مسأله 1703. اگر فرد مدّت کوتاهی بیهوش شود - مانند بیهوشی جهت عمل جرّاحی که انتظار می‌رود به زودی به هوش آید - تصرّف در اموال وی در آن مدّت جایز نیست؛
مگر نسبت به امور ضروری و لازمی که نمی‌توان آن را به تأخیر انداخت که چنین تصرّفاتی برای ولیّ عرفی وی مجاز است و احتیاط واجب آن است که برای این امر از حاکم شرع نیز اجازه بگیرد.
مسأله 1704. اگر بیهوشی فرد طولانی مدّت باشد، ‌ولیّ عرفی وی می‌تواند بر اساس «مصلحت»[1] او در اموالش تصرّف کند و احتیاط واجب آن است که برای این امر از حاکم شرع نیز اجازه بگیرد.
مسأله 1705. اگر انسان قبل از آنکه به‌طور موقّت بیهوش شود، در زمانی که محجور نیست اجازۀ ‌تصرّف در اموال خود را به دیگران بدهد، طوری که این اجازه شامل زمان بیهوشی او هم بشود، چنین اذن و اجازه‌ای[2] حکم وکالت[3] را دارد.
بنابراین، باطل بودن آن نسبت به زمان بیهوشی و بعد از آن محلّ اشکال است و رعایت مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود؛
شایان ذکر است، تصرّفات دیگران در اموال فردی که به‌طور موقّت بیهوش شده، در صورتی که از وی اذن یا وکالت در تصرّف نداشته باشند، ‌جایز نیست، هرچند اطمینان به رضایت قلبی وی داشته باشند؛ البتّه، حکم تصرّفات ضروری و لازم در زمان بیهوشی فرد، در مسألۀ «1703» ذکر شد.