مسأله 1688. اگر بیماری مریض متّصل به مرگش شود،[1] تصرّفات مالی وی چنانچه به‌طور مجّانی و بدون عوض باشد - مانند بخشش اموال، صلح بدون عوض، وقف، صدقه، بریء الذمّه کردن بدهکار - یا به کمتر از نرخ بازاری و معمول صورت بگیرد - مانند فروش یا اجاره دادن مال به کمتر از قیمت یا اجرت بازاری یا خرید مال به مبلغ بیشتر از معمول - و به‌طور کلّی همۀ تصرّفاتی که باعث نقص اموال وی و وارد آمدن ضرر بر ورثه باشد، تنها به اندازۀ ثلث (یک سوّم) مالش صحیح است؛
امّا اگر بیشتر از ثلث باشد، چنانچه ورثۀ بالغ رشید اجازه دهند،[2] صحیح است، وگرنه مقدار بیش از ثلث، باطل می‌باشد.[3]
مسأله 1689. اگر شخصی در مرض متّصل به موت با اجازه یا درخواست بدهکار بدون قصد مجانیّت، بدهی وی را به صورت «ضمان نقل دین» - که توضیح آن در مسألۀ «1072» ذکر شد - ضمانت نماید، ضمانت مذکور صحیح است و پس از وفات، مورد ضمانت جزء دیون ضامن به حساب می­آید که از اصل دارایی وی خارج می­شود و در غیر این صورت، مورد ضمانت از ثلث متوفّیٰ منظور می­گردد؛
امّا اگر ضمانت به صورت «ضمان ادا» بوده - که توضیح آن در مسألۀ «1073» ذکر شد - با وفات ضامن، آنچه ضمانت کرده حکم دین را نداشته و از اموال وی پرداخت نمی­شود؛ مگر اینکه نسبت به ادای آن از ثلث مالش وصیت کرده باشد.[4]
مسأله 1690. برای آنکه معلوم شود تصرّفات فرد بیش از ثلث بوده یا نه، باید تصرّفات[5] وی به ضمیمۀ اموالش در هنگام فوت محاسبه شود؛
بنابراین، اگر مثلاً فرد 100 میلیون تومان در مریضی متّصل به مرگ خود به دیگری ببخشد و دارایی‌های وی در هنگام فوت - بعد از کسر مواردی که از اصل مال خارج می‌شود مانند دیون - 200 میلیون تومان باشد، از آنجا که بخشش وی به اندازۀ ثلث بوده، صحیح به حساب می‌آید.
مسأله 1691. اموالی که جهت معلوم شدن ثلث مورد محاسبه قرار می‌گیرد، شامل کلّیه دارایی­های منقول و غیر منقول، طلبکاری‌ها و منافع[6] و حقوقی مانند حقّ التحجیر و حقّ سرقفلی که دارای ارزش مالی است[7] و همین طور دیه‌ای که بر اثر قتل خطا یا شبه عمد به وی تعلّق می‌گیرد و یا در قتل عمد بر آن مصالحه شده است، می‌گردد.
مسأله 1692. صدقه‌ای که مریض برای شفای بیماری و عافیتش می‌دهد، چنانچه مناسب «شأنش» بوده و «اسراف» شمرده نشود، هرچند به ضمیمۀ سایر تصرّفات مجّانی وی یا حتّی به تنهایی بیشتر از ثلث باشد، صحیح بوده و حکم مسألۀ «1688» در مورد آن جاری نیست.
مسأله 1693. واجبات مالی مانند خمس و زکات و کفّاره که فرد بیمار در مرض متّصل به مرگ می‌پردازد، صحیح است و از اصل مال خارج می‌شود، هرچند بیشتر از ثلث باشد و حکم مسألۀ «1688» در مورد آن جاری نیست.