مسأله 646. اگر طلاق به صورت وکالتی انجام شود، باید احکام و شرایطی که در فصل «وکالت» (جلد سوّم) بیان شد لحاظ گردد؛
از جمله اینکه وکیل باید عاقل باشد و طلاق را با قصد و اختیار (بدون اکراه) انجام دهد؛ بلکه بنابر احتیاط واجب وکیل در این مورد باید بالغ باشد و صحیح بودن اجرای صیغۀ طلاق توسط بچّۀ نابالغ ممیّز محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.
مسأله 647. اگر شوهر همسرش را وکیل نموده تا در موارد معیّنی مانند زمانی که وی (شوهر) نفقۀ همسرش را نپردازد یا معتاد شود یا زن را معلّقه و معطّل رها کند همانند زنی که شوهر ندارد یا با او سوء ‌معاشرت نموده و او را اذیّت کند، وی (زن) با مراجعه به حاکم شرع یا بدون آن بتواند خود را مطلّقه نماید، در صورت پیش‌آمد موارد مذکور، زن می­تواند مطابق با مفاد وکالت با رعایت شرایط شرعی، خویش را مطلّقه نماید.
مسأله 648. وکالت فردی که در امر طلاق وکیل شده - همانند سایر موارد وکالت - با عزل وی توسط موکّل و اطلاع یافتن او از این امر، باطل می­شود؛
البتّه، اگر در ضمن عقدی - مانند ازدواج یا صلح - شرط شده باشد که وی نسبت به امر طلاق وکیل زوج باشد،[1] وکالت مذکور قابل فسخ نیست و موکّل نمی‌تواند او را از وکالت عزل نماید.[2]
مسأله 649. وکالت در طلاق، با فوت یا جنون یا اغما و بیهوشی دائمی موکّل یا وکیل باطل می­شود، هرچند آن وکالت در ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم دیگری شرط شده باشد؛
البتّه، در صورت جنون ادواری یا بیهوشی موقّت موکّل یا وکیل، صحّت وکالت محلّ اشکال بوده و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
مسأله 650. اگر فردی همسرش یا شخص دیگری را در امر طلاق وکیل کند، چنانچه وکالت وی عام یا مطلق بوده، طوری که مثلاً شامل هر یک از انواع طلاق (عادی، خُلع یا مبارات) یا طلاق خُلع و مبارات با بذل بخشی از مهر یا دفعات متعدّد طلاق[3] - با رعایت شرایط صحّت آن - می­شود، در این صورت وکیل حسب اختیاری که دارد عمل می­کند.
در غیر این صورت، وکیل باید به آنچه که عقد وکالت - هرچند با کمک قرائن و شواهد و ظاهر حال - شامل آن می­شود بسنده نماید و مطابق با آن عمل کند و چنین وکالتی شامل موارد مشکوک نمی­شود.[4]
مسأله 651. فردی که همسرش را وکیل در طلاق خلع یا مبارات در ازای بذل «تمام مهریه» نموده، وی (زن) نمی­تواند با بذل مقداری از مهریه اقدام به اجرای طلاق خلع یا مبارات نماید.
همین طور، اگر فرد به زوجه­اش بگوید: «تو را وکیل کردم در ازای بذل مهریه­ات خود را طلاق دهی»، ظاهر چنین وکالتی آن است که زوجه تنها در صورت بذل تمام مهریه، می‌تواند اقدام به طلاق نماید و عبارت مذکور شامل بذل مقداری از مهریه نمی­شود.[5]
مسأله 652. اگر در ضمن عقدی مانند ازدواج یا صلح شرط شده باشد «زوجه در موارد... بتواند اقدام به طلاق خویش نماید» یا شرط شده باشد «زوجه در موارد... حقّ طلاق داشته باشد»، صحّت چنین شرطی بستگی به قصد طرفین از عبارت مذکور[6] دارد:
صورت اوّل: مقصود زوجین از آن «وکالت زوجه در طلاق» باشد؛
در این صورت، شرط مذکور صحیح است و وی می‌تواند آن‌چنان که در مسألۀ «647» ذکر شد، خود را مطلّقه نماید؛
صورت دوّم: مقصود زوجین این باشد که شوهر به همسرش «اذن در طلاق» از طرف او داده، بدون آنکه همسرش را در این امر وکیل نموده باشد؛
در این صورت، صحیح بودن طلاق با این اذن محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.[7]
صورت سوّم: مقصود زوجین این باشد که زوج حقّ طلاقی را که شرع برایش قرار داده از خود سلب نموده و آن را به همسرش واگذار کند، یا بدون سلب حقّ طلاق از خویش، برای زوجه حقّ طلاق مستقلّی (بدون نیابت از شوهر) ایجاد کند؛
در این صورت، شرط مذکور باطل بوده و چنین حقّ طلاقی برای زوجه حاصل نمی‌شود.