کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)
جستجو در:
در اختیار گرفتن «بچّۀ پیدا شده بیسرپرست» ←
→ آداب و احکام شیر دادن
حقّ حضانت و نگهداری فرزند
مسأله 397. «حقّ حضانت» و نگهدارى و مراقبت از کودک و اموری که مربوط به تربیت و پرورش او است، تا سنّ دو سال قمرى بهطور مشترک با پدر و مادرش میباشد و فرقی نیست بین اینکه فرزند، پسر باشد یا دختر؛
بنابراین، هیچ یک از آن دو نمیتواند در این مدّت فرزند را از دیگری جدا نماید.
مسأله 398. حقّ حضانت و نگهداری فرزند بعد از دو سال تا سنّ بلوغ و رشد، مخصوص پدر است، هرچند احتیاط مستحب است که وی کودک را - چه پسر چه دختر - تا هفت سالگی[1] از مادرش جدا نکند؛ بلکه در صورت ضرر و مفسده برای کودک، پدر نمیتواند او را از مادرش جدا نماید.
مسأله 399. اگر پدر و مادر کودک بر اثر طلاق یا غیر آن، قبل از دو سالگی او از یکدیگر جدا شوند، حقّ حضانت مادر ساقط نمىشود و هر دو نفر در حقّ حضانت مشترک هستند و باید به صورت نوبتی یا هر شیوۀ دیگر با توافق هم، عهدهدار حضانت فرزند شوند؛
البتّه، اگر مادر با شخص دیگری ازدواج نماید، حقّ حضانت وی نسبت به کودک ساقط مىشود و در صورتی که از شوهر دوّم جدا شود، حقّ حضانت وی بر نمیگردد.
مسأله 400. اگر پدر کودک بمیرد، حقّ حضانت اختصاص به مادر کودک دارد، هرچند با فرد دیگری ازدواج نماید.
بنابراین، پدربزرگ پدری و سایر خویشاوندان و نیز وصیّ پدر، نسبت به حضانت کودک حقّی ندارند.[2]
مسأله 401. اگر مادر کودک فوت شود، حضانت اختصاص به پدر کودک دارد و والدین مادر و سایر بستگان وی و نیز وصیّ مادر حقّی ندارند.
مسأله 402. اگر پدر و مادر کودک فوت شوند، حقّ حضانت اختصاص به پدربزرگ پدری وی دارد و اگر او هم فوت شده، حقّ حضانت مربوط به فردی است که از طرف پدر یا پدربزرگ پدری به عنوان «قیّم» کودک معیّن شده است و چنانچه قیّم نیز تعیین نشده، احتیاط لازم آن است که سایر خویشاوندان نسبی کودک، با توافق هم و اجازه از حاکم شرع، حضانت کودک را عهدهدار شوند.
مسأله 403. پدر و مادر یا فرد دیگری که حضانت کودک را عهدهدار میشود باید عاقل و نیز نسبت به نگهداری و مراقبت از کودک، امین و مورد اعتماد باشند و اگر فرزند مسلمان است، لازم است وی نیز مسلمان باشد.[3]
در غیر این صورت، سرپرستی و حضانت فرزند با رعایت ترتیب و اولویّتهای مذکور در مسائل قبل به عهدۀ دیگران میباشد.
مسأله 404. کسی که حقّ حضانت با اوست، میتواند کودک را در اختیار فرد دیگری که نسبت به انجام وظایف شرعی مربوط به حضانت مورد اطمینان و وثوق باشد قرار دهد تا وی تحت نظارت و اشراف وی عهدهدار نگهداری و مراقبت از کودک شود؛
البتّه، حقّ حضانت فرد اول همچنان باقی است و وی هر زمان بخواهد میتواند کودک را در اختیار بگیرد.
مسأله 405. کسی که حقّ حضانت با او است، نمیتواند این حقّ را از خود سلب نموده و شخص دیگری را صاحب این حقّ قرار دهد؛ مگر پدر یا مادر کودک که هر کدام میتوانند حقّ حضانت خویش را در تمام یا بخشی از مدّت آن، به طرف مقابل واگذار نماید؛ ولی نمیتوانند این حقّ را از خود سلب نموده و برای شخص ثالثی قرار دهند.
مسأله 406. کسی که حقّ حضانت کودک با اوست، نمیتواند از این امر امتناع ورزد و اگر امتناع کند، حاکم شرع میتواند او را وادار به عهدهدار شدن حضانت کودک نماید.
مسأله 407. هر یک از مادر یا پدر تا قبل از دو سال قمری - که حقّ حضانت در این مدّت با توجّه به مسائل قبل، مشترک بین آن دو میباشد-[4] نسبت به این حق مستقل از دیگری میباشند.
بنابراین، هر یک از مادر یا پدر اگر بخواهند نسبت به امور مربوط به حضانت فرزندشان مانند استحمام، نظافت، شستشوی لباسها، اصلاح موی سر، چیدن ناخن یا همراه بردن وی در صورت نیاز به خارج از منزل اقدام کنند، لازم نیست از دیگری اجازه بگیرند، هرچند احتیاط مستحب آن است که اقدامات هر یک با هماهنگی و توافق دیگری باشد.
شایان ذکر است، ولایت و تصمیمگیری در امور مالی فرزند نابالغ - چه قبل از دو سال قمری و چه بعد از آن - با پدر و جدّ پدری[5] اوست و حقّ حضانت شامل آن نمیشود.
مسأله 408. اگر کسی که حضانت و سرپرستی بچّه به عهدۀ اوست، فردی غیر از پدر و پدربزرگ پدری فرزند باشد، در مواردی که اذن ولیّ در آنها شرط است، باید این امور را با هماهنگی و اذن ولیّ شرعی انجام دهد.
مثال اول: اگر پدر شرایط حضانت و ولایت طفل، هیچ کدام را - به جهت جنون و مانند آن - دارا نباشد یا آنکه فوت شده باشد و حضانت با مادر و ولایت با پدربزرگ پدری طفل باشد، امور مالی طفل باید با هماهنگی جدّ پدری وی انجام گیرد.
بنابراین، مادر برای تصرّف در اموال طفل و هزینۀ آن در شؤون وی باید از ولیّ شرعی طفل اجازه بگیرد، که توضیح آن در جلد سوّم فصل «حَجْر» ذکر شد.
مثال دوّم: اگر پدر، مادر و پدربزرگ پدری طفل هیچ کدام شرایط حضانت را دارا نباشند و حضانت وی به شخص دیگری واگذار شده باشد، ولی پدر یا پدربزرگ پدری شرایط ولایت در امر ازدواج طفل را دارا باشند، چنانچه آن شخص بخواهد به جهت محرمیّت با بچّه او را عقد کند، باید برای این کار از پدر یا پدربزرگ پدری بچّه اجازه بگیرد.
همچنین، اگر مثلاً پدربزرگ پدری طفل زنده نباشد[6] و پدر وی نیز به جهت جنون و مانند آن، اهلیّت اجازه دادن نداشته باشد، همان طور که در مسألۀ «169» ذکر شد، چنین عقدی باید با اجازۀ حاکم شرع باشد و حاکم شرع فقط در صورتی که ازدواج طفل ضرورت داشته، طوری که ترک آن موجب مفسده باشد، میتواند اجازه دهد.
مسأله 409. اگر فرزند به سنّ «بلوغ» رسیده و «رشید» محسوب گردد، دوران حضانتش تمام میشود و کسی - حتّى پدر و مادر - حقّ حضانت بر او ندارند؛ بلکه اختیار تصمیمگیری نسبت به زندگی با پدر یا مادر با اوست؛
البتّه، اگر جدایی او از پدر یا مادر موجب ناراحتی و اذیّت ایشان میشود و این ناراحتی از سر دلسوزی و شفقت به حال فرزند باشد، مخالفت با آنان در این امر جایز نیست؛ علاوه بر آن فرزند نباید طوری رفتار نماید که خلاف وظیفۀ معاشرت به معروف و برخورد نیک با آنان محسوب گردد.[7]
بنابراین، هیچ یک از آن دو نمیتواند در این مدّت فرزند را از دیگری جدا نماید.
مسأله 398. حقّ حضانت و نگهداری فرزند بعد از دو سال تا سنّ بلوغ و رشد، مخصوص پدر است، هرچند احتیاط مستحب است که وی کودک را - چه پسر چه دختر - تا هفت سالگی[1] از مادرش جدا نکند؛ بلکه در صورت ضرر و مفسده برای کودک، پدر نمیتواند او را از مادرش جدا نماید.
مسأله 399. اگر پدر و مادر کودک بر اثر طلاق یا غیر آن، قبل از دو سالگی او از یکدیگر جدا شوند، حقّ حضانت مادر ساقط نمىشود و هر دو نفر در حقّ حضانت مشترک هستند و باید به صورت نوبتی یا هر شیوۀ دیگر با توافق هم، عهدهدار حضانت فرزند شوند؛
البتّه، اگر مادر با شخص دیگری ازدواج نماید، حقّ حضانت وی نسبت به کودک ساقط مىشود و در صورتی که از شوهر دوّم جدا شود، حقّ حضانت وی بر نمیگردد.
مسأله 400. اگر پدر کودک بمیرد، حقّ حضانت اختصاص به مادر کودک دارد، هرچند با فرد دیگری ازدواج نماید.
بنابراین، پدربزرگ پدری و سایر خویشاوندان و نیز وصیّ پدر، نسبت به حضانت کودک حقّی ندارند.[2]
مسأله 401. اگر مادر کودک فوت شود، حضانت اختصاص به پدر کودک دارد و والدین مادر و سایر بستگان وی و نیز وصیّ مادر حقّی ندارند.
مسأله 402. اگر پدر و مادر کودک فوت شوند، حقّ حضانت اختصاص به پدربزرگ پدری وی دارد و اگر او هم فوت شده، حقّ حضانت مربوط به فردی است که از طرف پدر یا پدربزرگ پدری به عنوان «قیّم» کودک معیّن شده است و چنانچه قیّم نیز تعیین نشده، احتیاط لازم آن است که سایر خویشاوندان نسبی کودک، با توافق هم و اجازه از حاکم شرع، حضانت کودک را عهدهدار شوند.
مسأله 403. پدر و مادر یا فرد دیگری که حضانت کودک را عهدهدار میشود باید عاقل و نیز نسبت به نگهداری و مراقبت از کودک، امین و مورد اعتماد باشند و اگر فرزند مسلمان است، لازم است وی نیز مسلمان باشد.[3]
در غیر این صورت، سرپرستی و حضانت فرزند با رعایت ترتیب و اولویّتهای مذکور در مسائل قبل به عهدۀ دیگران میباشد.
مسأله 404. کسی که حقّ حضانت با اوست، میتواند کودک را در اختیار فرد دیگری که نسبت به انجام وظایف شرعی مربوط به حضانت مورد اطمینان و وثوق باشد قرار دهد تا وی تحت نظارت و اشراف وی عهدهدار نگهداری و مراقبت از کودک شود؛
البتّه، حقّ حضانت فرد اول همچنان باقی است و وی هر زمان بخواهد میتواند کودک را در اختیار بگیرد.
مسأله 405. کسی که حقّ حضانت با او است، نمیتواند این حقّ را از خود سلب نموده و شخص دیگری را صاحب این حقّ قرار دهد؛ مگر پدر یا مادر کودک که هر کدام میتوانند حقّ حضانت خویش را در تمام یا بخشی از مدّت آن، به طرف مقابل واگذار نماید؛ ولی نمیتوانند این حقّ را از خود سلب نموده و برای شخص ثالثی قرار دهند.
مسأله 406. کسی که حقّ حضانت کودک با اوست، نمیتواند از این امر امتناع ورزد و اگر امتناع کند، حاکم شرع میتواند او را وادار به عهدهدار شدن حضانت کودک نماید.
مسأله 407. هر یک از مادر یا پدر تا قبل از دو سال قمری - که حقّ حضانت در این مدّت با توجّه به مسائل قبل، مشترک بین آن دو میباشد-[4] نسبت به این حق مستقل از دیگری میباشند.
بنابراین، هر یک از مادر یا پدر اگر بخواهند نسبت به امور مربوط به حضانت فرزندشان مانند استحمام، نظافت، شستشوی لباسها، اصلاح موی سر، چیدن ناخن یا همراه بردن وی در صورت نیاز به خارج از منزل اقدام کنند، لازم نیست از دیگری اجازه بگیرند، هرچند احتیاط مستحب آن است که اقدامات هر یک با هماهنگی و توافق دیگری باشد.
شایان ذکر است، ولایت و تصمیمگیری در امور مالی فرزند نابالغ - چه قبل از دو سال قمری و چه بعد از آن - با پدر و جدّ پدری[5] اوست و حقّ حضانت شامل آن نمیشود.
مسأله 408. اگر کسی که حضانت و سرپرستی بچّه به عهدۀ اوست، فردی غیر از پدر و پدربزرگ پدری فرزند باشد، در مواردی که اذن ولیّ در آنها شرط است، باید این امور را با هماهنگی و اذن ولیّ شرعی انجام دهد.
مثال اول: اگر پدر شرایط حضانت و ولایت طفل، هیچ کدام را - به جهت جنون و مانند آن - دارا نباشد یا آنکه فوت شده باشد و حضانت با مادر و ولایت با پدربزرگ پدری طفل باشد، امور مالی طفل باید با هماهنگی جدّ پدری وی انجام گیرد.
بنابراین، مادر برای تصرّف در اموال طفل و هزینۀ آن در شؤون وی باید از ولیّ شرعی طفل اجازه بگیرد، که توضیح آن در جلد سوّم فصل «حَجْر» ذکر شد.
مثال دوّم: اگر پدر، مادر و پدربزرگ پدری طفل هیچ کدام شرایط حضانت را دارا نباشند و حضانت وی به شخص دیگری واگذار شده باشد، ولی پدر یا پدربزرگ پدری شرایط ولایت در امر ازدواج طفل را دارا باشند، چنانچه آن شخص بخواهد به جهت محرمیّت با بچّه او را عقد کند، باید برای این کار از پدر یا پدربزرگ پدری بچّه اجازه بگیرد.
همچنین، اگر مثلاً پدربزرگ پدری طفل زنده نباشد[6] و پدر وی نیز به جهت جنون و مانند آن، اهلیّت اجازه دادن نداشته باشد، همان طور که در مسألۀ «169» ذکر شد، چنین عقدی باید با اجازۀ حاکم شرع باشد و حاکم شرع فقط در صورتی که ازدواج طفل ضرورت داشته، طوری که ترک آن موجب مفسده باشد، میتواند اجازه دهد.
مسأله 409. اگر فرزند به سنّ «بلوغ» رسیده و «رشید» محسوب گردد، دوران حضانتش تمام میشود و کسی - حتّى پدر و مادر - حقّ حضانت بر او ندارند؛ بلکه اختیار تصمیمگیری نسبت به زندگی با پدر یا مادر با اوست؛
البتّه، اگر جدایی او از پدر یا مادر موجب ناراحتی و اذیّت ایشان میشود و این ناراحتی از سر دلسوزی و شفقت به حال فرزند باشد، مخالفت با آنان در این امر جایز نیست؛ علاوه بر آن فرزند نباید طوری رفتار نماید که خلاف وظیفۀ معاشرت به معروف و برخورد نیک با آنان محسوب گردد.[7]
[1]. هفت سال قمری.
[2]. البتّه، حقّ ولایت نسبت به کودک و اموال وی با ولیّ شرعی اوست و با حقّ حضانت مادرش تعارضی ندارد. بنابراین - همان طور که در مسألۀ «407» ذکر میشود - در صورتی که پدربزرگ پدری در قید حیات است، ولایت بچّۀ نابالغ با اوست و حضانت وی با مادرش میباشد. توضیح اولیای شرعی در جلد سوّم، فصل «حَجْر» ذکر شد.
[3]. بنابراین، اگر پدر مجنون باشد یا مرتد شود و مادر بچّۀ نابالغ مسلمان و عاقل باشد، حضانت اختصاص به مادر دارد و بر عکس.
[4]. با رعایت شرایطی که در مسائل قبل گفته شد.
[5]. در صورتی که بچّه، پدر یا پدربزرگ پدری نداشته باشد، ولایت وی با وصیّ آنها و حاکم شرع با توضیحی که در جلد سوّم، فصل «حَجْر» ذکر شد میباشد.
[6]. علاوه بر آن قیّمی نیز از طرف پدربزرگ پدری وی تعیین نشده باشد و اگر قیّم معیّن شده، حکم آن در مسألۀ «168» بیان شد.
شایان ذکر است، توضیحات بیشتر در مورد این مسأله در فصل «ازدواج»، مبحث «افرادی که در امر ازدواج ولیّ شرعی محسوب میشوند»، قسمت «ولایت بر فرد نابالغ و مجنون» ذکر شد.
[7]. پیرامون احکام والدین به جلد دوّم، مبحث اطاعت از والدین، مسائل «519 تا 522» رجوع شود.