مسأله 289. اگر زن و شوهر هر دو از انجام وظایف واجب خویش نسبت به طرف مقابل امتناع ورزند و تنفّر و جدایی بینشان حاصل شود، حاکم شرع با توضیحات مسألۀ بعد، دو نفر را به عنوان «حَکَم» یکی از طرف زوج و دیگری از طرف زوجه معیّن می­کند تا آنکه نسبت به آنچه صلاح می­دانند، در مورد ادامه زندگی یا جدایی با اذن آن دو اقدام نمایند.

مسأله 290. احتیاط واجب آن است که یکی از دو «حَکَم» که در مسألۀ قبل ذکر شد از بستگان زوج و دیگری از بستگان زوجه باشد و چنانچه بستگانی نداشته یا صلاحیّت برای این امر نداشته باشند، «حَکَم» از غیر آنان معیّن می‌شود.

مسأله 291. بر دو «حَکَم» واجب است سبب بروز اختلاف بین زوجین را با تحقیق و بررسی شناسایی نموده و سعی خویش را در این امر به کار گیرند و اگر دو «حَکَم» بر امر مشروعی اتّفاق نظر داشتند و حکم نمودند، بر زوجین لازم است به آن حکم رضایت داده و عمل نمایند؛ پس اگر مثلاً بر زوج شرط کنند که فلان شهر یا محلّۀ معیّن را به عنوان مسکن زوجه انتخاب نماید یا بر زوجه شرط کنند که مهریه­اش را تا مدّت خاصّی مطالبه ننماید، زوجین باید به آن عمل کنند؛
البتّه اگر دو «حَکَم» بر طلاق بین زوجین اتّفاق نظر داشته باشند، نمی­توانند حکم به طلاق نمایند؛ مگر آنکه در هنگامی که دو حکم تعیین می‌شوند با آنان شرط کنند که اگر خواستند حکم به سازش و آشتی بینشان نمایند و اگر خواستند به طلاق و جدایی بینشان حکم کنند.
شایان ذکر است، در صورت حکم به طلاق، لازم است صیغۀ طلاق با رعایت شرایط شرعی آن خوانده شود.