مسأله 41. اگر مالی که مفلّس قبلاً[1] بر ذمّه خریده و هنوز ثمن آن را پرداخت نکرده، در بین دارایی‌هایش موجود باشد، فروشندۀ آن مال در صورتی که موعد پرداخت ثمن فرا رسیده،[2]«خیار فسخ» دارد و می‌تواند معامله (بیع) را فسخ کرده و مال را پس بگیرد[3] و می‌تواند فسخ نکند و به عنوان یکی از طلبکاران از حکم حَجْری که نسبت به بدهکار صادر شده، استفاده کند.

مسأله 42. خیار مذکور در مسألۀ قبل، «خیار تفلیس» نامیده می­شود، شرایط ثبوت خیار تفلیس عبارتند از:
1. فرد مفلّس محسوب شده و حکم حَجْر وی توسّط حاکم شرع با رعایت شرایطی که در مسألۀ «1665» بیان شد صادر شده باشد.
2. طلب مذکور حالّ باشد، پس اگر طلب مدّت­دار است و سر رسید آن فرا نرسیده، فروشنده خیار فسخ ندارد؛ البتّه، اگر طلب مذکور قبل از قسمت کردن اموال و برطرف شدن حَجْر، حالّ شود و سررسید آن فرا رسد، فروشنده حقّ رجوع به عین را با فسخ معامله دارد.
3. عین مذکور از «مستثنیات دین»[4] نباشد،‌ وگرنه فروشنده حقّ فسخ و رجوع به عین را ندارد؛ مگر آنکه برای فروشنده خیار تخلّف شرط (هر چند ضمنی)[5] ثابت باشد،[6] که در این صورت به سبب این خیار مطلقاً حقّ فسخ دارد.
4. عین فروخته شده در ملکیّت وی باقی باشد[7] و تغییری در عین که مانع از فسخ محسوب شود پیش نیامده باشد، که توضیح آن در مسائل«1678 و 1679» ذکر می­شود.

مسأله 43. استفاده از «خیار تفلیس» فوریّت ندارد؛ پس فروشنده می‌تواند فسخ معامله و پس گرفتن عین را به تأخیر اندازد، البتّه در تأخیر خیار، حقّ افراط و زیاده‌روی ندارد، به‌طوری که امر تقسیم مال بین طلبکاران معطّل بماند، وگرنه حاکم شرع او را بین فسخ معامله یا عدم فسخ و سهیم شدن با سایر طلبکاران در تقسیم اموال مفلّس مخیّر می‌کند، پس اگر از انتخاب امتناع ورزید، حاکم شرع او را جزء طلبکاران محسوب نموده و فقط می‌تواند از حکم حَجْری که نسبت به بدهکار صادر شده، استفاده کند و خیار وی ساقط می­شود.

مسأله 44. اگر فروشنده بخشی از عین مالی را که فروخته است، در اموال بدهکار بیابد - نه تمام آن - می‌تواند آن مقدار را پس بگیرد و نسبت به بقیّۀ طلب خود، مانند سایر طلبکاران باشد و می‌تواند نسبت به تمام طلب خود به سایر طلبکاران بپیوندد.

مسأله 45. اگر مال فروخته شده، پس از فروش، رشد یا محصولی داشته باشد که از خود مال جدا شده - مانند بچّۀ حیوانات، شیر، میوه، پشم چیده شده - یا اینکه آن رشد و محصول قابل جدا شدن باشد - مانند میوه‌ای که روی درخت است و پشمی که بر بدن حیوان قرار دارد و هنوز جدا نشده - این امر مانع از فسخ معامله به جهت خیار تفلیس نیست و پس از فسخ معامله، این رشد و محصول به فروشنده برنمی‌گردد و متعلّق به خریدار می‌باشد.

مسأله 46. اگر مال فروخته شده پس از فروش، مقداری رشد متّصل داشته باشد و این رشد به اندازه‌ای باشد که با وجود آن، عرفاً بگویند: «مال به صورت اوّل خود باقی مانده ‌است»، فروشنده می‌تواند به جهت خیار تفلیس معامله را فسخ نماید و پس از فسخ، مال به همان صورتی که وجود دارد، متعلّق به فروشنده می‌باشد؛ امّا اگر رشد متّصلِ مال بیش از این باشد، طوری که عرفاً مال به شکل اوّل خود باقی نمانده باشد، مانند اینکه جوجۀ فروخته شده تبدیل به مرغ شده باشد یا قلمه و قطعۀ کوچک برش یافته از گیاه، پس از فروش تبدیل به درخت شده باشد، فروشنده نمی‌تواند معامله را فسخ نماید.

مسأله 47. اگر گندم فروخته شده، آرد شود یا با آرد فروخته شده، نان پخته شود یا نخ یا کاموای فروخته شده تبدیل به پارچه یا لباس شود، فروشنده نمی­تواند به جهت خیار تفلیس معامله را فسخ نماید.
همچنین، اگر مال فروخته شده با مال دیگر مخلوط شود، طوری که عرفاً آن مال تلف شده یا شیء دیگر محسوب شود یا آمیخته شدن موجب شرکت در مال در صورت فسخ گردد، فروشنده حقّ فسخ ندارد.
بنابراین، اگر گلاب فروخته شده با شیر مخلوط شود یا عسل فروخته شده با سرکه آمیخته شود و تبدیل به سکنجبین شده، یا روغن بادام فروخته شده با روغن گردو مخلوط شود، بلکه اگر روغن بادام فروخته شده با روغن بادام آمیخته شود، فروشنده دیگر حقّ فسخ ندارد.

مسأله 48. احکام مذکور در مسائل «1673 تا 1679» در مورد مالی که مفلّس آن را قرض گرفته و خودِ آن مال در بین اموالش به هنگام صدور حکم حَجْر موجود است، نیز جاری است.
بنابراین، قرض دهنده همانند فروشنده می‌تواند - با تحقّق شرایطی که در مسألۀ «1674» ذکر شد - به عین مال قرض داده شده رجوع نماید.

مسأله 49. کسی که مالی را به دیگری اجاره داده و بابت اجاره‌بها طلبکار است، چنانچه مستأجر قبل از پایان مدّت اجاره مفلّس و محجور شود، ثابت شدن حقّ فسخ برای موجر به جهت خیار تفلیس محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.[8]