کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
اقسام آنچه بدان اقرار میشود ←
→ کیفیّت تحقّق اقرار
شرایط اقرار کننده و کسی که به نفعش اقرار میشود
مسأله 1576. اقرار کننده باید بالغ و عاقل باشد و کلام یا عمل خود را با قصد و اختیار منعقد نموده باشد. بنابراین، اقرار فرد نابالغ، مجنون، مست، کسی که از روی شوخی یا در حال خواب یا هیپنوتیزم سخنی گفته یا وی را مجبور به سخن گفتن نمودهاند[1] یا مضطر به آن شده،[2] صحیح نمیباشد.
البتّه، اقرار فرد نابالغ در آنچه شرعاً حقّ انجام آن را دارد مثل خرید و فروش اشیای کم ارزش با مال خود[3] صحیح میباشد.
شایان ذکر است، حکم اقرار سفیه در فصل «حَجْر» مسائل «1655 و 1656» و اقرار فرد بیمار در مریضی متّصل به فوت در مسائل «1694 و 1695» ذکر میشود.
مسأله 1577. اقرار فرد مفلّس[4] در مورد اموالی که نسبت به آن محجور شده صحیح نیست، ولی اقرار وی در غیر آن اموال مانند منزل مسکونی، اثاث منزل که با توضیحات مذکور در فصل «دین»، جزء «مستثنیات دین» است صحیح میباشد.
مسأله 1578. اگر فرد مفلّس اقرار کند به کسی بدهکار است، اقرار وی صحیح است؛ ولی چنانچه اقرار به بدهکاری بعد از صدور حکم حَجْر باشد، فردی که اقرار به نفع او صورت گرفته با کسانی که در زمان حَجْر جزء طلبکاران بودهاند، در تقسیم اموال مفلّس شریک نمیشود.
مسأله 1579. کسی که به نفعش اقرار میشود[5] میتواند فرد نابالغ، سفیه، مجنون، شخصی که مبتلا به مرض متّصل به موت است، مفلّس، بیهوش و مانند آن باشد و اهلیّت استحقاق وی نسبت به مورد اقرار کافی است.
همان طور که اقرار به نفع اشخاص صحیح و نافذ است، نسبت به مواردی از قبیل مسجد، حسینیّه، مدرسه، مشاهد مشرفه، و موقوفات نیز صحیح و نافذ میباشد.
البتّه، اقرار فرد نابالغ در آنچه شرعاً حقّ انجام آن را دارد مثل خرید و فروش اشیای کم ارزش با مال خود[3] صحیح میباشد.
شایان ذکر است، حکم اقرار سفیه در فصل «حَجْر» مسائل «1655 و 1656» و اقرار فرد بیمار در مریضی متّصل به فوت در مسائل «1694 و 1695» ذکر میشود.
مسأله 1577. اقرار فرد مفلّس[4] در مورد اموالی که نسبت به آن محجور شده صحیح نیست، ولی اقرار وی در غیر آن اموال مانند منزل مسکونی، اثاث منزل که با توضیحات مذکور در فصل «دین»، جزء «مستثنیات دین» است صحیح میباشد.
مسأله 1578. اگر فرد مفلّس اقرار کند به کسی بدهکار است، اقرار وی صحیح است؛ ولی چنانچه اقرار به بدهکاری بعد از صدور حکم حَجْر باشد، فردی که اقرار به نفع او صورت گرفته با کسانی که در زمان حَجْر جزء طلبکاران بودهاند، در تقسیم اموال مفلّس شریک نمیشود.
مسأله 1579. کسی که به نفعش اقرار میشود[5] میتواند فرد نابالغ، سفیه، مجنون، شخصی که مبتلا به مرض متّصل به موت است، مفلّس، بیهوش و مانند آن باشد و اهلیّت استحقاق وی نسبت به مورد اقرار کافی است.
همان طور که اقرار به نفع اشخاص صحیح و نافذ است، نسبت به مواردی از قبیل مسجد، حسینیّه، مدرسه، مشاهد مشرفه، و موقوفات نیز صحیح و نافذ میباشد.
[1]. مانند اینکه با آزار و شکنجه یا ضرب و شتم، اعتراف به امری کرده باشد.
[2]. مانند فردی که از شدّت تشنگی و عطش در معرض هلاکت است از شخصی که آب در اختیار دارد، آب بخواهد، ولی وی از آن امتناع ورزیده و بگوید: «اگر اقرار کنی که خانهات را به من فروختهای به تو آب میدهم» و فرد نیز از روی اضطرار اقرار نماید.
[3]. حکم معاملۀ بچّۀ نابالغ با اموال خویش، در مسائل «131 و 132» ذکر شد.
[4]. منظور، ورشکستۀ اقتصادی است که حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده و حکم حَجْر وی صادر شده است.
[5]. مُقرّ له.