مسأله 1586. اگر فرد ابتدا اقرار نماید به شخص معیّنی بدهکار است و بعداً آن را انکار نماید و ابراز کند اصلاً به وی بدهکار نیست، یا ابتدا اقرار نماید 10 میلیون تومان به شخص معیّنی بدهکار است و بعداً بگوید: بدهی من به شخــص مذکــور 1 میلیون تومان است نه 10 میلیون تومان، اقرار اولیّۀ وی به قوّت خود باقی است.
شایان ذکر است، اگر فرد مدّعی شود که اقرارش شرایط صحّت را دارا نبوده، مثلاً از روی اکراه یا اضطرار بوده یا در حال مستی و زوال عقل صورت گرفته، باید آن را از راه معتبر شرعی اثبات نماید.
مسأله 1587. اگر انسان اقرار کند مال مشخّصی مانند وسیلۀ نقلیه­ای که در اختیار اوست، متعلّق به فلان شخص است، سپس اقرار نماید همان مال متعلّق به شخص دیگری است، مال مذکور ملک شخص اوّل محسوب می‌شود؛ علاوه بر آن، اقرار کننده باید بدل[1] آن مال را به شخص دوّم بپردازد.
مسأله 1588. اگر فردی که مثلاً منزلی ویلایی در اختیار وی است بگوید: «این منزل مال حسین است، به جز اتاقی که در حاشیۀ حیاط ساخته شده است»؛ این گفتار اقرار است که غیر از آن اتاق بقیّۀ منزل مال حسین می­باشد، نه تمام آن و ذکر استثنای مذکور در اقرار منافی با جملۀ قبل محسوب نمی­شود؛ همین طور اگر بگوید: «این منزل مال حسین نیست، مگر اتاقی که در حاشیۀ حیاط ساخته شده است»؛ این گفتار اقرار است که تنها اتاق مذکور مال حسین می­باشد، نه تمام منزل.
نیز اگر فرد مذکور بگوید: «این منزل مال من است به جز اتاقی که در حاشیۀ حیاط ساخته شده است»؛ این گفتار اقرار است که آن اتاق ملک وی نیست و ذکر استثنای مذکور در اقرار منافی با جملۀ قبل به حساب نمی­آید و اگر بگوید: «این منزل مال من نیست، مگر اتاقی که در حاشیۀ حیاط ساخته شده است»؛ این گفتار اقرار است که تنها اتاق مذکور مال وی است و بقیّۀ منزل مال او نیست.
شایان ذکر است، در تمامی موارد فوق در صورتی که اقرار با رعایت شرایط صحّت آن محقّق شود، چنانچه اقرار کننده بعداً آن را انکار نماید از وی پذیرفته نمی­شود.
مسأله 1589. اگر فرد اقرار به بدهی مدّت­دار نسبت به شخصی نماید مثلاً بگوید: «به فلانی یک میلیون تومان شش ماهه بدهکارم»، اقرار مذکور صحیح و نافذ است و کسی که به نفعش اقرار شده نمی­ تواند طلب مذکور را قبل از سررسید آن مطالبه نماید، مگر آنکه به طریق معتبری ثابت نماید آن طلب مدّت­دار نبوده است.[2]
مسأله 1590. اگر فرد به شیئی اقرار کند و کسی که به نفعش اقرار شده آن را تصدیق نماید یا بگوید: نمی­دانم، اقرار مذکور صحیح و نافذ است؛ امّا اگر کسی که به نفعش اقرار شده آن را انکار نماید، اقرار مذکور اثری ندارد و در این حکم، فرقی بین اقرار به دین و عین نیست؛
البتّه، حکم مذکور حکم ظاهری محسوب می­شود و چنانچه اقرار کننده می‌داند که به شخص مذکور واقعاً بدهکار است یا مال معیّنی (عین شخصی) شرعاً ملک وی است، باید به شیوۀ مشروعی ذمّه­ اش را از دین بری نماید[3] یا مال مذکور را در اختیار و تحت تسلّط صاحبش قرار دهد[4] و اگر کسی که به نفعش اقرار شده از انکار خویش دست بردارد، چنانچه فرد اقرار کننده هنوز هم بر اقرار خود باقی است، می­تواند وی را به پرداخت بدهی یا پس دادن مال الزام نماید.
مسأله 1591. اگر فردی اقرار کند که تمام یا برخی از اموالی که در اختیار اوست، متعلّق به فلان شخص است،[5] یا اقرار کند مبلغی بدهی به دیگری دارد - هرچند متّهم باشد - اقرارش پذیرفته می‌شود؛[6] البتّه، اگر این اقرار در مریضی متّصل به فوتش باشد، حکم آن در مسائل «1694 و 1695» ذکر می­شود.
مسأله 1592. اگر برخی از ورثه اقرار نمایند متوفّیٰ مبلغی را به شخصی بدهکار است یا زکات مال یا ردّ مظالم و مانند آن بر عهدۀ اوست یا شیء معیّنی در بین اموال متوفّیٰ مال شخص دیگری است، ولی سایر ورثه این امر را انکار نمایند، چنانچه ادّعای اقرار کنندگان از راه شرعی مانند شهادت دو مرد عادل - هرچند آن دو مرد از ورثه باشند - ثابت شود، مطابق با آن عمل می­شود؛
در غیر این صورت، فرد اقرار کننده باید بدهی متوفّیٰ را به نسبت سهم خویش از دارایی متوفّیٰ بپردازد؛
مثلاً اگر ورثۀ میّت یک پسر و دو دختر باشند و از میان آنان، یک دختر اقرار نماید که پدرش 40 میلیون تومان بدهکار است و بقیّه این امر را انکار نمایند، از آنجا که سهم الارث اقرار کننده برابر با یک چهارم دارایی میّت است، بر وی لازم است یک چهارم از مقدار بدهکاری را (معادل با 10 میلیون تومان) بپردازد.