مسأله 194. اگر صیغۀ عقد را فردی غیر از زوجین یا وکیل یا ولیّ شرعی آنان بخواند و وی برای خواندن عقد از آنان اذن و اجازه هم نداشته باشد، عقد مذکور «عقد فضولی» محسوب می­شود.
بنابراین، اگر بعد از عقد - هرچند با گذشت مدّت زیاد - زوجین یا ولیّ شرعی آنان، نسبت به عقدی که انجام شده ابراز رضایت نموده و آن را اجازه دهند، عقد صحیح است، وگرنه باطل می­باشد.
شایان ذکر است، رضایت قلبی نسبت به عقد فضولی بدون آنکه با گفتار یا انجام عملی ابراز شود، کافی نیست.

مسأله 195. اگر زن مردی را وکیل کند که به مدّت مشخّص و مبلغ معیّنی به عنوان مهریّه، او را برای خود عقد موقّت نماید، چنانچه مرد او را به عقد دائم خویش در آورد، یا به غیر از مدّت یا مبلغی که معیّن شده او را عقد کند، عقد مذکور فضولی محسوب می‌گردد؛ بنابراین، چنانچه زن بعداً آن را اجازه دهد، عقد صحیح است، وگرنه باطل می‌باشد.

مسأله 196. اگر عقد ازدواجی به صورت فضولی برای شخصی منعقد شود تا زمانی که آن شخص عقد مذکور را اجازه یا رد نکرده، چنین عقدی برای طرف دیگر (که اصیل نامیده می­شود)[1] اثری ندارد.
بنابراین، اگر طرف اصیل، زن باشد در زمانی که هنوز شخص مذکور عقد را اجازه نداده و رد هم نکرده، می­تواند با مرد دیگری ازدواج نماید.
همچنین، اگر عقد ازدواج به صورت فضولی واقع شود و بعد از آن فردی که عقد از طرف وی فضولی واقع شده یا ولیّ شرعی او، به آن رضایت نداده و عقد را رد نماید، ولی بعد از رد کردن پشیمان شده و آن را اجازه دهد، صحیح بودن عقد مذکور محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.[2]

مسأله 197. اجرای صیغۀ ‌عقد ازدواج می‌تواند توسّط هر یک از افراد ذیل انجام شود:
هر یک از زن و مرد، خودشان عبارت مربوط به خود (ایجاب و قبول) را بخوانند.
هر یک از زن و مرد، شخص دیگری را برای خواندن عقد وکیل کنند (یک نفر از طرف زن و یک نفر از طرف مرد).
زن و مرد، یک نفر را برای خواندن عقد وکیل کنند (یک نفر از طرف هر دو).
مرد وکیل شود تا از طرف زن عقد را بخواند.
زن برای خواندن عقد از طرف مرد وکیل شود.
البتّه، احتیاط مستحب آن است که صیغۀ عقد (ایجاب و قبول) توسّط دو نفر اجرا شود؛ نه یک نفر.

مسأله 198. زن و مرد تا اطمینان نکنند وکیل آنها صیغۀ عقد ازدواج را خوانده، نمی‏توانند به یکدیگر نگاه محرمانه نمایند یا سایر آثار زوجیّت را جاری سازند.
بنابراین، گمان به اینکه وکیل صیغۀ عقد را خوانده، کافی نیست؛ بلکه اگر وکیل بگوید: «صیغۀ عقدرا خوانده‏ام»، ولی اطمینان به گفته او نباشد، اکتفا کردن به کلام وی، محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود؛[3]
البتّه، اگر اطمینان داشته باشند وکیل صیغۀ عقد را خوانده و شک در صحیح خواندن آن باشد، می‌توانند بنا را بر صحیح بودن بگذارند.