کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)
جستجو در:
شرط چهارم: در ایّام پاکی که طلاق داده میشود، شوهرش با وی نزدیکی نکرده باشد ←
→ شرط دوّم: در صورت تعدّد همسرهای دائمی، زن معیّن باشد
شرط سوّم: در وقت طلاق از حیض و نفاس پاک باشد
مسأله 499. اگر زن در حال حیض یا نفاس طلاق داده شود - به جز استثنائاتی که در مسائل «501 و 502» ذکر میشود - طلاق باطل است؛
البتّه، چنانچه زن از حیض و نفاس پاک شده، ولی هنوز غسل نکرده باشد، طلاق وی صحیح است.
مسأله 500. اگر زن در «ایّام پاکی بین دو خون از یک حیض یا نفاس»[1] طلاق داده شود، صحیح بودن چنین طلاقی محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود؛ مانند اینکه صیغۀ طلاق بعد از پاکی دوباره خوانده شود.
مسأله 501. طلاق دادن زن در حال حیض یا نفاس در سه صورت صحیح است:
صورت اوّل: شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیکى نکرده باشد.[2]
صورت دوّم: معلوم باشد که زن حامله و آبستن است، هرچند اطلاع از آن، با روشهای علمی مورد تأیید کارشناسان و اهل خبره - که از حدس و گمانهزنی و نظرات شخصی دور است - حاصل شده باشد؛
امّا اگر حامله بودن زن معلوم نبوده و شوهر در حال حیض او را طلاق دهد و بعد بفهمد آبستن بوده، آن طلاق باطل است و چنانچه قصد طلاق داشته باشد، باید صیغۀ طلاق را مجدّداً - با رعایت شرایط شرعی آن - جارى نماید.
صورت سوّم: شوهر، غایب[3] یا در حکم آن باشد[4] که در این صورت با رعایت دو شرط مىتواند همسرش را طلاق دهد:
الف. اطلاع یافتن از اینکه زن پاک میباشد یا در حال حیض یا نفاس است، ممکن نباشد. بنابراین، اگر برای مرد مقدور است از طریق نشانههای شرعی - مانند آگاهی از عادت وقتیّۀ زن - یا غیر آن از وضعیّت همسرش اطلاع یابد، طلاق دادن وی صحیح نیست.
ب. بنابر احتیاط واجب حداقل یک ماه قمری از جدا شدن مرد از همسرش یا آنچه موجب عدم اطلاع از وضعیّت وی شده است، بگذرد و بعد او را طلاق دهد و احتیاط مستحب آن است که سه ماه قمری فاصله شده باشد.
شایان ذکر است، حکم مذکور مربوط به زنى است که معمولاً حائض مىشود، امّا اگر زن حائض نمىشود، ولى در سنّ بانوانى است که حیض مىبینند، لازم است سه ماه از آخرین نزدیکی[5] با آن زن بگذرد.
مسأله 502. اگر زوج غایب نباشد، ولی به سبب زندانى بودن یا مریضی یا ترس یا کتمان همسرش نتواند از وضعیّت پاکى یا حیض و نفاس وی اطلاع پیدا کند، همانند فرد غایب مىتواند با رعایت دو شرط مذکور در مسألۀ قبل همسرش را طلاق دهد.
مسأله 503. اگر شوهر با اعتقاد به پاک بودن زن از حیض و نفاس او را طلاق دهد و بعد معلوم شود زن در هنگام طلاق در حال حیض یا نفاس بوده، طلاق او باطل است؛ مگر در مواردی که در مسائل «501 و 502» بیان شد.
مسأله 504. اگر شوهر با اعتقاد به اینکه همسرش در حال حیض یا نفاس است او را طلاق دهد و بعد معلوم شود زن در هنگام طلاق پاک بوده،[6] طلاق وی صحیح است.
مسأله 505. اگر فرد بداند همسرش در حال حیض یا نفاس است و از او جدا شود - مثلاً مسافرت برود - چنانچه همسرش از زنانی است که لازم است طلاق وی در پاکی واقع شود، باید جهت طلاق دادن او تا مدّتى که یقین یا اطمینان پیدا کند همسرش از آن حیض یا نفاس پاک شده، صبر نماید و بعد از آن، چنانچه برایش معلوم نباشد که همسرش در ایّام پاکی است یا حیض یا نفاس جدیدى بر او عارض شده - با وجود دو شرطی که در صورت سوّم مسألۀ «501» بیان شد – میتواند وی را طلاق دهد.
البتّه، چنانچه زن از حیض و نفاس پاک شده، ولی هنوز غسل نکرده باشد، طلاق وی صحیح است.
مسأله 500. اگر زن در «ایّام پاکی بین دو خون از یک حیض یا نفاس»[1] طلاق داده شود، صحیح بودن چنین طلاقی محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود؛ مانند اینکه صیغۀ طلاق بعد از پاکی دوباره خوانده شود.
مسأله 501. طلاق دادن زن در حال حیض یا نفاس در سه صورت صحیح است:
صورت اوّل: شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیکى نکرده باشد.[2]
صورت دوّم: معلوم باشد که زن حامله و آبستن است، هرچند اطلاع از آن، با روشهای علمی مورد تأیید کارشناسان و اهل خبره - که از حدس و گمانهزنی و نظرات شخصی دور است - حاصل شده باشد؛
امّا اگر حامله بودن زن معلوم نبوده و شوهر در حال حیض او را طلاق دهد و بعد بفهمد آبستن بوده، آن طلاق باطل است و چنانچه قصد طلاق داشته باشد، باید صیغۀ طلاق را مجدّداً - با رعایت شرایط شرعی آن - جارى نماید.
صورت سوّم: شوهر، غایب[3] یا در حکم آن باشد[4] که در این صورت با رعایت دو شرط مىتواند همسرش را طلاق دهد:
الف. اطلاع یافتن از اینکه زن پاک میباشد یا در حال حیض یا نفاس است، ممکن نباشد. بنابراین، اگر برای مرد مقدور است از طریق نشانههای شرعی - مانند آگاهی از عادت وقتیّۀ زن - یا غیر آن از وضعیّت همسرش اطلاع یابد، طلاق دادن وی صحیح نیست.
ب. بنابر احتیاط واجب حداقل یک ماه قمری از جدا شدن مرد از همسرش یا آنچه موجب عدم اطلاع از وضعیّت وی شده است، بگذرد و بعد او را طلاق دهد و احتیاط مستحب آن است که سه ماه قمری فاصله شده باشد.
شایان ذکر است، حکم مذکور مربوط به زنى است که معمولاً حائض مىشود، امّا اگر زن حائض نمىشود، ولى در سنّ بانوانى است که حیض مىبینند، لازم است سه ماه از آخرین نزدیکی[5] با آن زن بگذرد.
مسأله 502. اگر زوج غایب نباشد، ولی به سبب زندانى بودن یا مریضی یا ترس یا کتمان همسرش نتواند از وضعیّت پاکى یا حیض و نفاس وی اطلاع پیدا کند، همانند فرد غایب مىتواند با رعایت دو شرط مذکور در مسألۀ قبل همسرش را طلاق دهد.
مسأله 503. اگر شوهر با اعتقاد به پاک بودن زن از حیض و نفاس او را طلاق دهد و بعد معلوم شود زن در هنگام طلاق در حال حیض یا نفاس بوده، طلاق او باطل است؛ مگر در مواردی که در مسائل «501 و 502» بیان شد.
مسأله 504. اگر شوهر با اعتقاد به اینکه همسرش در حال حیض یا نفاس است او را طلاق دهد و بعد معلوم شود زن در هنگام طلاق پاک بوده،[6] طلاق وی صحیح است.
مسأله 505. اگر فرد بداند همسرش در حال حیض یا نفاس است و از او جدا شود - مثلاً مسافرت برود - چنانچه همسرش از زنانی است که لازم است طلاق وی در پاکی واقع شود، باید جهت طلاق دادن او تا مدّتى که یقین یا اطمینان پیدا کند همسرش از آن حیض یا نفاس پاک شده، صبر نماید و بعد از آن، چنانچه برایش معلوم نباشد که همسرش در ایّام پاکی است یا حیض یا نفاس جدیدى بر او عارض شده - با وجود دو شرطی که در صورت سوّم مسألۀ «501» بیان شد – میتواند وی را طلاق دهد.
[1]. توضیح آن در جلد اوّل، فصل «خونهای سهگانۀ مخصوص بانوان»، مسائل «525 و 634» ذکر شد.
[2]. حکم مذکور، شامل نزدیکی از پشت هم میشود.
[3]. مثل اینکه مسافرت رفته و از همسرش دور است و دسترسی به وی ندارد.
[4]. توضیح آن، در مسألۀ بعد ذکر میشود.
[5]. حکم مذکور شامل نزدیکی از پشت هم میشود.
[6]. البتّه، با رعایت شرط چهارم.