مسأله 163. پدر و پدربزرگ پدری[1] در امر ازدواج پسر یا دختر نابالغ، یا فرزند (یا نوۀ) مجنون خویش که با حال جنون بالغ شده ولایت دارند و می­توانند با رعایت شرایطی که بعداً ذکر می‌شود، وی را به ازدواج شخص دیگری در آورند.
شایان ذکر است، مادر، پدربزرگ یا مادربزرگ مادری، برادر و خواهر، عمو و عمّه، دایی و خاله و سایر خویشاوندان در این امر ولایت ندارند.

مسأله 164. هر یک از پدر و پدربزرگ پدری به‌طور مستقل در امر ازدواج با توضیحات مذکور در مسألۀ قبل، ولایت دارند و لازم نیست از یکدیگر اجازه بگیرند.
بنابراین، پدر می­تواند بدون اذن از پدربزرگ، فرزندش را به ازدواج فردی در آورد و نیز پدربزرگ می­تواند نوه­اش را بدون اذن پدر وی، به عقد شخصی در آورد؛ البتّه اگر بین آن دو، اختلاف و نزاع در امر ازدواج صورت گیرد و هر یک بخواهد وی را به عقد ازدواج شخصی در آورد، شرعاً رأی و نظر پدربزرگ پدری، مقدّم می‌باشد و در این صورت اگر پدر اقدام به ازدواج فرزندش نماید، چنین عقدی باطل است.

مسأله 165. فردی که قبل از بلوغ مجنون نبوده و پس از آن مجنون شده، احتیاط واجب آن است امر ازدواج وی با توافق «پدر یا پدربزرگ پدری» با «حاکم شرع» صورت گیرد.

مسأله 166. در مواردی که ولایت با پدر و پدربزرگ پدری است، در صورتی می‌توانند فرزند یا نوۀ خویش را - با توضیحی که در مسألۀ «164»بیان شد - به ازدواج شخصی در آورند که بنا بر نظر عقلا، چنین ازدواجی برای فرزند یا نوۀ آنها مفسده نداشته باشد؛[2] البتّه، احتیاط مستحب آن است که علاوه بر مفسده نداشتن، مصلحت فرزند یا نوه نیز در امر ازدواج رعایت گردد؛ بلکه اگر امر ازدواج او بین مورد صالح و اصلح مردّد شود، در صورتی که انتخاب مورد صالح به نظر عقلا تفریط و کوتاهی در حقّ وی محسوب شود، بر ولیّش لازم است مورد اصلح را برگزیند.

مسأله 167. اگر پدر یا پدربزرگ پدری بچّه یا نوۀ نابالغ خود را - با رعایت آنچه در مسائل قبل گذشت - به عقد ازدواج کسی در آورد، هرچند عقد مذکور صحیح است، ولی احتمال دارد برای فرزند یا نوۀ مذکور بعد از بلوغ و رشد خیار فسخ ثابت باشد و چنانچه وی فسخ کند، مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود، بدین صورت که اگر بخواهند با هم زندگی کنند، بنابر احتیاط واجب دوباره صیغۀ عقد را بخوانند و چنانچه بخواهند جدا شوند، بنابر احتیاط واجب باید صیغۀ طلاق اجرا گردد.