مسأله 442. اگر شوهر تمام یا بخشی از نفقۀ واجب همسرش را به سبب فقر یا هر علّت دیگری نپردازد، نفقۀ مذکور به صورت بدهی و دین در ذمّۀ شوهر باقی می‌ماند و احکام مربوط به «دین» در مورد آن جاری می­شود.[1]

مسأله 443. در حکم مسألۀ قبل فرقی ندارد که زوجه نفقات مذکور را از مال خود یا با قرض گرفتن و مانند آن تأمین کند یا نه و یا اینکه فرد دیگری نفقات زوجه را به‌طور مجّانی تأمین نماید[2] و در تمام این موارد، زوج بابت نفقات معوَّقه، به زوجه بدهکار می‌باشد.

مسأله 444. اگر فرد ثالثی نفقات واجب زوجه را با اذن حاکم شرع به عنوان دین در ذمّۀ شوهر بپردازد، صحیح است و زوج به همان مقدار، نسبت به آن فرد مدیون محسوب می‌شود؛ ولی اگر شخص ثالث، به‌طور مجّانی از طرف شوهر و به قصد ادای نفقه‌ای که بر عهدۀ اوست نفقات زوجه را بپردازد، دینی بر عهدۀ زوج و زوجه ثابت نمی‌گردد.

مسأله 445. زوجه می­تواند حقّ نفقۀ خویش را نسبت به حاضر یا زمان آینده[3] از عهدۀ شوهر ساقط نماید.
همین طور، نسبت به نفقات زمان گذشته نیز در صورتی که شوهر آن را نپرداخته، دین محسوب شده و اگر زوجه طلب خویش بابت نفقه را اسقاط کرده و شوهر را ابراء ذمّه نماید، شوهر بریء الذمّه می­شود.[4]