مسأله 1647. «سفیه» شرعاً محجور است و تصرّفات وی با توضیحاتی که در ادامه ذکر می‌شود، صحیح نمی‌باشد و در این حکم فرقی نیست بین اینکه قبل از بلوغ هم سفیه بوده و با همان حالت بالغ شود، یا آنکه پس از بلوغ سفیه شود.
شایان ذکر است، ممنوع بودن سفیه از تصرّفات، نیاز به حکم حاکم شرع ندارد.
مسأله 1648. تصرّفات سفیه در اموال خود صحیح نیست. بنابراین، خرید، فروش، صلح، اجاره، قرض، عاریه و ودیعۀ او نسبت به اموال خودش صحیح نمی‌باشد.
همین طور، تصرّفاتی که سفیه در ذمّۀ خود انجام می‌دهد، مانند خرید و فروش بر ذمّه و قرض گرفتن و ضامن شدن، باطل می‌باشد و نیز وی نمی‌تواند خود را اجیر یا عامل در مضاربه، مزارعه و مانند آن قرار دهد.
مسأله 1649. تصرّفاتی که در مسألۀ قبل ذکر شد، چنانچه سفیه آنها را با اجازۀ ولیّ شرعی انجام دهد - چه اجازه قبل از تصرّف باشد چه بعد از آن - صحیح است.
همین طور، اگر پس از رشید شدن، خودش معامله‌ای را که در حال سفیه بودن انجام داده، اجازه دهد - همانند اجازۀ ولیّ - موجب صحّت معامله می‌باشد.[1]
مسأله 1650. اگر ولیّ شرعی مطلع شود که سفیه مالی را خریده یا فروخته، چنانچه آن را اجازه ندهد، معامله باطل است و اگر کالا و عوض آن تحویل طرفین داده شده، ولیّ مال سفیه را پس می­گیرد و برای سفیه حفظ می­کند و مالی را که نزد سفیه بوده به مالکش پس می­دهد و اگر سفیه مال مذکور را از بین برده (اتلاف کرده) ضامن است و چنانچه مال در نزدش تلف شده ضامن نیست، هرچند در نگهداری از مال سهل‌انگاری و کوتاهی نموده باشد؛ مگر آنکه سفیه مال را بدون اجازۀ مالکش برداشته یا اگر با اجازه هم بوده، مالک اطلاع از حال سفاهت وی نداشته باشد، که در این فرض سفیه ضامن می­باشد.
این حکم در موارد مشابه دیگر، مانند اینکه سفیه مالی را قرض گرفته یا مالی را به عنوان ودیعه قبول کرده باشد نیز جاری است.
مسأله 1651. محجور بودن سفیه که احکامش در مسائل قبل ذکر شد، در تصرّفات متعلّق به خودِ سفیه است؛
امّا اگر دیگری وی را برای انجام خرید، فروش، اجاره، هبه (بخشش) و... وکیل کند، اشکال ندارد، هرچند او را تنها در اجرای صیغۀ معامله وکیل نکرده، بلکه در حدود معامله مثل تعیین قیمت و نوع کالا و... نیز به او اختیار و وکالت داده باشـد.
مسأله 1652. ازدواج زنی که سفیه است، بدون اذن ولیّ شرعی - بنابر فتویٰ- و ازدواج مرد سفیه، بدون اذن ولیّ شرعی - بنابر احتیاط واجب - صحیح نیست؛
اگر ازدواج بدون اذن صورت گرفته، فضولی محسوب شده و چنانچه ولیّ شرعی بعد از عقد، آن را اجازه دهد صحیح می‌باشد.
شایان ذکر است، حکم مذکور در مورد فردی که در امور مالی سفیه نیست، ولی در امر ازدواج و خصوصیّات آن - مثل تعیین همسر و مهریّه - سفیه است نیز جاری می‌باشد.[2]
مسأله 1653. اگر سفیه همسر خود را طلاق دهد - هرچند طلاق مذکور طلاق خُلع باشد - صحیح است.
مسأله 1654. وصیّت سفیه نسبت به امور غیر مالی صحیح می‌باشد؛ مانند اینکه وصیّت نماید که او را در قبرستان خانوادگی دفن نمایند که هزینۀ مالی جهت دفن در آن مکان لازم نیست یا دفن وی را تأخیر نیاندازند و در همان روز فوت دفن نمایند.