پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)(چاپ 1403)

تعیین حَکَم در موارد نشوز و تنفّر ← → حقّ القَسْم (مربوط به مردی که بیش از یک همسر دارد)

احکام نشوز مرد یا زن

مسأله 285. اگر زوج یا زوجه به هر یک از وظایف واجب خود بدون عذر شرعی عمل نکنند، اصطلاحاً «زوج ناشز» یا «زوجۀ ناشزه» نامیده می‌شوند.
ناشز یا ناشزه شدن در بعضی موارد احکام و آثار ویژه‌ای دارد که برخی از آنها در مسائل بعد ذکر می‌شود.

مسأله 286. اگر زوجه به وظایف زناشویی خود عمل نکرده و «ناشزه» شود، حکم ساقط شدن یا ساقط نشدن حقوق وی به صورت ذیل است:
- زوجه نسبت به استمتاعات حلال و لذّت‌های متعارف به‌طور کلّی امتناع ورزد و تمکین ننماید؛ در این صورت، حقّ نفقۀ وی و همین طور حقّ القَسْم و حقّ وی در نزدیکی با او (هر چهار ماه) ساقط می‌شود.
- زوجه در برخی از اوقات نسبت به استمتاعات جنسی تمکین نکند؛ در این صورت، بنابر احتیاط واجب حقّ نفقه و نیز حقّ القَسْم و حقّ وی در نزدیکی همسرش با او ساقط نمی‌شود.
- زوجه بدون اجازۀ شوهر از منزل خارج شود؛ در این صورت نیز، حقوق مذکور بنابر احتیاط واجب ساقط نمی‌شود؛ مگر اینکه نتیجه خروج از منزل امتناع از تمکین و استمتاع به‌طور کلّی باشد که در این صورت حقوق مذکور ساقط می‌گردد.[1]

مسأله 287. اگر شوهر برخی از حقوق واجب همسر خود را - مانند نفقه و حقّ القسم - رعایت نکند یا اقدام به اذیّت وی با ضرب و شتم و غیر آن نماید و زن بدون رضایت قلبی مالی به او بدهد تا وظایف واجب خود را انجام دهد یا دست از اذیّت او بردارد یا او را طلاق دهد تا از دستش خلاص شود، ‌دریافت چنین مالی بر مرد حرام است، هرچند قصدش از آزار و اذیّت و مانند آن، وادار کردن زن به پرداخت مال نباشد.
بنابراین، مرد باید بدون دریافت مال، وظایف واجب خود را در قبال همسر خویش انجام دهد.

مسأله 288. اگر زوج به وظایف زناشویی خود عمل نکرده و «ناشز» شود، زوجه می‌تواند برای احقاق حقّ خویش به حاکم شرع مراجعه کند که توضیح برخی از موارد آن در فصل «طلاق» ذکر شده است.
شایان ذکر است، برخی از مسائل مربوط به کیفیّت تأمین نفقۀ زوجه در مواردی که زوج نفقه نمی‌دهد در فصل «نفقات»، مبحث «نفقۀ همسر»، مسألۀ«448» و برخی از آنها مانند مسائل«658 و 665»، در فصل «طلاق» بیان می‌گردد.

[1]. البتّه، ناشزه شدن زن در عقد دائم موجب ساقط شدن مهریۀ زن یا کاسته شدن از آن نمی­شود و حکم عدم تمکین زوجه در عقد موقّت، در فصل «عقد موقّت»، مسألۀ «332» خواهد آمد.
تعیین حَکَم در موارد نشوز و تنفّر ← → حقّ القَسْم (مربوط به مردی که بیش از یک همسر دارد)
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français