کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
شرایط اقرار کننده و کسی که به نفعش اقرار میشود ←
→ اقرار / تعریف اقرار
کیفیّت تحقّق اقرار
مسأله 1572. اقرار، همان طور که به صورت لفظی و با کلام محقّق میشود، به صورت عملی، کتبی و نوشتاری و همین طور با اشارهای که معنای آن را بفهماند نیز انجام میگردد.
مسأله 1573. در اقرار، صیغۀ خاصّی شرط نیست و تحقّق آن منحصر به دلالت لفظی[1] نیست و لازم نیست اقرار فرد بهطور صریح باشد و اقرار ضمنی نیز کافی است؛ بلکه اگر کلام فرد «لازمه»ای داشته باشد که آن لازمه شامل اعتراف به حقّی بر عهدۀ آن فرد یا نفی حقّی که به نفعش بوده باشد، اقرار محقّق شده است، هرچند وی قصد خبر دادن از آن لازمه را نداشته و یا نسبت به وجود آن لازمه بیتوجّه یا بیاطلاع باشد.
مثلاً اگر علی بگوید: «خانهاى را که ساکن هستم از حسین خریدهام»؛ این گفتار او اقرار است به اینکه آن خانه قبلاً مال او (علی) نبوده و وی مدّعى است که خانه از جانب حسین به وی منتقل شده است.
یا فردی ادّعا نماید از شخص دیگری طلبکار است و آن شخص بگوید: «طلبت را دادهام»؛ گفتار مذکور اقرار است به اینکه وی سابقاً به مدّعی بدهکار بوده است. بنابراین، باید ادای بدهیش را به مدّعی (طلبکار) ثابت نماید.
همین طور، اگر یکى از دو طرف که در مورد مالی با هم نزاع دارند، به دیگری بگوید: «آن را به من بفروش»، که چنین گفتاری اقرار است به اینکه وی (اقرار کننده) مالک آن نمیباشد.
یا اگر مرد بگوید: «همسرم را طلاق دادهام»؛ این گفتار اقرار است بر اینکه آن زن سابقاً همسر وی بوده است.
مسأله 1574. «اقرار» در صورتی محقّق میشود که فرد با حالت یقین یا اطمینان کلامی را بیان نماید. بنابراین، اگر فرد بگوید: «ممکن است یا به گمانم شما از من مبلغی را طلبکارید»، «شاید مرتکب شرب خمر شده باشم»، «شاید فلانی همسر من باشد»، کافی نیست.
مسأله 1575. اقرار، حجّت ظاهری محسوب میشود و در صورتی نافذ است که احتمال معقول صدق و راستی آن داده شود. بنابراین، اگر فرد علم به کذب یا اشتباه بودن آن دارد، اقرار مذکور اثری ندارد و جایز نیست اثری را بر آن مترتّب نماید؛ مثلاً کسی که اقرار به بدهکار بودن به فردی کرده است در حالی که آن فرد میداند از وی طلبی ندارد، در این صورت فرد مذکور نمیتواند اقرار کننده را الزام به پرداخت بدهی مورد اقرار نماید.
همین طور، حجّت بودن آن اختصاص به اقرار نزد حاکم شرع و صدور حکم توسط وی ندارد؛ البتّه، در برخی موارد همچون اجرای حدود لازم است اقرار به کیفیّت خاصّی در نزد حاکم شرع صورت گیرد، که احکام و شرایط مربوط به آنها در کتابهای مفصّلتر ذکر شده است.
مسأله 1573. در اقرار، صیغۀ خاصّی شرط نیست و تحقّق آن منحصر به دلالت لفظی[1] نیست و لازم نیست اقرار فرد بهطور صریح باشد و اقرار ضمنی نیز کافی است؛ بلکه اگر کلام فرد «لازمه»ای داشته باشد که آن لازمه شامل اعتراف به حقّی بر عهدۀ آن فرد یا نفی حقّی که به نفعش بوده باشد، اقرار محقّق شده است، هرچند وی قصد خبر دادن از آن لازمه را نداشته و یا نسبت به وجود آن لازمه بیتوجّه یا بیاطلاع باشد.
مثلاً اگر علی بگوید: «خانهاى را که ساکن هستم از حسین خریدهام»؛ این گفتار او اقرار است به اینکه آن خانه قبلاً مال او (علی) نبوده و وی مدّعى است که خانه از جانب حسین به وی منتقل شده است.
یا فردی ادّعا نماید از شخص دیگری طلبکار است و آن شخص بگوید: «طلبت را دادهام»؛ گفتار مذکور اقرار است به اینکه وی سابقاً به مدّعی بدهکار بوده است. بنابراین، باید ادای بدهیش را به مدّعی (طلبکار) ثابت نماید.
همین طور، اگر یکى از دو طرف که در مورد مالی با هم نزاع دارند، به دیگری بگوید: «آن را به من بفروش»، که چنین گفتاری اقرار است به اینکه وی (اقرار کننده) مالک آن نمیباشد.
یا اگر مرد بگوید: «همسرم را طلاق دادهام»؛ این گفتار اقرار است بر اینکه آن زن سابقاً همسر وی بوده است.
مسأله 1574. «اقرار» در صورتی محقّق میشود که فرد با حالت یقین یا اطمینان کلامی را بیان نماید. بنابراین، اگر فرد بگوید: «ممکن است یا به گمانم شما از من مبلغی را طلبکارید»، «شاید مرتکب شرب خمر شده باشم»، «شاید فلانی همسر من باشد»، کافی نیست.
مسأله 1575. اقرار، حجّت ظاهری محسوب میشود و در صورتی نافذ است که احتمال معقول صدق و راستی آن داده شود. بنابراین، اگر فرد علم به کذب یا اشتباه بودن آن دارد، اقرار مذکور اثری ندارد و جایز نیست اثری را بر آن مترتّب نماید؛ مثلاً کسی که اقرار به بدهکار بودن به فردی کرده است در حالی که آن فرد میداند از وی طلبی ندارد، در این صورت فرد مذکور نمیتواند اقرار کننده را الزام به پرداخت بدهی مورد اقرار نماید.
همین طور، حجّت بودن آن اختصاص به اقرار نزد حاکم شرع و صدور حکم توسط وی ندارد؛ البتّه، در برخی موارد همچون اجرای حدود لازم است اقرار به کیفیّت خاصّی در نزد حاکم شرع صورت گیرد، که احکام و شرایط مربوط به آنها در کتابهای مفصّلتر ذکر شده است.
[1]. به اقسام سه گانۀ آن، دلالت مطابقی، دلالت تضمّنی، دلالت التزامی.