کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)
جستجو در:
3. نفقۀ اضطرار ←
→ ساقط کردن نفقه
حکم عدم پرداخت نفقۀ خویشاوند
مسأله 474. اگر فردی که باید نفقۀ خویشاوند خود را بپردازد، به هر علّتی وظیفه خود را در این مورد انجام ندهد تا زمان آن سپری گردد، تدارک و جبران آن واجب نیست و شرعاً مدیون محسوب نمیشود؛
البتّه اگر در این امر تقصیر و کوتاهی نموده، گناهکار است.
مسأله 475. اگر فردی که واجب است نفقۀ خویشاوندش را بدهد، از دادن نفقات او امتناع ورزد، برای وی (خویشاوند) جایز است با مراجعه به حاکم شرع یا غیر آن او را بر پرداخت نفقه اجبار نماید؛
امّا چنانچه اجبار وی به هیچ شیوهای ممکن نباشد، در صورتی که مالی داشته باشد، میتواند مقدار نفقۀ فعلی همان روز خویش را[1] با اذن حاکم شرع یا وکیل وی از مال او[2] بردارد؛
اگر امر فوق نیز ممکن نباشد، میتواند با اذن حاکم شرع یا وکیل وی به مقدار نفقۀ واجب، بر ذمّه وی قرض بگیرد یا معاملۀ نسیه انجام دهد و در این صورت وی (کسی که از پرداخت نفقۀ واجب امتناع کرده) مدیون محسوب میشود و بر او واجب است که بدهیش را ادا نماید و اگر اجازه گرفتن از حاکم شرع و وکیل وی ممکن نباشد، باید برای این امر از یکی از مؤمنین عادل اجازه بگیرد.
البتّه اگر در این امر تقصیر و کوتاهی نموده، گناهکار است.
مسأله 475. اگر فردی که واجب است نفقۀ خویشاوندش را بدهد، از دادن نفقات او امتناع ورزد، برای وی (خویشاوند) جایز است با مراجعه به حاکم شرع یا غیر آن او را بر پرداخت نفقه اجبار نماید؛
امّا چنانچه اجبار وی به هیچ شیوهای ممکن نباشد، در صورتی که مالی داشته باشد، میتواند مقدار نفقۀ فعلی همان روز خویش را[1] با اذن حاکم شرع یا وکیل وی از مال او[2] بردارد؛
اگر امر فوق نیز ممکن نباشد، میتواند با اذن حاکم شرع یا وکیل وی به مقدار نفقۀ واجب، بر ذمّه وی قرض بگیرد یا معاملۀ نسیه انجام دهد و در این صورت وی (کسی که از پرداخت نفقۀ واجب امتناع کرده) مدیون محسوب میشود و بر او واجب است که بدهیش را ادا نماید و اگر اجازه گرفتن از حاکم شرع و وکیل وی ممکن نباشد، باید برای این امر از یکی از مؤمنین عادل اجازه بگیرد.
[1]. امّا نمیتواند نفقات روزهای آینده را، قبل از فرا رسیدن زمان آن از مال وی بردارد.
[2]. برداشت نفقۀ واجب از حساب پسانداز بانکی وی، به وسیلۀ کارت اعتباری جایز نیست؛ البتّه، اگر بانک دولتی یا مشترک باشد، این امر با اجازۀ حاکم شرع جایز است.