مسأله 1665. حاکم شرع تنها با وجود شرایط ذیل می‌تواند فرد را محجور (ممنوع از تصرّف) نماید:
1. بدهی‌های او، شرعاً ثابت شده باشد.[1]
2. دارایی‌های او[2] اعم از عین،[3] منفعت،[4] حقّ،[5] طلب‌هایی که از دیگران دارد و مانند آن، به غیر از مستثنیات دین[6] کمتر از بدهکاری‌هایش باشد.
3. بدهی‌های او بدون مدّت بوده یا موعد پرداخت آن فرا رسیده باشد؛
شایان ذکر است، اگر بدهی‌ها از نظر زمان و سررسید متفاوت باشند، فرد در صورتی محجور می‌شود که بدهی‌هایی که زمان پرداختش رسیده، بیش از دارایی‌های او باشد.
4. همۀ طلبکاران یا بعضی از آنان - با توضیحاتی که در مسألۀ بعد ذکر می‌شود - از حاکم شرع بخواهند که او را محجور کند.
بنابراین، حاکم شرع بدون درخواست طلبکاران یا به درخواست خود بدهکار، نمی‌تواند حکم حَجْر وی را صادر نماید؛ مگر اینکه حاکم شرع ولیّ طلبکار محسوب شود، مانند یتیم یا مجنونی که ولیّ شرعی دیگری ندارد و محجور شدن بدهکار، به مصلحت آن یتیم یا مجنون باشد.
مسأله 1666. اگر بعضی از طلبکاران درخواست صدور حکم حَجْر برای بدهکار نمایند، حاکم شرع در صورتی می‌تواند او را محجور کند که اموال بدهکار به اندازۀ طلب درخواست‌کنندگان حَجْر نباشد.