مسأله 1658. اگر سفیه نسبت به امور غیر مالی - با رعایت شرایط صحّت آن - نذر کند یا عهد ببندد و یا قسم بخورد، چنانچه عمداً از عمل به نذر یا قسم یا عهدش تخلّف نماید، کفّاره بر او واجب می‌شود؛[1] هم‌چنان که اگر کار دیگری که کفّاره دارد مرتکب شود، کفّاره بر او واجب می­گردد.
بدیهی است اگر کفّارۀ عملی که انجام داده، تنها مالی باشد - مثل بیشتر کفّاره‌های مربوط به احرام حج- یا تنها غیر مالی باشد، همان کفّاره بر او واجب است؛
امّا اگر کفّاره مثلاً مخیّر بین دو مورد باشد که یکی مالی و دیگری غیر مالی است - مانند کفّارۀ تخلّف و عدم وفای به نذر یا افطار عمد روزۀ ماه رمضان - چنانچه توانایی انجام هر دو را دارد، احتیاط واجب آن است که مورد غیر مالی را انتخاب کند؛
البتّه، اگر ولیّش پرداخت کفّارۀ مالی را به مصلحت او بداند، می‌تواند مورد مالی را انتخاب نماید.[2]