مسأله 341. بعد از سپری شدن مدّت معیّن شده در عقد موقّت، احکام زوجیّت بین زن و شوهر به پایان می­رسد و نیازی به اجرای صیغۀ طلاق نیست؛
امّا قبل از سپری شدن مدّت تعیین شده، در صورتی جدایی بین طرفین حاصل می­شود که یکی از موارد ذیل محقّق شود:
الف. شوهر باقیماندۀ مدّت عقد را به زوجه­اش ببخشد، این بخشش «هبۀ مدّت» یا «بذل مدّت» نیز نامیده می­شود؛[1]
ب. یکی از زوجین فوت نماید؛
ج. عقد به سبب خیار عیب یا خیار تدلیس - که توضیح آن در فصل «فسخ عقد» بیان شد - فسخ شود؛
د. عقد به سببی همچون ارتداد یا رضاع و مانند آن خود به خود فسخ شود (انفساخ عقد).

مسأله 342. برای محقّق شدن «بخشش مدّت عقد» یا «هبۀ مدّت»، رضایت قلبی شوهر کافی نیست؛ بلکه باید آن را از روی اختیار (بدون اکراه)[2] با گفتار یا عملی که دلالت بر آن کند، ابراز و انشاء نماید.
مثل آنکه مرد به همین قصد بگوید: «مدّت باقیمانده را بخشیدم»؛ یا پس از اینکه زوجه از زوج تقاضای بخشش مدّت نموده، بگوید: «بخشیدم»؛ یا آنکه زوج با التفات به این مطلب که رابطۀ زوجیّت بینشان به پایان نمی­رسد، مگر با بخشش بقیّۀ مدّت، بگوید: «هر چه بین ما بود تمام شد».

مسأله 343. برای محقّق شدن «بخشش مدّت عقد»، قبول بخشش توسّط زوجه یا رضایت وی شرط نیست؛ همین طور لازم نیست بخشش در حضور زوجه انجام شده یا به صورت خطاب به او گفته شود.
بنابراین، اگر زوج در غیاب زوجه­اش - مثلاً به نام مریم - بگوید: «مدّت باقیمانده از عقد موقّت مریم را بخشیدم»، هبۀ مدّت واقع شده و زوجیّت به پایان می­رسد.

مسأله 344. برای محقّق شدن «بخشش مدّت عقد»، شرایطی که در طلاق لازم است مانند ‌پاک بودن زن از حیض و نفاس و نیز شاهد گرفتن دو مرد عادل یا غیر آن، شرط و لازم نیست.

مسأله 345. «اختیار» بخشش تمام مدّت عقد موقّت یا مقدار باقیماندۀ آن «فقط با شوهر» است؛[3] البتّه وی می­تواند برای این امر، به فرد دیگری - زوجه یا غیر زوجه - وکالت یا اذن دهد؛ این اذن قابل رجوع و وکالت قابل عزل می­باشد و اگر زوجه بخواهد وکالت مذکور غیر قابل عزل باشد، حکم آن در مسأله بعد ذکر می­شود.

مسأله 346. اگر زوجه در ضمن عقد ازدواج موقّت یا عقد دیگری، شرط نماید وکیل در بخشش مدّت عقد از طرف شوهرش باشد - به صورت مطلق یا در شرایط خاصّی که در هنگام عقد معیّن می­کنند - و شوهر عقد را با شرط مذکور پذیرفته باشد، چنین وکالتی قابل عزل نیست و زوجه مطابق شرط می‌تواند به وکالت از زوج مدّت عقد را ببخشد.[4]

مسأله 347. اگر زوج بچۀ نابالغ باشد، پدر و پدربزرگ پدری وی می‌توانند - با رعایت آنچه در مسألۀ «166» ذکر شد - مدّت عقد موقّت را ببخشند، هرچند مقداری از زمان ازدواج موقّت پس از بلوغ وی باشد؛ پس اگر پدر یا پدربزرگ برای پسر چهارده سالۀ خودش که بالغ نیست زنی را دو ساله «مُتْعَه» کند، با رعایت شرایط مسألۀ «166» می‏تواند مدّت باقیماندۀ عقد آن زن را ببخشد.

مسأله 348. بعد از بخشش مدّت، زوجین بدون اجرای مجدّد صیغۀ عقد ازدواج، حقّ رجوع به یکدیگر را ندارند.

مسأله 349. اگر زوج بخشیدن مدّت عقد موقّت را با «قید و شرطی» همراه کند، چند صورت دارد:
الف. زوج اصل بخشیدن مدّت را معلّق و مقیّد بر آن کند، یعنی مقصودش آن باشد که بخشش مدّت در صورتی است که مثلاً‌ زن، بعداً با فرد معیّنی ازدواج نکند، وگرنه اصلاً‌ بخششی واقع نشده باشد؛ در این صورت، بخشش مذکور باطل و بی‌اثر است.
ب. زوج بخشش مدّت را مشروط به شرطی مانند ازدواج نکردن زن با فرد معیّنی نماید؛[5] در این صورت، بخشش مدّت واقع شده، ولی شرط آن بی‌اثر است. بنابراین، چنانچه زن بعداً با فرد معیّن ازدواج کند، باز هم بخشش مدّت به درستی واقع شده و ازدواج قبلی قابل برگشت نیست.
ج. مقصود زوج، وعدۀ بخشیدن مدّت باشد، یعنی وعده دهد مثلاً در صورتی که همسرش مهریۀ خویش را ببخشد، وی مدّت باقیمانده را خواهد بخشید.
در این صورت با چنین عبارتی، بخشش مدّت واقع نشده، هرچند بر وی (زوج) بنابر احتیاط واجب است در صورتی که زن مهریه را بخشید، به وعدۀ ‌خود عمل کرده و مدّت را ببخشد.

مسأله 350. اگر زوج بخشش مدّت را در قالب عقد صلح با عوض یا مشروط محقّق کند، مثلاً به زن بگوید: «مصالحه کردم با تو بر اینکه مدّت باقیماندۀ عقد بخشیده شده و ساقط باشد در قبال اینکه با فلان فرد ازدواج نکنی» یا بگوید: «مصالحه کردم با تو بر اینکه مدّت باقیماندۀ عقد بخشیده شده و ساقط باشد، مشروط بر اینکه با فلان فرد ازدواج نکنی»، چنانچه زوجه مصالحه را قبول کند، بخشش مدّت واقع می‌شود و زوجه حقّ ندارد با فرد معیّن ازدواج کند؛[6] البتّه، چنانچه با وی ازدواج کند، ازدواجش صحیح است، هرچند مرتکب معصیت شده است.
شایان ذکر است، اگر شرط ضمن صلح مذکور یا عوض صلح مثلاً‌ آن باشد که زن، پس از بخشش مدّت باقیماندهٔ عقد توسّط زوج و سپری شدن ایّام عدّه - در موردی که عدّه بر زن ثابت می‌شود - با شخص معیّنی ازدواج کند، زوج می‌تواند او را به انجام شرط وادار کند، هرچند با مراجعه به حاکم شرع باشد و اگر زن امتناع ورزیده و اجبار وی ممکن نباشد، حاکم شرع می‌تواند وی را به ازدواج آن شخص در آورد.