مسأله 1628. اگر فرد نابالغ، پدر یا پدربزرگ پدری نداشته و نیز قیّمی (وصیّ) از جانب آنان تعیین نشده باشد، ولایت نسبت به اموال یا ذمّه‌اش یا شؤون مرتبط با وی با حاکم شرع (مجتهد عادل) می‌باشد.[1]
شایان ذکر است، حاکم شرع حسب صلاحدید می­تواند خود عهده­دار امور نابالغ شده یا وکیلی را در این باره معیّن نماید یا قیّمی را نصب نماید.

مسأله 1629. تصرّفات حاکم شرع - همانند آنچه در مورد وصیّ پدر و جدّ پدری ذکر شد - باید برای فرد نابالغ مصلحت داشته باشد و نداشتن مفسده کافی نیست؛[2] بلکه احتیاط مستحب آن است که حاکم شرع به مواردی اکتفا کند که ترک آن باعث ضرر و فساد باشد؛ مثل اینکه بترسد اگر مال نابالغ را نفروشد، مالش از بین برود.

مسأله 1630. اگر پدر و جدّ پدری نابالغ، بدون اینکه قیّم و سرپرستی برای او تعیین نمایند فوت کنند، دیگران حقّ تصرّف در اموال یا ذمّۀ او را - بدون اجازه از حاکم شرع و تعیین قیّم از جانب وی - ندارند.