کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)(چاپ 1403)
جستجو در:
توصیههایی جهت رفع گرفتاریها و ابتلائات عمومی ←
→ یادگیری مسائل محلّ ابتلا برای پزشکان و پرستاران
برخی از احکام مربوط به بیماریهای مسری و واگیردار
مسأله 755. اگر انسان احتمال دهد در اثر حضور در تجمّعات مردم یا مکان خاص یا ارتباط با اشخاصی که مبتلا به بیماری واگیردار یا مشکوک به آن هستند، مبتلا به آن شده و آسیب شدیدی ببیند یا منجر به مرگش شود، چنانچه احتمال مذکور قابل توجّه و عقلایی باشد، طوری که موجب ترس و نگرانی گردد، باید از این امر اجتناب کند؛ مگر آنکه به سبب رعایت کردن اصول بهداشتی و تدابیر احتیاطی لازم، مطمئن شود که بیماری به او سرایت نمیکند.
مسأله 756. فردی که مبتلا به بیماری مُسری و واگیردار - مانند آنچه در مسألۀ قبل ذکر شد - است یا به جهت وجود بعضی از علائم و نشانهها، مشکوک به آن است، چنانچه در اثر معاشرت و تماس با دیگران - که از وضعیّت او اطلّاع ندارند[1]- احتمال عقلایی دهد که بیماری به آنان منتقل شود، لازم است این کار را ترک نماید؛ مگر آنکه به سبب رعایت کردن اصول بهداشتی و تدابیر احتیاطی لازم مطمئن شود که بیماری به آنان سرایت نمیکند.[2]
مسأله 757. فردی که مبتلا به بیماری مُسری و واگیردار - مانند آنچه در مسأله«755» ذکر شد - است یا به جهت دارا بودن بعضی از علائم و نشانهها مشکوک به آن باشد، چنانچه در معاشرت و تماس با شخص دیگر اصول بهداشتی را رعایت نکند و شخص مذکور از این امر بیاطلاع باشد[3] و موجب ابتلای وی به آن بیماری و آسیب بدنی شود،[4] ضامن دیه یا ارش مربوط به آسیب مذکور می باشد[5] و اگر منجر به مرگش شود دیۀ قتل ثابت خواهد بود و چنانچه کارگری باشد که از راه کار ارتزاق میکند، در دوران معالجه و ناتوانی از کار کردن، اجرت المثل عمل او را ضامن باشد.[6]
مسأله 758. اگر فرد احتمال دهد عدم تزریق واکسن موجب ابتلای وی به بیماری شده و آسیب شدیدی ببیند یا منجر به مرگش شود، چنانچه احتمال مذکور قابل توجّه و عقلایی باشد طوری که موجب ترس و نگرانی گردد و راه دیگری نیز برای ایمنی از بیماری نباشد،[7] لازم است واکسن بزند.[8]
مسأله 759. اگر فرد احتمال دهد تزریق واکسن برای وی عوارض شدید جانبی و ضرر فوقالعاده مهمّ داشته باشد، چنانچه احتمال مذکور قابل توجّه و عقلایی باشد، طوری که موجب ترس و نگرانی وی شود، تزریق واکسن جایز نیست.
مسأله 760. اگر فردی هم نسبت به واکسن زدن و هم نسبت به ترک آن احتمال ضرر - با شرایطی که در دو مسأله قبل ذکر شد – بدهد، باید موردی را انتخاب کند که نسبت به دیگری به اندازۀ قابل توجّهی مهمتر باشد.
شایان ذکر است، مهمتر بودن یک طرف، گاه به جهت «احتمال» بیشتری است که در یک طرف وجود دارد مثل آنکه فرد هم نسبت به واکسن زدن و هم ترک آن خوف مرگ داشته باشد، در حالی که احتمال فوت بر اثر واکسن زدن 20% و احتمال فوت بر اثر واکسن نزدن 40% باشد، که در این صورت باید اقدام به و اکسن زدن نماید.
امّا در بعضی موارد، اهمیّت بیشتر یک طرف به جهت خطرناکتر بودن ضرر یک طرف نسبت به دیگری میباشد، مثل اینکه انسان 20% احتمال دهد اگر واکسن بزند میمیرد و 20% احتمال دهد اگر واکسن نزند به بیماری شدیدی مبتلا میشود، که در این صورت چون اهمیّت فوت بیشتر است باید واکسن زدن را ترک نماید.
مسأله 761. تزریق واکسنهایی که در تولید آن از اشیای حرام مانند ژلاتین خوک یا مردار استفاده شده، به خودی خود اشکال ندارد.
مسأله 762. معالجه و درمان بیماران و مراقبت از آنان و انجام دادن امور و شؤون ضروری مربوط به ایشان بر پزشکان و کادر پرستاران و تمام کسانی که اهلیّت انجام این کار را دارند، در صورت نیاز و احتیاج، واجب کفایی است.
مسأله 756. فردی که مبتلا به بیماری مُسری و واگیردار - مانند آنچه در مسألۀ قبل ذکر شد - است یا به جهت وجود بعضی از علائم و نشانهها، مشکوک به آن است، چنانچه در اثر معاشرت و تماس با دیگران - که از وضعیّت او اطلّاع ندارند[1]- احتمال عقلایی دهد که بیماری به آنان منتقل شود، لازم است این کار را ترک نماید؛ مگر آنکه به سبب رعایت کردن اصول بهداشتی و تدابیر احتیاطی لازم مطمئن شود که بیماری به آنان سرایت نمیکند.[2]
مسأله 757. فردی که مبتلا به بیماری مُسری و واگیردار - مانند آنچه در مسأله«755» ذکر شد - است یا به جهت دارا بودن بعضی از علائم و نشانهها مشکوک به آن باشد، چنانچه در معاشرت و تماس با شخص دیگر اصول بهداشتی را رعایت نکند و شخص مذکور از این امر بیاطلاع باشد[3] و موجب ابتلای وی به آن بیماری و آسیب بدنی شود،[4] ضامن دیه یا ارش مربوط به آسیب مذکور می باشد[5] و اگر منجر به مرگش شود دیۀ قتل ثابت خواهد بود و چنانچه کارگری باشد که از راه کار ارتزاق میکند، در دوران معالجه و ناتوانی از کار کردن، اجرت المثل عمل او را ضامن باشد.[6]
مسأله 758. اگر فرد احتمال دهد عدم تزریق واکسن موجب ابتلای وی به بیماری شده و آسیب شدیدی ببیند یا منجر به مرگش شود، چنانچه احتمال مذکور قابل توجّه و عقلایی باشد طوری که موجب ترس و نگرانی گردد و راه دیگری نیز برای ایمنی از بیماری نباشد،[7] لازم است واکسن بزند.[8]
مسأله 759. اگر فرد احتمال دهد تزریق واکسن برای وی عوارض شدید جانبی و ضرر فوقالعاده مهمّ داشته باشد، چنانچه احتمال مذکور قابل توجّه و عقلایی باشد، طوری که موجب ترس و نگرانی وی شود، تزریق واکسن جایز نیست.
مسأله 760. اگر فردی هم نسبت به واکسن زدن و هم نسبت به ترک آن احتمال ضرر - با شرایطی که در دو مسأله قبل ذکر شد – بدهد، باید موردی را انتخاب کند که نسبت به دیگری به اندازۀ قابل توجّهی مهمتر باشد.
شایان ذکر است، مهمتر بودن یک طرف، گاه به جهت «احتمال» بیشتری است که در یک طرف وجود دارد مثل آنکه فرد هم نسبت به واکسن زدن و هم ترک آن خوف مرگ داشته باشد، در حالی که احتمال فوت بر اثر واکسن زدن 20% و احتمال فوت بر اثر واکسن نزدن 40% باشد، که در این صورت باید اقدام به و اکسن زدن نماید.
امّا در بعضی موارد، اهمیّت بیشتر یک طرف به جهت خطرناکتر بودن ضرر یک طرف نسبت به دیگری میباشد، مثل اینکه انسان 20% احتمال دهد اگر واکسن بزند میمیرد و 20% احتمال دهد اگر واکسن نزند به بیماری شدیدی مبتلا میشود، که در این صورت چون اهمیّت فوت بیشتر است باید واکسن زدن را ترک نماید.
مسأله 761. تزریق واکسنهایی که در تولید آن از اشیای حرام مانند ژلاتین خوک یا مردار استفاده شده، به خودی خود اشکال ندارد.
مسأله 762. معالجه و درمان بیماران و مراقبت از آنان و انجام دادن امور و شؤون ضروری مربوط به ایشان بر پزشکان و کادر پرستاران و تمام کسانی که اهلیّت انجام این کار را دارند، در صورت نیاز و احتیاج، واجب کفایی است.
[1]. مانند حضور وی در اجتماعات عمومی.
[2]. اگر حضور فرد مذکور در اجتماعات عمومی - مانند فرودگاه، راه آهن، مترو و نهادها و ادارههای دولتی - موجب ابتلای دیگران به بیماری واگیردار مذکور میشود یا احتمال عقلایی ابتلای آنان به آن بیماری باشد، حاکم شرع یا شخص مأذون از طرف وی میتواند شخص مذکور را از حضور در این مجامع منع نماید.
[3]. امّا اگر اطلاع از ابتلای وی به بیماری داشته و خود سهلانگاری نموده و مراقبت نکرده و بیمار شده، طوری که ابتلای او به ضرر عرفاً مستند به خودش بوده، فرد مذکور ضامن نیست.
[4]. البتّه، ثبوت ضمان در صورتی است که محرز باشد ابتلای وی به بیماری از طریق فرد مذکوربوده است و در صورت شک و معلوم نبودن سبب انتقال بیماری، فرد مذکور ضامن نیست. همچنین، اگر برای شخص مبتلا مقدور بوده که اقدام به درمان خود نماید، ولی در این امر تقصیر و سهلانگاری نموده، طوری که وقوع ضرر عرفاً به خودش مستند گردد، فرد ناقل نسبت به آن ضرر ضامن نمیباشد.
[5]. چنانچه هزینۀ درمان بیشتر از مقدار دیه باشد، بنابر احتیاط واجب مقدار اضافه را نیز بپردازد.
[6]. مشابه آنچه در جلد سوّم، فصل «غصب»، مسألۀ «1492» ذکر شد.
[7]. مانند عدم حضور در اجتماع و رعایت اصول بهداشتی.
[8]. چنانچه رعایت نکند و آنچه را احتمال عقلایی میداده و از آن خوف داشته محقّق شود، شرعاً معذور نخواهد بود.