مسأله 19. در مواردی که نگاه به مو یا بدن زن نامحرم حرام است، نگاه به عکس یا فیلم وی - چه پخش مستقیم و چه غیر مستقیم - چنانچه بدون شهوت و لذّت جنسی بوده و فرد ترس و خوف مبتلا شدن به گناه نداشته باشد، دو صورت دارد:
الف. نگاه کننده آن زن را می‌شناسد؛ نگاه به فیلم یا عکس وی بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
ب. نگاه کننده آن زن را نمی‌شناسد؛ نگاه به فیلم یا عکس وی اشکال ندارد.[2]

مسأله 20. اگر عکس یا فیلم دختری که در حال حاضر به سنّ بلوغ رسیده‌، مربوط به زمان قبل از بلوغ وی باشد، دو صورت دارد:
الف. چهرۀ آن دختر طوری عوض شده که آن عکس یا فیلم با وضعیّت کنونی وی مطابقت نداشته باشد؛ ‌در این صورت نگاه کردن مرد به آن عکس یا فیلم چنانچه بدون شهوت و لذّت جنسی بوده و فرد این ترس را نداشته باشد که با دیدن آن به گناه بیفتد، اشکال ندارد؛
ب. در غیر این صورت؛ حکم مسألۀ قبل در مورد آن جاری می‌شود.

مسأله 21. نگاه کردن بانوان به عکس یا فیلم مرد نامحرم - چه اینکه به صورت پخش مستقیم باشد یا غیر مستقیم - در صورتی که اعضای بدن مرد در آن بیش از مقدار متعارف[3] برهنه باشد مانند بعضی از تصاویر ورزشکاران یا مسابقات ورزشی یا برخی مجالس سینه زنی، بنابر احتیاط لازم جایز نیست.

مسأله 22. نگاه به عکس و فیلم انسان، نگاه به نقاشی، مجسّمه، تصاویر کارتونی یا رایانه­ای انسان در صورتی که با لذّت جنسی یا ترس به گناه افتادن همراه باشد جایز نیست.

مسأله 23. نگاه به عکس یا فیلم مستهجن و برهنه، چنانچه با شهوت و لذّت جنسی همراه باشد یا اینکه فرد بترسد با نگاه کردن به گناه بیفتد، حرام است، بلکه بنابر احتیاط واجب در غیر این دو صورت نیز نگاه به آن جایز نیست.[4]

مسأله 24. نگاه کردن زن و شوهر به عکس یا فیلم یکدیگر جایز است، هرچند با قصد لذّت جنسی باشد.

همین طور، نگاه هر یک از زن و شوهر به عکس یا فیلم همسرش بعد از وفات وی بدون شهوت و لذّت جنسی جایز است؛ امّا نگاه کردن با شهوت و لذّت جنسی بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

مسأله 25. توزیع و نشر عکس و فیلم­هایی که موجب ترویج فساد در جامعه می‌شود - مانند اینکه افراد با دیدن آنها مبتلا به گناه می­شوند - حرام است، چه اینکه نگاه به آنها سبب نقص ایمان و سستی عقاید شود یا موجب فاسد شدن اخلاق و رفتار و بی‌بند و باری شده یا باعث روی آوردن به امور منافی عفّت و حیا یا سایر گناهان گردد.[5]

مسأله 26. تدوین و ساخت هر گونه فیلم یا سریالی که در آن ضوابط شرعی نادیده گرفته شود یا مفاسدی بر آن مترتّب گردد که اجتناب از آن لازم است، جایز نیست.