مسأله 1623. اگر پدر یا جدّ پدری فرد نابالغ، وصیّت کند که پس از فوت وی ولایت بر نابالغ به عهدۀ شخص معیّنی باشد (برای وی «قیّم» تعیین کند)، وصیّتش صحیح است و آن فرد، ولیّ نابالغ محسوب می‌شود.[1]
مسأله 1624. وصیّت هر یک از پدر یا جدّ پدری در مورد تعیین قیّم، در صورتی صحیح است که دیگری در قید حیات نباشد. بنابراین، وصیّت پدربزرگ پدری بر اینکه با وجود پدر، فرد دیگری قیّم باشد و همین طور وصیّت پدر بر اینکه با وجود پدربزرگ پدری، فرد دیگری قیّم باشد، صحیح نیست؛
ولی اگر پدر یا جدّ پدری، فردی را برای زمان پس از فوت هر دو، قیّم و وصیّ نابالغ قرار دهد، صحّت وصیّت مذکور محلّ اشکال بوده و در چنین موردی مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.
مسأله 1625. برای آنکه ولایت وصیّ (قیّم بر نابالغ) صحیح باشد، عدالت او شرط نیست؛ ولی باید مورد اعتماد (ثقه) بوده و عاقل و رشید[2] باشد.[3]
مسأله 1626. اگر پدر یا جدّ پدری فرد نابالغ، محدودۀ تصرّفات وصیّ (قیّم) را در موارد به خصوصی معیّن نموده باشد، وصیّ در همان موارد ولایت بر نابالغ دارد؛
در غیر این صورت، ولایت شخصی که به عنوان قیّم بر بچّۀ نابالغ معیّن شده، در همۀ آنچه وصیت کننده در مورد آن ولایت داشته - مانند موارد مذکور در مسائل «1619 تا 1621» - ثابت می‌باشد؛
البتّه، ولایت وصیّ در مورد ازدواج نابالغ حکم خاصّی دارد که در جلد چهارم، فصل «ازدواج»، مسألۀ «168» ذکر می‌شود.
مسأله 1627. تصرّفاتی که وصیّ نسبت به امور مربوط به نابالغ انجام می‌دهد، باید برای او «مصلحت» داشته باشد و تنها، مفسده نداشتن کافی نیست و چنانچه این شرط رعایت نشود، تصرّفات وی صحیح نمی‌باشد.
شایان ذکر است، اگر زمینۀ انجام دو کار فراهم باشد که هر دو دارای مصلحت بوده، ولی انجام یکی مفیدتر و بهتر (اصلح) باشد، بر وصیّ واجب است مطابق آنچه در مسألۀ «1614» گفته شد عمل نماید.
همچنین ملاک در وجود مصلحت و عدم آن «نظر عقلا» است، مشابه آنچه در مسألۀ «1615» ذکر شد.