مسأله 653. اگر زن در امر طلاق از شوهر وکالت نداشته یا چنانچه وکالت داشته وکالتش باطل شده یا در موارد صحّت عزل، از وکالت عزل شده باشد، زن حقّ ‌طلاق ندارد؛
ولی در موارد خاص - که در ادامه خواهد آمد - با مراجعه به حاکم شرع و طیّ مراتب ویژه، حاکم شرع می­تواند وی را طلاق دهد.[1]
مسأله 654. در مواردی که ولایت برای حاکم شرع جهت طلاق شرعاً ثابت است، شرایط طلاقی که توسط وی یا وکیل او جاری می­شود، همانند طلاق عادی است. بنابراین، باید زن دارای شرایطی که در مسألۀ «496» ذکر شد، باشد. همین طور، باید شرایط طلاق که در مسألۀ «513» بیان شد - از جمله خواندن صیغۀ طلاق - رعایت گردد؛
به عنوان مثال اگر نام مرد مثلاً محمّد و نام زوجۀ وی فاطمه باشد، برای اجرای صیغۀ طلاق در حضور دو شاهد عادل کافی است حاکم شرع یا وکیل وی به قصد وقوع طلاق و جدایی بگوید: «فاطِمَةُ طَالِق» یا «زَوْجَةُ مُحمّدٍ طَالِق» یا «زَوْجَتُهُ طَالِق» یا «زَوْجَةُ مُحمّدٍ المُسمّاةُ بِفاطِمَةَ طَالِق».
شایان ذکر است، طلاق ولایی به صورت طلاق عادی خوانده می­شود، نه طلاق خُلع و مُبارات. بنابراین، شرایط اختصاصی طلاق خلع و مبارات را ندارد و مشتمل بر بذل مهر یا مال دیگر توسط زوجه نمی­باشد.
مسأله 655. موارد طلاقی که توسط حاکم شرع یا وکیل وی انجام می­شود با توجّه به «وضعیّت شوهر»، چند صورت دارد:
صورت اوّل: شوهر زنده است و دسترسی به وی (هر چند با تماس تلفنی و تحقیق) ممکن باشد.
صورت دوّم: شوهر زنده است، ولی دسترسی به وی به هیچ طریقی ممکن نباشد.
صورت سوّم: شوهر مفقود الاثر است و از زنده بودن یا وفات وی اطلاعی وجود نداشته باشد.
توضیح موارد طلاق ولایتی در هر یک از صورت‌های فوق، در مسائل بعد ذکر می‌شود.