پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)(چاپ 1403)

احکام عدّه / تعریف عدّه ← → عربی بودن صیغۀ طلاق خلع و مبارات

رجوع زن از آنچه بذل کرده در طلاق خلع و مبارات

مسأله 576. زن در زمان عدّۀ طلاق خلع یا مبارات می‌تواند با شرطی که در مسألۀ «578» ذکر می‌شود، از بخشش و بذل خود برگردد و در این صورت این طلاق، حکم «طلاق رجعی» را پیدا می‌کند[1] و شوهرش میتواند در ایّام عدّه - با توضیحی که در طلاق رجعی ذکر شد - به زن رجوع کند و بدون عقد، دوباره ازدواج را بر قرار سازد.
شایان ذکر است، حقّ رجوع زن به آنچه بذل نموده در طلاق خلع یا مبارات قابل اسقاط نیست، هرچند اسقاط مذکور در ضمن عقد صلح و مانند آن شرط شود؛
البتّه، اگر در ضمن عقد صلح و مانند آن شرط شده که زن به آنچه بذل نموده رجوع نکند، شرط مذکور صحیح و لازم الوفاء است، ولی با این وجود چنانچه زن مرتکب معصیت شده و رجوع نماید، رجوع محقّق می­شود.[2]
مسأله 577. اگر شوهر در ایّام عدّۀ طلاق خلع یا مبارات بدون اینکه زن از بذل و بخشش خود برگردد، به زوجه­اش رجوع کند، رجوع محقّق نمی­شود، هرچند این امر به سبب ندانستن حکم شرعی باشد.[3]
مسأله 578. در هر یک از طلاق خلع و مبارات زن، در صورتی می­تواند نسبت به آنچه بخشیده و بذل کرده رجوع نماید که امکان شرعى رجوع از طلاق براى شوهرش نیز فراهم باشد.
بنابراین، در مواردی که زن عدّه ندارد (مانند زنى که نه سال قمریش تمام نشده، یا زنى که یائسه است یا زنى که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکى نکرده)،[4] زن حقّ رجوع نسبت به آنچه بذل نموده ندارد.
همین طور، اگر مانع شرعى دیگرى از رجوع وجود داشته باشد، مثل آنکه زن سه بار طلاق شرعی داده­ شده و هم اکنون ازدواج با او نیاز به «مُحَلِّل»[5] داشته باشد، یا شوهر قبل از رجوع وی نسبت به آنچه بذل نموده با خواهر آن زن ازدواج کرده، یا زن چهارمى را به عقد دائم خویش در آورده باشد، در این موارد نیز زن حقّ رجوع به آنچه را بذل کرده، ندارد.
همچنین، اگر زن بدون اطلاع دادن به شوهرش نسبت به آنچه بذل نموده رجوع نماید و شوهر از این امر مطّلع نشود تا زمان عدّه سپرى گردد، در این صورت نیز رجوعی که توسط زن انجام شده، اثرى ندارد.

[1]. بنابراین، هرچند طلاق خلع و مبارات، همان طور که در مسألۀ «532» ذکر شد، ‌از اقسام طلاق بائن است، امّا در این گونه موارد حکم طلاق رجعی را دارد.
[2]. برای کسی که شرط به نفع وی در ضمن عقد صلح و مانند آن قرار داده شده، خیار تخلّف شرط ثابت می‌شود.
[3]. در این صورت، چنانچه با اعتقاد به اینکه رجوع مذکور صحیح است با زن نزدیکی نماید، وطی به شبهه محسوب می­شود و احکام مربوط به آن در این مورد جاری می­گردد.
[4]. توضیح موارد مذکور، در مسألۀ «581» ذکر می‌شود.
[5]. به مسائل «534 و 535» رجوع شود.
احکام عدّه / تعریف عدّه ← → عربی بودن صیغۀ طلاق خلع و مبارات
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français