مسأله 397. «حقّ حضانت» و نگهداری و مراقبت از کودک و اموری که مربوط به تربیت و پرورش او است، تا سنّ دو سال قمری به‌طور مشترک با پدر و مادرش می‌باشد و فرقی نیست بین اینکه فرزند، پسر باشد یا دختر؛ بنابراین، هیچ یک از آن دو نمی­تواند در این مدّت فرزند را از دیگری جدا نماید.

مسأله 398. حقّ حضانت و نگهداری فرزند بعد از دو سال تا سنّ بلوغ و رشد، مخصوص پدر است، هرچند احتیاط مستحب است که وی کودک را - چه پسر چه دختر - تا هفت سالگی[1] از مادرش جدا نکند؛ بلکه در صورت ضرر و مفسده برای کودک، پدر نمی­تواند او را از مادرش جدا نماید.

مسأله 399. اگر پدر و مادر کودک بر اثر طلاق یا غیر آن، قبل از دو سالگی او از یکدیگر جدا شوند، حقّ حضانت مادر ساقط نمی‌شود و هر دو نفر در حقّ حضانت مشترک هستند و باید به صورت نوبتی یا هر شیوۀ دیگر با توافق هم، عهده­دار حضانت فرزند ­شوند؛ البتّه، اگر مادر با شخص دیگری ازدواج نماید، حقّ حضانت وی نسبت به کودک ساقط می‌شود و در صورتی که از شوهر دوّم جدا شود، حقّ حضانت وی بر نمی­گردد.

مسأله 400. اگر پدر کودک بمیرد، حقّ حضانت اختصاص به مادر کودک دارد، هرچند با فرد دیگری ازدواج نماید. بنابراین، پدربزرگ پدری و سایر خویشاوندان و نیز وصیّ پدر، نسبت به حضانت کودک حقّی ندارند.[2]

مسأله 401. اگر مادر کودک فوت شود، حضانت اختصاص به پدر کودک دارد و والدین مادر و سایر بستگان وی و نیز وصیّ مادر حقّی ندارند.

مسأله 402. اگر پدر و مادر کودک فوت شوند، حقّ حضانت اختصاص به پدربزرگ پدری وی دارد و اگر او هم فوت شده، حقّ حضانت مربوط به فردی است که از طرف پدر یا پدربزرگ پدری به عنوان «قیّم» کودک معیّن شده است و چنانچه قیّم نیز تعیین نشده، احتیاط لازم آن است که سایر خویشاوندان نسبی کودک، با توافق هم و اجازه از حاکم شرع، حضانت کودک را عهده­دار شوند.

مسأله 403. پدر و مادر یا فرد دیگری که حضانت کودک را عهده­دار می‌شود باید عاقل و نیز نسبت به نگهداری و مراقبت از کودک، امین و مورد اعتماد باشند و اگر فرزند مسلمان است، لازم است وی نیز مسلمان باشد.[3]
در غیر این صورت، سرپرستی و حضانت فرزند با رعایت ترتیب و اولویّت‌های مذکور در مسائل قبل به عهدۀ دیگران می‌باشد.

مسأله 404. کسی که حقّ حضانت با اوست، می­تواند کودک را در اختیار فرد دیگری که نسبت به انجام وظایف شرعی مربوط به حضانت مورد اطمینان و وثوق باشد قرار دهد تا وی تحت نظارت و اشراف وی عهده­دار نگهداری و مراقبت از کودک شود؛ البتّه، حقّ حضانت فرد اول همچنان باقی است و وی هر زمان بخواهد می‌تواند کودک را در اختیار بگیرد.

مسأله 405. کسی که حقّ حضانت با او است، نمی­تواند این حقّ را از خود سلب نموده و شخص دیگری را صاحب این حقّ قرار دهد؛ مگر پدر یا مادر کودک که هر کدام می­توانند حقّ حضانت خویش را در تمام یا بخشی از مدّت آن، به طرف مقابل واگذار نماید؛ ولی نمی­توانند این حقّ را از خود سلب نموده و برای شخص ثالثی قرار دهند.

مسأله 406. کسی که حقّ حضانت کودک با اوست، نمی­تواند از این امر امتناع ورزد و اگر امتناع کند، حاکم شرع می­تواند او را وادار به عهده­دار شدن حضانت کودک نماید.

مسأله 407. هر یک از مادر یا پدر تا قبل از دو سال قمری - که حقّ حضانت در این مدّت با توجّه به مسائل قبل، مشترک بین آن دو می‌باشد-[4] نسبت به این حق مستقل از دیگری می‌باشند. بنابراین، هر یک از مادر یا پدر اگر بخواهند نسبت به امور مربوط به حضانت فرزندشان مانند استحمام، نظافت، شستشوی لباس­ها، اصلاح موی سر، چیدن ناخن یا همراه بردن وی در صورت نیاز به خارج از منزل اقدام کنند، لازم نیست از دیگری اجازه بگیرند، هرچند احتیاط مستحب آن است که اقدامات هر یک با هماهنگی و توافق دیگری باشد.
شایان ذکر است، ولایت و تصمیم‌گیری در امور مالی فرزند نابالغ - چه قبل از دو سال قمری و چه بعد از آن - با پدر و جدّ پدری[5] اوست و حقّ حضانت شامل آن نمی‌شود.

مسأله 408. اگر کسی که حضانت و سرپرستی بچّه به عهدۀ اوست، فردی غیر از پدر و پدربزرگ پدری فرزند باشد، در مواردی که اذن ولیّ در آنها شرط است، باید این امور را با هماهنگی و اذن ولیّ شرعی انجام دهد.
مثال اول: اگر پدر شرایط حضانت و ولایت طفل، هیچ کدام را - به جهت جنون و مانند آن - دارا نباشد یا آنکه فوت شده باشد و حضانت با مادر و ولایت با پدربزرگ پدری طفل باشد، امور مالی طفل باید با هماهنگی جدّ پدری وی انجام گیرد.
بنابراین، مادر برای تصرّف در اموال طفل و هزینۀ آن در شؤون وی باید از ولیّ شرعی طفل اجازه بگیرد، که توضیح آن در جلد سوّم فصل «حَجْر» ذکر شد.
مثال دوّم: اگر پدر، مادر و پدربزرگ پدری طفل هیچ کدام شرایط حضانت را دارا نباشند و حضانت وی به شخص دیگری واگذار شده باشد، ولی پدر یا پدربزرگ پدری شرایط ولایت در امر ازدواج طفل را دارا باشند، چنانچه آن شخص بخواهد به جهت محرمیّت با بچّه او را عقد کند، باید برای این کار از پدر یا پدربزرگ پدری بچّه­ اجازه بگیرد.
همچنین، اگر مثلاً پدربزرگ پدری طفل زنده نباشد[6] و پدر وی نیز به جهت جنون و مانند آن، اهلیّت اجازه دادن نداشته باشد، همان طور که در مسألۀ «169» ذکر شد، چنین عقدی باید با اجازۀ حاکم شرع باشد و حاکم شرع فقط در صورتی که ازدواج طفل ضرورت داشته، طوری که ترک آن موجب مفسده باشد، می‌تواند اجازه دهد.

مسأله 409. اگر فرزند به سنّ «بلوغ» رسیده و «رشید» محسوب گردد، دوران حضانتش تمام می‌شود و کسی - حتّی پدر و مادر - حقّ حضانت بر او ندارند؛ بلکه اختیار تصمیم‌گیری نسبت به زندگی با پدر یا مادر با اوست؛ البتّه، اگر جدایی او از پدر یا مادر موجب ناراحتی و اذیّت ایشان می‌شود و این ناراحتی از سر دلسوزی و شفقت به حال فرزند باشد، مخالفت با آنان در این امر جایز نیست؛ علاوه بر آن فرزند نباید طوری رفتار نماید که خلاف وظیفۀ معاشرت به معروف و برخورد نیک با آنان محسوب گردد.[7]