مسأله 1612. اگر فرد نابالغ پدر یا جدّ پدری داشته باشد، ولایت بر وی با آنان می‌باشد که توضیح آن در مسائل بعد ذکر می‌شود.

مسأله 1613. ولایت داشتن پدر و جدّ پدری، مشروط به عادل بودن آنان نیست؛ ولی باید عاقل باشند[2] و نسبت به آنچه مرتبط با امور مالی بچّۀ نابالغ است رشید[3] باشند. بنابراین، اگر پدر در امور مالی بچۀ نابالغ سفیه است، ولایت در این امور اختصاص به جدّ پدری وی دارد و اگر جدّ پدری نیز در ارتباط با امور مالی بچۀ نابالغ سفیه است، ولایت در این مورد با حاکم شرع می­باشد.
همین طور، پدر کافر بر فرزند مسلمانش ولایت ندارد و ولایت وی با جدّ پدری اوست، در صورتی که جدّ مذکور مسلمان باشد و نیز پدر کافر بر فرزند کافرش در صورتی که جدّ پدری مسلمان نداشته باشد ولایت دارد، وگرنه ولایت با جدّ پدری مسلمان اوست.

مسأله 1614. تصرّفاتی که پدر و پدربزرگ پدری نسبت به امور مربوط به نابالغ انجام می‌دهند، لازم است «ضرر و مفسده‌ای» برایش نداشته باشد؛ در غیر این صورت، تصرّفات آنان صحیح نمی‌باشد؛ ولی وجود «مصلحت» در تصرّفات آنان لازم نیست.
البتّه، اگر زمینۀ انجام دو کار فراهم باشد که انجام یکی مفیدتر و بهتر (اصلح) باشد - مثل آنکه دو مشتری برای خرید مال نابالغ وجود داشته باشد که یکی آن را به قیمت معمولی و بازاری (ثمن المثل) و دیگری بیش از آن می‌خرد - چنانچه طوری باشد که انتخاب مورد دیگر در نظر عقلا، کوتاهی و سهل‌انگاری در امر وی شمرده شود، واجب است مورد اصلح را انتخاب نماید.

مسأله 1615. ملاک در وجود مفسده یا عدم آن، «نظر عقلا» است. بنابراین، اگر ولیّ شرعی، تصرّفی را انجام داده که به نظر خودش مفسده نداشته، ولی عقلا آن را دارای مفسده می‌دانستند، تصرّفی که انجام شده، باطل است.
البتّه، اگر تصرّفی که انجام شده به نظر عقلا مفسده نداشته، ولی بعداً ثابت شود آن کار در واقع دارای مفسده بوده است - مثل آنکه فروش جنسی با توجّه به شرایط موجود و پیش‌بینی‌های معمول به نظر عقلا مفسده‌ای نداشته، امّا پس از فروش، قیمت کالا اتّفاقاً بالا رود و موجب ضرر وی گردد - تصرّف صورت گرفته صحیح است.

مسأله 1616. ولایتی که برای پدر و جدّ پدری وجود دارد، برای سایر اجداد پدری نیز ثابت می‌باشد. بنابراین، اگر پدرِ جدّ پدری نابالغ و همین طور طبقات بالاتر زنده باشند، تمام آنها ولایت دارند.

مسأله 1617. پدر و جدّ پدری، هر یک «مستقل در ولایت» بر فرد نابالغ هستند و تصرّف هر یک، مشروط به فوت یا غیاب یا عدم صلاحیت دیگری یا اجازه از دیگری نیست و اگر هر دو تصرّفی انجام دهند، مثلاً یکی مال وی را به شخصی و دیگری به شخص دیگری بفروشد، تصرّفی که زودتر صورت گرفته نافذ است.
البتّه، اگر در امر ازدواج نابالغ، بین پدر و پدربزرگ پدری وی اختلاف و نزاع صورت گیرد و هر یک بخواهد او را به ازدواج شخصی در آورد، رأی و نظر پدربزرگ پدری، شرعاً مقدّم می‌باشد و در این صورت اگر پدر اقدام به ازدواج فرزندش نماید، عقد مذکور باطل است.[4]

مسأله 1618. پدر و جدّ پدری می‌توانند فرزند یا نوۀ نابالغ خود را به عقد دیگری درآورند.
همین طور، حقّ فسخ ازدواج - در مواردی که سبب فسخ ازدواج وجود داشته باشد - و نیز بخشیدن مدّت باقیمانده - در ازدواج موقّت - را دارند؛ امّا پدر و جدّ پدری، ولایت در طلاق ندارند[5] و باید صبر کنند تا پسر نابالغ، پس از بلوغ[6] خودش تصمیم بگیرد.

مسأله 1619. پدر و جدّ پدریِ فرد نابالغ، می‌توانند با خرید، فروش، اجاره، عاریه، ودیعه، قرض، مضاربه، مشارکت و مانند آن در مال وی تصرّف کنند.[7]

مسأله 1620. پدر و جدّ پدری می‌توانند مالی را برای فرزند یا نوۀ نابالغ خود قرض کنند یا کالایی را از طرف او به صورت نسیه خریداری کنند یا به صورت سلف بفروشند و در این موارد، فرد نابالغ بدهکار می‌شود.

مسأله 1621. پدر و جدّ پدری فرد نابالغ، می‌توانند او را اجیر دیگری یا عامل در مضاربه و مانند آن قرار دهند یا او را به شاگردی بسپارند؛ البتّه در انجام این امور، باید علاوه بر رعایت آنچه در مسألۀ «1614» ذکر ‌شد، مسائل حضانت نابالغ و اموری که مربوط به تربیت و مراقبت از وی[8] می‌شود، مراعات گردد.

مسأله 1622. اگر پدر یا پدربزرگ پدری نسبت به اموال، ذمّه و سایر شؤون نابالغ تصرّفی انجام دهند، دیگران می‌توانند آن را حمل بر صحّت کنند و بر آنان لازم نیست نسبت به آن تحقیق نمایند؛ البتّه، اگر از شواهد و قرائن معلوم شود وی در تصرّفات مذکور نسبت به نابالغ تعدّی یا تفریط نموده و به او ضرر می­رساند یا ظلم می­کند، می­توانند به حاکم شرع مراجعه نمایند تا به صلاحدید، وی را از ارتکاب خلاف باز دارد.[9]