کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)(چاپ 1403)
جستجو در:
هزینههایی که زوج باید آنها را برای همسرش تأمین کند ←
→ نفقات
1. نفقه همسر / شرایط همسری که تأمین نفقات وی بر زوج واجب است
مسأله 423. نفقۀ همسر دائمی که «ناشزه» محسوب نمیشود - هرچند از نظر مالی غنی و بینیاز باشد - بر شوهرش واجب است؛ امّا زنی که به وظایف زناشویی خود عمل نکند و ناشزه شود، در مواردی که در مسائل «286» ذکر شد، نفقهاش ساقط میشود و چنانچه توبه نموده و به وظایف زناشویی خود برگردد، استحقاق نفقه دارد.
مسأله 424. نفقه باید از مال حلال پرداخت شود و تأمین آن از مال حرام برای ادای این واجب کافی نیست.[1]
مسأله 425. زنی که عقد موقّت شده - هرچند آبستن باشد - نفقۀ وی بر شوهرش واجب نیست؛ ولی اگر در ضمن عقد شرط شده باشد که شوهر مبلغ معیّنی را بابت نفقه بپردازد یا نفقۀ وی را در حدّ معمول و متعارف تأمین نماید، عمل به شرط واجب است.[2]
مسأله 426. نفقۀ زوجۀ دائمی در زمان بین عقد و زفاف[3] بر عهدۀ شوهر است؛ مگر آنکه در بین عرف مرسوم و متعارف باشد در این مدّت شوهر نفقۀ همسرش را نپردازد، طوری که این امر نشانه و قرینهای بر اسقاط نفقه از عهدۀ شوهر باشد که در این صورت پرداخت نفقه بر شوهر واجب نیست.
شایان ذکر است، اگر زوج زفاف را از مدّت زمان متعارف - مثلاً یکی دو سال[4] - به تأخیر اندازد، طوری که قرینه و نشانهای بر اسقاط نفقه نسبت به بعد از سپری شدن مدّت متعارف وجود نداشته باشد، باید نفقۀ زوجه را پس از مدّت مذکور بپردازد.
مسأله 427. اگر زوجه، صغیره (نابالغ) باشد، تا زمانی که قابلیّت استمتاع و لذّت جنسی[5] توسّط شوهرش نداشته باشد، نفقۀ او بر شوهرش واجب نیست.
همین طور اگر زوج، صغیر (نابالغ) باشد تا زمانی که زوج قابلیّت استمتاع و لذّت جنسی از همسرش نداشته باشد، نفقۀ همسرش بر عهدۀ او ثابت نیست، هرچند همسرش بالغ باشد.
مسأله 428. اگر زوجه به جهت عذر شرعی مانند حیض، نفاس، اعتکاف واجب و مُحرم بودن یا بیماری سخت یا بیماری مسری همسر (که توضیح آن در مسألۀ «259» ذکر شد)، نسبت به وظایف زناشویی تمکین ننماید، نفقهاش ساقط نمیشود.
مسأله 429. در مورد واجب بودن نفقۀ همسر، فرقی بین زن مسلمان و زن اهل کتاب نیست؛[6] امّا زنی که مرتد شده است نفقه ندارد؛ مگر آنکه در ایّام عدّه توبه نماید، که در این صورت استحقاق نفقه خواهد داشت.
مسأله 424. نفقه باید از مال حلال پرداخت شود و تأمین آن از مال حرام برای ادای این واجب کافی نیست.[1]
مسأله 425. زنی که عقد موقّت شده - هرچند آبستن باشد - نفقۀ وی بر شوهرش واجب نیست؛ ولی اگر در ضمن عقد شرط شده باشد که شوهر مبلغ معیّنی را بابت نفقه بپردازد یا نفقۀ وی را در حدّ معمول و متعارف تأمین نماید، عمل به شرط واجب است.[2]
مسأله 426. نفقۀ زوجۀ دائمی در زمان بین عقد و زفاف[3] بر عهدۀ شوهر است؛ مگر آنکه در بین عرف مرسوم و متعارف باشد در این مدّت شوهر نفقۀ همسرش را نپردازد، طوری که این امر نشانه و قرینهای بر اسقاط نفقه از عهدۀ شوهر باشد که در این صورت پرداخت نفقه بر شوهر واجب نیست.
شایان ذکر است، اگر زوج زفاف را از مدّت زمان متعارف - مثلاً یکی دو سال[4] - به تأخیر اندازد، طوری که قرینه و نشانهای بر اسقاط نفقه نسبت به بعد از سپری شدن مدّت متعارف وجود نداشته باشد، باید نفقۀ زوجه را پس از مدّت مذکور بپردازد.
مسأله 427. اگر زوجه، صغیره (نابالغ) باشد، تا زمانی که قابلیّت استمتاع و لذّت جنسی[5] توسّط شوهرش نداشته باشد، نفقۀ او بر شوهرش واجب نیست.
همین طور اگر زوج، صغیر (نابالغ) باشد تا زمانی که زوج قابلیّت استمتاع و لذّت جنسی از همسرش نداشته باشد، نفقۀ همسرش بر عهدۀ او ثابت نیست، هرچند همسرش بالغ باشد.
مسأله 428. اگر زوجه به جهت عذر شرعی مانند حیض، نفاس، اعتکاف واجب و مُحرم بودن یا بیماری سخت یا بیماری مسری همسر (که توضیح آن در مسألۀ «259» ذکر شد)، نسبت به وظایف زناشویی تمکین ننماید، نفقهاش ساقط نمیشود.
مسأله 429. در مورد واجب بودن نفقۀ همسر، فرقی بین زن مسلمان و زن اهل کتاب نیست؛[6] امّا زنی که مرتد شده است نفقه ندارد؛ مگر آنکه در ایّام عدّه توبه نماید، که در این صورت استحقاق نفقه خواهد داشت.
[1]. البتّه، اگر شوهر مالی را که به آن خمس تعلّق گرفته و خمسش را نپرداخته، بابت نفقه به همسرش که شیعۀ دوازده امامی است بدهد، همسر میتواند از مال مذکور بابت نفقه استفاده نماید و نسبت به خمس آن ضامن نیست و گناه ندادن خمس و ضمان آن بر عهدۀ شوهر است؛ توضیح بیشتر در جلد دوّم، مسألۀ «729» ذکر شد.
[2]. هرچند شرط نفقه به صورت مذکور صحیح است؛ ولی موجب مدیون شدن شوهر نمیشود و چنانچه در ضمن عقد شرط شود که شوهر مقدار نفقه را مدیون باشد (به صورت شرط نتیجه)، صحیح نیست.
[3]. زفاف: بردن زن به منزل شوهر.
[4]. مقدار متعارف به حسب زمانها و مکانها و غیر آن متفاوت میباشد.
[5]. استمتاع در این مسأله، شامل نزدیکی نمیشود، زیرا نزدیکی با زوجۀ صغیره جایز نیست.
[6]. البتّه، این حکم در فرض جواز ازدواج دائم با زنان اهل کتاب است، ولی همان طور که سابقاً ذکر شد، ازدواج دائم با زنان اهل کتاب بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛ توضیح بیشتر در مسألۀ «147»ذکر شد.