مسأله 1600. بنابر مذهب حنفی شرط معاملۀ سلف، وجود کالا هنگام معامله است، ولی از نظر امامیّه چنین شرطی لازم نیست.
بنابراین، چنانچه مذهب حنفی بر مذهب امامیّه در محیطی نافذ باشد، طوری که اگر مشتری، حنفی باشد، فروشندۀ امامی را ملزم به باطل دانستن عقد می­کند، برای مشتری امامی ‏مذهب نیز جایز است که - به مقتضای «قاعدۀ مقاصّۀ نوعی» - فروشندۀ حنفی را ملزم به باطل دانستن این عقد نماید و چنانچه پس از انجام معاملۀ مذکور، مشتری، امامی مذهب شود، نیز همین حکم جاری است.