزی وقف اولاد واقف شده و چهار فرزند از وی موجود باشند، میتوانند حسب توافق زمین را چهار بخش کرده و هر یک، از بخشی استفاده کنند و چنانچه فرزند دیگری برای واقف متولّد شود، تقسیم قبل باطل شده و میتوانند آن را پنج قسمت کنند و اگر پس از آن مثلاً دو نفر بمیرند، باز تقسیم باطل شده و میتوانند آن را به سه بخش تقسیم نمایند.
شایان ذکر است، این کار در صورتی جایز است که واقف شرطی برخلاف آن ننموده باشد.[2]
همین طور، تقسیم و جداسازی دو مال وقف شده، اشکال ندارد؛
پس اگر واقف مثلاً مال خود را بر شخصی (مثل حسین) یا جهتی (مثل روضهخوانی) وقف کرده و واقف دیگر (که مالک نصف مشاع دیگر است)، یا همان واقف (در صورتی که خودش مالک نصف دیگر هم بوده است)، نصف دیگر را بر شخص یا جهت دیگر وقف نماید، قسمت و جداسازی دو مال از هم جایز است.
مسأله 845. اگر یک نفر مال خود را بر گروهی وقف کند، موقوف علیهم حقّ جداسازی وقف و تقسیم آن در میان خود را ندارند؛ مگر آنکه واقف در هنگام وقف چنین تقسیمی را مجاز شمرده باشد؛[1]
البتّه، موقوف علیهم میتوانند استفاده از هر بخش را با رضایت و توافق به یکی از خود اختصاص دهند؛ مثلاً اگر زمین کشاورزی وقف اولاد واقف شده و چهار فرزند از وی موجود باشند، میتوانند حسب توافق زمین را چهار بخش کرده و هر یک، از بخشی استفاده کنند و چنانچه فرزند دیگری برای واقف متولّد شود، تقسیم قبل باطل شده و میتوانند آن را پنج قسمت کنند و اگر پس از آن مثلاً دو نفر بمیرند، باز تقسیم باطل شده و میتوانند آن را به سه بخش تقسیم نمایند.
شایان ذکر است، این کار در صورتی جایز است که واقف شرطی برخلاف آن ننموده باشد.[2]
[1]. یعنی شرط کرده باشد موقوف علیهم - بدون قید و شرط یا در صورت وقوع نزاع - حقّ تقسیم مال را داشته باشند.
[2]. توافق مذکور بین موقوف علیهم، تقسیم و إفراز مال مشترک (به معنایی که در جلد سوّم، فصل «شرکت»، مبحث «قسمت»، مسألۀ «764» بیان شد) به حساب نمیآید، بلکه نوعی تخصیص و قسمتبندی انتفاع از زمین بین موقوف علیهم است.