کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)(چاپ 1403)
جستجو در:
آداب و احکام مربوط به تولّد فرزند ←
→ اختلاف زوجین در دائم یا موقّت بودن عقد
برخی از احکام مربوط به اولاد / انتساب شرعی فرزند به زن و شوهر
مسأله 361. اگر بعد از تحقّق یافتن عقد ازدواج - دائم یا موقّت - فرزندی از زن متولّد شود، در صورتی که از هر راه عقلایی[1] معلو م شود که فرزند مربوط به شوهر آن زن یا فرد دیگر است، احکام شرعی فرزند مذکور، مطابق با همان ثابت میشود؛ ولی چنانچه احتمال برود توسّط غیر شوهر باردار گردیده و معلوم نباشد فرزندی که متولّد شده، مربوط به شوهر یا فرد دیگر است، آن فرزند با وجود شرایط ذیل از نظر شرعی ملحق و منسوب به شوهر آن زن میشود:[2]
1. شوهر زن با وی نزدیکی کرده و احتمال عقلایی داده شود انزال منی در مَهْبِل زن صورت گرفته یا آنکه هرچند نزدیکی محقّق نشده، ولی انزال منی بر ظاهر فرج صورت گرفته و احتمال عقلایی داده شود منی جذب مَهْبِل شده باشد؛ امّا اگر به روش دیگری منی شوهر وارد مَهْبِل شده باشد، مانند شیوههای مصنوعی و احتمال عقلایی داده شود که بر اثر آن، زن باردار شده، الحاق فرزند به زوج محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
2. از زمان نزدیکی شوهر یا آنچه در حکم نزدیکی است تا زمان تولّد فرزند، شش ماه قمری سپری شده باشد. بنابراین، اگر فرزند قبل از مدّت مذکور زنده متولّد شود، ملحق به شوهر نمیگردد.
3. بیشتر از یک سال قمری از زمان نزدیکی شوهر یا آنچه در حکم آن است تا زمان تولّد فرزند سپری نشده باشد.
مسأله 362. با تحقّق شروط سه گانهای که در مسألۀ قبل ذکر شد، فرزندی که از زن متولّد شده، ملحق به شوهر وی میباشد و شوهر جایز نیست آن را از خویش نفی نموده و فرزند خود نداند؛ اگر نفی فرزند نماید چنانچه عقد دائم است، نفی مذکور بیاثر است مگر آنکه «لِعان»[3] صورت گیرد و اگر عقد موقّت است، در ظاهر نفی مذکور بدون «لعان» پذیرفته میشود، ولی در صورتی که زوجه یا فرزند مذکور ادّعای نَسَب دارد، حاکم شرع میتواند از شوهر بخواهد که بر این امر قسم بخورد و در صورت امتناع و نُکول از قسم، حکم به انتساب میشود.
شایان ذکر است، عدم جواز نفی فرزند در صورتی است که شوهر شک داشته و احتمال بدهد که فرزند مربوط به اوست، امّا اگر - از شیوههای علمی جدید مانند آزمایش (DNA) - میداند که فرزند وی نیست، باید مطابق علم خویش رفتار نماید.
مسأله 363. اگر انعقاد نطفه بر اثر وطی به شبهه[4] باشد و فرزندی متولّد شود، ملحـــق به طرفیـــن (زن و مـــردی که بر اثــــر شبهـــه، نزدیکی نمودهاند) و فرزنـــد آن دو و حلالزاده محسوب میشود.
مسأله 364. اگر انعقاد نطفه بر اثر انجام زنا توسّط طرفین باشد و فرزندی متولّد شود، هرچند فرزند مذکور حرام زاده محسوب میگردد، ولی از لحاظ نَسَب، آن زن و مرد، پدر و مادر وی به حساب میآیند و تمام احکام نسب غیر از توارث (ارث بردن) بین او و زن و مرد مذکور، ثابت میباشد.
شایان ذکر است، اگر آن فرزند ازدواج نماید، فرزندانی که از او متولّد میشوند حلالزاده هستند.[5]
مسأله 365. اگر فرد با همسر شرعیش در ایّام حیض یا نفاس، یا در حال روزۀ ماه رمضان یا اعتکاف یا إحرام یا موارد دیگری که نزدیکی حرام است اقدام به نزدیکی نماید، فرزندی که بر اثر این نزدیکی متولّد میشود حلالزاده محسوب میگردد و حکم ولد الزّنا در مورد وی جاری نیست.
مسأله 366. اگر منی مردی غیر از شوهر بدون انجام نزدیکی در مَهْبِل زن وارد شده و نطفهای منعقد گردد و زن به این شیوه باردار گردد، هرچند این عمل جایز نیست، ولی زنا به حساب نمیآید و فرزندی که متولّد میشود ملحق به زن و صاحب منی بوده و حلالزاده محسوب میگردد.
مسأله 367. اگر زن و شوهر، بچّهای را که فرزند آن دو نیست برای سرپرستی و پرورش در اختیار گرفته و او را بزرگ کنند (فرزندخوانده)، این امر موجب ثابت شدن احکام نَسَب بین آن بچّه و زن و شوهر مذکور نمیشود؛ بنابراین، ثبت کردن نام فرزند خوانده در شناسنامه به عنوان فرزند حقیقی یا اطلاع ندادن واقع امر به فرزند خوانده که موجب مخالفت با بعضی از احکام شرعی مربوط به فرزند حقیقی (مانند ارث و محرمیّت) میشود، جایز نیست.
1. شوهر زن با وی نزدیکی کرده و احتمال عقلایی داده شود انزال منی در مَهْبِل زن صورت گرفته یا آنکه هرچند نزدیکی محقّق نشده، ولی انزال منی بر ظاهر فرج صورت گرفته و احتمال عقلایی داده شود منی جذب مَهْبِل شده باشد؛ امّا اگر به روش دیگری منی شوهر وارد مَهْبِل شده باشد، مانند شیوههای مصنوعی و احتمال عقلایی داده شود که بر اثر آن، زن باردار شده، الحاق فرزند به زوج محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
2. از زمان نزدیکی شوهر یا آنچه در حکم نزدیکی است تا زمان تولّد فرزند، شش ماه قمری سپری شده باشد. بنابراین، اگر فرزند قبل از مدّت مذکور زنده متولّد شود، ملحق به شوهر نمیگردد.
3. بیشتر از یک سال قمری از زمان نزدیکی شوهر یا آنچه در حکم آن است تا زمان تولّد فرزند سپری نشده باشد.
مسأله 362. با تحقّق شروط سه گانهای که در مسألۀ قبل ذکر شد، فرزندی که از زن متولّد شده، ملحق به شوهر وی میباشد و شوهر جایز نیست آن را از خویش نفی نموده و فرزند خود نداند؛ اگر نفی فرزند نماید چنانچه عقد دائم است، نفی مذکور بیاثر است مگر آنکه «لِعان»[3] صورت گیرد و اگر عقد موقّت است، در ظاهر نفی مذکور بدون «لعان» پذیرفته میشود، ولی در صورتی که زوجه یا فرزند مذکور ادّعای نَسَب دارد، حاکم شرع میتواند از شوهر بخواهد که بر این امر قسم بخورد و در صورت امتناع و نُکول از قسم، حکم به انتساب میشود.
شایان ذکر است، عدم جواز نفی فرزند در صورتی است که شوهر شک داشته و احتمال بدهد که فرزند مربوط به اوست، امّا اگر - از شیوههای علمی جدید مانند آزمایش (DNA) - میداند که فرزند وی نیست، باید مطابق علم خویش رفتار نماید.
مسأله 363. اگر انعقاد نطفه بر اثر وطی به شبهه[4] باشد و فرزندی متولّد شود، ملحـــق به طرفیـــن (زن و مـــردی که بر اثــــر شبهـــه، نزدیکی نمودهاند) و فرزنـــد آن دو و حلالزاده محسوب میشود.
مسأله 364. اگر انعقاد نطفه بر اثر انجام زنا توسّط طرفین باشد و فرزندی متولّد شود، هرچند فرزند مذکور حرام زاده محسوب میگردد، ولی از لحاظ نَسَب، آن زن و مرد، پدر و مادر وی به حساب میآیند و تمام احکام نسب غیر از توارث (ارث بردن) بین او و زن و مرد مذکور، ثابت میباشد.
شایان ذکر است، اگر آن فرزند ازدواج نماید، فرزندانی که از او متولّد میشوند حلالزاده هستند.[5]
مسأله 365. اگر فرد با همسر شرعیش در ایّام حیض یا نفاس، یا در حال روزۀ ماه رمضان یا اعتکاف یا إحرام یا موارد دیگری که نزدیکی حرام است اقدام به نزدیکی نماید، فرزندی که بر اثر این نزدیکی متولّد میشود حلالزاده محسوب میگردد و حکم ولد الزّنا در مورد وی جاری نیست.
مسأله 366. اگر منی مردی غیر از شوهر بدون انجام نزدیکی در مَهْبِل زن وارد شده و نطفهای منعقد گردد و زن به این شیوه باردار گردد، هرچند این عمل جایز نیست، ولی زنا به حساب نمیآید و فرزندی که متولّد میشود ملحق به زن و صاحب منی بوده و حلالزاده محسوب میگردد.
مسأله 367. اگر زن و شوهر، بچّهای را که فرزند آن دو نیست برای سرپرستی و پرورش در اختیار گرفته و او را بزرگ کنند (فرزندخوانده)، این امر موجب ثابت شدن احکام نَسَب بین آن بچّه و زن و شوهر مذکور نمیشود؛ بنابراین، ثبت کردن نام فرزند خوانده در شناسنامه به عنوان فرزند حقیقی یا اطلاع ندادن واقع امر به فرزند خوانده که موجب مخالفت با بعضی از احکام شرعی مربوط به فرزند حقیقی (مانند ارث و محرمیّت) میشود، جایز نیست.
[1]. مانند آزمایش «دی ان ای»(DNA).
[2]. در فرض مذکور، واجب نیست برای ثابت شدن نَسَب فرزند، از شیوهها و روشهای علمی که موجب یقین یا اطمینان میشود استفاده نمود؛ ولی در صورتی که نَسَب فرزند از این راهها معلوم شد، لازم است مطابق آن عمل گردد.
[3]. «لِعان»، نوعی مباهلۀ خاص بین زن و و شوهر در نزد حاکم شرع است برای دفع حد، در موردی که شوهر همسرش را متّهم به زنا نماید یا برای نفی ولد، در موردی که کودکی را که از همسرش متولّد شده و به حسب ظاهر فرزندش محسوب میشود، فرزند خود نداند، ولی زن ادّعای وی را تکذیب نماید و احکام مربوط به آن در کتاب منهاج الصالحین، جلد سوّم، فصل «لعان» ذکر شده است.
[4]. مراد از «وطی به شبهه» آن است که مردی از روی جهل و عدم التفات با زنی نزدیکی نماید، در حالی که شرعاً استحقاق آن را نداشته است؛ مانند اینکه مرد و زنی با اعتقاد به اینکه عدّۀ زن سپری شده با هم ازدواج و نزدیکی کرده باشند و بعد برایشان معلوم شود که زن در ایّام عدّه بوده است. توضیح بیشتر، در فصل «طلاق»، مبحث«احکام عدّه»، مسألۀ «606» بیان میشود.
[5]. حکم صورتی که نزدیکی از یک طرف، زنا و از طرف دیگر، وطی به شبهه بوده، در فصل «ارث»، مبحث «موانع ارث»، مسألۀ «1308» ذکر میشود.