مسأله 665. اگر شوهر مفقود باشد[1] و زوجه نداند وی زنده است یا فوت شده، دو فرض دارد:
الف. شوهر مالی دارد که نفقۀ همسرش از آن مال پرداخت شود[2] یا ولیّ شوهر (پدر و پدربزرگ پدری وی) اقدام به تأمین نفقۀ زوجه از مال خویش کند؛
در این صورت زوجه باید تقویٰ پیشه کرده و صبر نماید تا شوهرش برگردد یا موت یا طلاق یا ارتداد وی ثابت شود و قبل از آن، حقّ مطالبۀ طلاق ندارد، هرچند مدّت طولانی گردد.
ب. زوج مالی نداشته باشد تا از آن مال نفقۀ همسرش پرداخت شود و ولیّ شوهر (پدر و پدربزرگ پدری وی) نیز حاضر به تأمین نفقات زوجه نباشد یا شوهر ولیّ نداشته باشد؛
در این صورت، زن می‌تواند به حاکم شرع یا نمایندۀ وی مراجعه نماید تا «چهار سال قمری» به او مهلت دهد و امر به جستجو و تحقیق کامل از شوهر - با توضیحی که در مسألۀ «671» ذکر می­شود - در طیّ این چهار سال نماید؛[3]
بعد از سپری شدن مدّت مذکور و معلوم نشدن وضعیّت شوهر از نظر زنده بودن یا وفات، حاکم شرع ولیّ زوج را (در صورت دسترسی) امر به طلاق می‌کند و اگر اقدام ننمود، وی را مجبور به طلاق می­ کند[4] و چنانچه امکان اجبار نباشد یا شوهر، ولیّ نداشته باشد، حاکم شرع زوجه را طلاق می­دهد.[5]
شایان ذکر است، مقصود از ولیّ شرعی مفقود الاثر «پدر و پدربزرگ پدری» وی است.
همین طور، اگر فرد مفقود الاثر وکیلی داشته باشد که طلاق زوجۀ خود را به او تفویض کرده، این فرد نیز از جهت طلاق در حکم ولیّ می­باشد.
مسأله 666. طلاق مفقود الاثر با توضیحاتی که در مورد «ب» از مسألۀ ‌قبل ذکر شد، «طلاق رجعی» است و چنانچه شوهر در ایّام عدّه حاضر شود، می‌تواند به همسرش رجوع نماید؛[6]
البتّه، چنانچه زوجه از کسانی باشد که عدّۀ طلاق ندارند - مانند دختر نابالغ، زن یائسه، زنی که شوهرش با وی نزدیکی نداشته[7] - لزوم عدّه نگه داشتن بر وی بنابر احتیاط واجب است.[8]
شایان ذکر است، مقدار عدّۀ زوجه در طلاق مذکور، «چهار ماه و ده روز» (معادل با عدّۀ وفات) است.[9]
مسأله 667. اگر فرد مفقود الاثر فعلاً مالی داشته باشد که نفقۀ همسرش از آن پرداخت شود یا ولیّ شوهر (پدر و پدربزرگ پدری وی) اقدام به تأمین نفقات همسر وی از مال خویش نماید، ولی زوجه احتمال معقول بدهد تا زمان مشخّص شدن وضعیّت شوهرش، مال وی به پایان برسد و ولیّ شوهر هم در آن زمان حاضر به پرداخت نفقه نباشد، در این صورت زوجه می­تواند به حاکم شرع یا نمایندۀ وی مراجعه نماید و احکام مذکور در قسمت «ب»،‌ از مسألۀ «665» در این مورد جاری می‌گردد.
بنابراین، بعد از سپری شدن مدّت «چهار سال قمری» و معلوم نشدن وضعیّت شوهر با وجود فحص و تحقیق کامل، چنانچه مال شوهر جهت تأمین نفقات به پایان رسیده و ولیّ شوهر هم حاضر به تأمین نفقات او نباشد، حاکم شرع می­تواند به درخواست زوجه، وی را طلاق دهد و نیاز به تحقیق مجدّد نیست.
مسأله 668. اگر فرد مفقود الاثر دو یا چند همسر دائم داشته باشد و یکی از آنان به حاکم شرع مراجعه کرده و با اجازه از حاکم شرع به مدّت «چهار سال قمری» فحص و تحقیق - با توضیحی که در مسألۀ «671» ذکر می­شود - انجام داده باشد، چنانچه بعد از آن بقیّۀ همسران وی به حاکم شرع مراجعه کرده و تقاضای طلاق نمایند، نیاز به انتظار به مدّت چهار سال قمری دیگر و فحص و تحقیق مجدّد نیست و همان تحقیق سابق کافی است.
مسأله 669. اگر فرد مفقود الاثر مالی نداشته باشد که نفقۀ همسرش از آن مال پرداخت شود و ولیّ شوهر (پدر و پدربزرگ پدری وی) نیز اقدام به تأمین نفقات همسر وی از مال خویش نکند، امّا شخص یا اشخاصی یا مؤسّسه خصوصی یا دولتی حاضر به تأمین نفقات او به‌طور مجّانی باشد، زوجۀ مفقود الاثر لازم نیست صبر کند؛
بلکه حقّ دارد از حاکم شرع تقاضای طلاق - با توضیحاتی که در قسمت «ب» از مسألۀ‌ «665» ذکر شد - بنماید.
مسأله 670. اگر زوجه بدون امر حاکم شرع چهار سال قمری تحقیق کامل در مورد شوهرش - با توضیحی که در مسألۀ «671» ذکر می­شود - انجام داده سپس به وی مراجعه نماید، حاکم شرع در صورتی که احتمال عقلایی اثر بدهد، برای مدّت دیگری (مثلاً سه ماه) حسب صلاحدید امر به تحقیق می­کند و در صورتی که خبری از او در این مدّت حاصل نشود، امر به طلاق زوجۀ وی به کیفیّتی که در قسمت «ب» از مسألۀ «665» ذکر شد، می‌نماید.
همین طور، اگر زوجه بدون امر حاکم شرع کمتر از چهار سال تحقیق کرده، چنانچه تحقیق در باقیماندۀ مدّت به امر حاکم شرع انجام شود، کافی است.
مسأله 671. براى تحقیق و جستجو در مورد مفقود الاثر لازم است از شیوه‌های معمول و متعارف در این امر به‌طور کامل و جامع استفاده شود و کیفیّت آن با توجّه به افراد مفقود الاثر و مکان و زمان­های مختلف تفاوت دارد، همچون موارد ذیل که گاه بعضی از آنها و گاه تمام آنها باید مورد استفاده قرار گیرد:
- فردی[10] به مناطقی فرستاده شود که گمان می‌رود وی یا افراد مرتبط با او در آنجا حضور داشته باشند.
- استفاده از وسائل ارتباطی که در هر عصرى متداول است، مانند تماس تلفنی یا ارسال نامه، پیامک، ایمیل به شخص یا اشخاصی که فرد مفقود را می‌شناسند یا اعلام در روزنامه­ها یا شبکه­های اجتماعی.
-در مورد فردی که در جبهه­های جنگ مفقود الاثر شده، مراجعه به ارگان‌های مربوطه که از آمار و وضعیّت رزمندگان و شرکت کنندگان در جنگ مطّلع هستند، یا پرس و جو از رفقا و همرزم‌های وی که از جبهه برگشته یا از اسارت آزاد شده­اند.[11]
مسأله 672. اگر تحقیق از مفقود الاثر فعلاً ممکن نباشد، زوجه باید تا زمانی که زمینۀ تحقیق فراهم شود، صبر کند.
همچنین، اگر تحقیق جامع و کامل از مفقود الاثر به مدّت چهار سال قمری انجام شود و نتیجه­ای حاصل نشود، تحقیق بیشتر واجب نیست، هرچند احتمال داده شود که با فحص پس از آن نتیجه­ای حاصل شود؛
امّا اگر تحقیق جامع و کامل قبل از به پایان رسیدن مدّت چهار سال قمری انجام شود، ولی باز هم احتمال یافتن فرد مفقود الاثر در مدّت باقیمانده از چهار سال برود، باید تحقیق ادامه یابد.
مسأله 673. اگر در هر مرحله­ای از مسائل قبل معلوم شود که تحقیق یا ادامۀ آن بى‌فایده است و هیچ اثرى ندارد، واجب نیست؛
امّا قبل از سپری شدن چهار سال قمری، اجرای صیغۀ طلاق توسط حاکم شرع بنابر احتیاط واجب جایز نمی‌باشد.
مسأله 674. اگر قبل از واقع شدن طلاق شرعی به امر حاکم شرع - چه بعد از سپری شدن مدّت فحص یا در اثنای آن - معلوم شود مفقود الاثر فوت شده، بر زوجه لازم است از هنگامی که فوت شوهر برایش معلوم شده، «عدّۀ وفات» نگه دارد.[12]
همین طور، اگر بعد از اجرای طلاق شرعی در اثنای ایّام عدّۀ طلاق معلوم شود مفقود الاثر فوت شده است، مقداری که عدّه نگه داشته باطل و بی­اثر محسوب شده و باید از هنگامی که فوت شوهر برایش معلوم شده، «عدّۀ وفات» نگه دارد؛[13]
امّا اگر بعد از اجرای طلاق شرعی و به پایان رسیدن عدّۀ طلاق معلوم شود مفقود الاثر فوت شده،[14] در این صورت به همان عدّه اکتفا می­شود و نیاز به نگه داشتن عدّۀ وفات نیست؛
مسأله 675. اگر بعد از وقوع طلاق به امر حاکم شرع و به پایان رسیدن عدّه، معلوم شود برخی از مقدّمات طلاق به‌طور شرعی انجام نشده، مانند اینکه از مفقود الاثر فحص نشده یا فحص به صورت صحیح و با شرایط آن واقع نشده یا آنکه طلاق به‌طور شرعی محقّق نشده، مانند اینکه در ایّام حیض زن واقع شده یا دو شاهد طلاق عادل نبوده­اند، طلاق مذکور باطل است و زن باید دوباره حسب وظیفه­ای که در مسألۀ «665» ذکر شد عمل نماید و در این صورت، اگر زن با شخص دیگری ازدواج کرده و نزدیکی انجام شده، ازدواج مذکور باطل است؛
اگر عقد ازدواج و نزدیکی در حال جهل شخص مذکور، قبل از وفات حقیقی شوهر زن انجام شده، بنابر احتیاط واجب زن بر آن شخص حرام ابدی می­شود؛[15]
امّا اگر عقد و نزدیکی بعد از وفات حقیقی زوج مفقود الاثر و قبل از رسیدن خبر وفات به زوجه[16] واقع گردیده، هرچند عقد باطل است، ولی موجب حرمت ابدی نمی­شود، زیرا در وقت عقد و نزدیکی، نه زن شوهردار بوده و نه در ایّام عدّه[17] بوده است.
مسأله 676. اگر بعد از وقوع طلاق توسط حاکم شرع، فرد مفقود الاثر حاضر شود، چنانچه زن در ایّام عدّه باشد، فرد مذکور می­تواند به زوجه­اش رجوع نماید و می‌تواند رجوع نکرده تا مدّت عدّه سپری شود و از هم جدا شوند؛
ولی اگر شوهر بعد از سپری شدن ایّام عدّه حاضر شود، دیگر حقّ رجوع به زن را ندارد، هرچند زن هنوز با فرد دیگری ازدواج نکرده باشد.