کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
4. مفلّس (ورشکسته) / معنای مفلّس ←
→ عفو و گذشت سفیه از حقّ قصاص و مانند آن
ولایت بر سفیه
مسأله 28. ولایت بر سفیه در صورتی که وی در حالت سفیه بودن بالغ شده، با پدر یا جدّ پدری یا وصیّ تعیین شده از جانب آنان است و اگر بعد از بلوغ و رشد سفیه شده، در اینکه ولایتش با «پدر و جدّ پدری» یا «وصیّ»[1] آنهاست یا با «حاکم شرع»، مسأله محلّ اشکال است و احتیاط واجب آن است که تصرّفات با موافقت هر دو انجام شود؛ البتّه سفیهی که پدر، جدّ پدری و وصیّ تعیین شده از طرف آنان ندارد، ولایتش با حاکم شرع میباشد.
مسأله 29. تا زمانی که رشید شدن سفیه برای ولیّش معلوم و ثابت نشده، نباید مال او را در اختیارش قرار دهد و در صورتی که خودش مدّعی رشید شدن باشد و ولیّ شرعی احتمال عقلایی این امر را دهد، لازم است او را مورد «آزمایش» قرار داده و چنانچه رشد وی ثابت شد، باید اموالش را به او بدهد، امّا اگر خودش مدّعی رشید شدن نباشد، به مجرّد اینکه ولیّ احتمال رشید شدن وی را میدهد، لازم نیست وی را مورد آزمایش قرار دهد.
مسأله 30. کیفیّت «آزمایش و امتحان سفیه» در زمینه رشد بدین صورت است که تا مدّت قابل توجّهی بعضی از کارهای مناسب شأنش به وی سپرده شود - مانند مدیریّت مالی هزینههای منزل مثل خرید و تهیّه خوراک، پوشاک یا سایر احتیاجات منزل جهت انفاق در مصالح خودش یا ولیش، فروش یا اجاره دادن برخی اموال - و چنانچه زن است، بعضی از امورات مالی مناسب شأن زنان به او سپرده میشود و ولیّ شرعی بر کیفیّت عملکرد وی نظارت میکند، پس اگر رشد را در او مشاهده کرد به اینکه از او دقّت، زیرکی، اجتناب از مغبون شدن در معاملات و حفظ مال از ضایع شدن، صرف آن در موردش، پرهیز از اسراف و تبذیر و پیمودن راه و روش عقلا را دید، اموالش را به او میدهد، وگرنه نباید اموال را به وی تحویل دهد.[2]
مسأله 29. تا زمانی که رشید شدن سفیه برای ولیّش معلوم و ثابت نشده، نباید مال او را در اختیارش قرار دهد و در صورتی که خودش مدّعی رشید شدن باشد و ولیّ شرعی احتمال عقلایی این امر را دهد، لازم است او را مورد «آزمایش» قرار داده و چنانچه رشد وی ثابت شد، باید اموالش را به او بدهد، امّا اگر خودش مدّعی رشید شدن نباشد، به مجرّد اینکه ولیّ احتمال رشید شدن وی را میدهد، لازم نیست وی را مورد آزمایش قرار دهد.
مسأله 30. کیفیّت «آزمایش و امتحان سفیه» در زمینه رشد بدین صورت است که تا مدّت قابل توجّهی بعضی از کارهای مناسب شأنش به وی سپرده شود - مانند مدیریّت مالی هزینههای منزل مثل خرید و تهیّه خوراک، پوشاک یا سایر احتیاجات منزل جهت انفاق در مصالح خودش یا ولیش، فروش یا اجاره دادن برخی اموال - و چنانچه زن است، بعضی از امورات مالی مناسب شأن زنان به او سپرده میشود و ولیّ شرعی بر کیفیّت عملکرد وی نظارت میکند، پس اگر رشد را در او مشاهده کرد به اینکه از او دقّت، زیرکی، اجتناب از مغبون شدن در معاملات و حفظ مال از ضایع شدن، صرف آن در موردش، پرهیز از اسراف و تبذیر و پیمودن راه و روش عقلا را دید، اموالش را به او میدهد، وگرنه نباید اموال را به وی تحویل دهد.[2]
[1]. در صورت فوت پدر و جدّ پدری.
[2]. حکم بچّۀ نابالغی که احتمال عقلایی رشید بودن وی داده میشود در تحویل اموالش به وی پس از بلوغ، در مسألۀ «1642» ذکر شد.